این دولت تاکید کرد: قانون اساسی که مورد تائید مردم باشد، می تواند مبنایی برای ایجاد حکومت دموکراتیک نوین باشد.
شورای موسسان لیبی این پیش نویس را در شهر «البیضاء» واقع در یک هزار و 200کیلومتری طرابلس تصویب کرد.43 عضو از مجموع 44 عضو شورای موسسان لیبی به این پیش نویس رای مثبت دادند.
معترضان سعی کردند مانع پایان رای گیری شوند و به مقر این شورا حمله کردند و حتی اخباری مبنی بر گروگان گرفتن اعضای شورای موسسان منتشرشد اما آن ها درنهایت نتوانستند مانع تصویب این پیش نویس شوند.
فایز السراج رئیس دولت وفاق ملی از همه طرف های لیبیایی خواسته است به آزادی بیان احترام بگذارند و از حقوق همه لیبیایی ها حفاظت کنند. لیبی طی 40 سال حکومت «معمر قذافی» قانون اساسی نداشت.
انتهای پیام/
دولت وفاق ملی لیبی از تصویب قانون اساسی، استقبال کرد