امیر مقامی کارشناس ارشد حقوق بین الملل در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تأثیر فراسرزمینی تحریمهای آمریکا گفت: این موضوع تازه ای نیست و پیش از این نیز قوانین موسوم به داماتو-کندی و تحریمهای متنوع آمریکایی به ویژه در دهه 90 همگی جنبه فراسرزمینی داشته است.
وی در تعریف مفهوم فراسرزمینی تحریم ها گفت: منظور از اثر فراسرزمینی این است که اشخاص یا نهادهای غیرآمریکایی که خارج از آمریکا، با ایران تعاملات تجاری مثلاً در حوزه سرمایه گذاری نفتی داشته‌اند، مشمول محدودیت‌ها یا جریمه‌ها می‌شوند. هر چند در سال 1996 اعتراض جدی به اینگونه اعمال از سوی ایران یا دولت های دیگر مطرح نشد و در نتیجه به تدریج آمریکایی ها یک رویه را در تحریم ایجاد کردند. اما در پاره ای موارد هم پذیرش تحریم به عنوان قاعده، در جای خود ممکن است علیه خود آمریکا مورد استفاده قرار گیرد.
کارشناس حقوق بین الملل با تاکید بر مشکل ساختاری حقوق بین الملل افزود: حقوق بین الملل به دلیل ساختاری که دارد، فاقد یک قاعده مشخص است. هیچ معاهدهای میان ایران و آمریکا وجود ندارد که تحریم های یکجانبه را منع کرده باشد. پیش از این زمانی که پرونده سکوهای نفتی ایران در دیوان بین المللی دادگستری مطرح بود، دیوان اعلام کرد که به علت فقدان روابط تجاری میان دو کشور، حمله به سکوها، نقض آزادی تجاری نبوده است اما متعرض این مسئله هم نشد که نبود روابط تجاری به دلیل تحریمهای آمریکا بوده است. حتی در معاهده مودت میان دو کشور هم که مربوط به 1955 است، طبق ماده 20 طرفین تحفظی (حق شرط) اعلام کرده اند که برای حفظ منافع امنیتی خود قطعاً به صورت یکطرفه تفسیر خواهد شد و ممکن است مانع آزادی های تجاری شود.
وی تصریح کرد: از آنجا که ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست، چنانچه حقوق و منافع طرفهای تجاری ایران که عضو سازمان هستند، تحت تأثیر قرار گیرد، ممکن است شرکای خارجی ایران به عنوان ذینفع در مکانیزم خاص این سازمان وارد مذاکرات حقوقی با آمریکا شوند. به عبارت دیگر، کسانی که مستقیماً از این گونه تحریمها متضرر می شوند شرکتهای خارجی هستند و پس از ان نوبت به ایران می رسد که کمتر می تواند از مزایای تجارت جهانی و توسعه استفاده کند.
کارشناس حقوق بین الملل با تاکید بر این موضوع که صلاحیت سرزمینی و شخصی دولت ها با تحریم منافات دارد بیان داشت: آنچه در تحریم اتفاق می افتد، صرفاً تهدید یک بازیگر به اعمال بعضی محدودیت هاست. زمانی که این محدودیت ها در چارچوب صلاحیت های مرسوم و سنتی حقوق بین الملل هستند، بعید به نظر می رسد آن تهدید را بتوان اقدامی غیرقانونی علیه دولت هدف تحریم دانست. مثلاً اگر توتال بابت قرارداد با ایران، در آمریکا محدودیت هایی داشته باشد، اعمال محدودیت جنبه فراسرزمینی ندارد؛ هر چند مبنای آن یک موضوع کاملاً بی ارتباط با آمریکاست. قانونگذاری درباره امور فاقد عنصر ارتباطی هم در حقوق بین الملل، ممنوع نیست. البته آمریکایی ها در این رابطه رفتاری متفاوت پیش می گیرند و هیچ گاه نمی گویند مسائل به آنها ارتباطی ندارد، بلکه به دلیل بین المللی شدن مسائل امنیتی و حقوق بشری، در جایگاه دفاع از مسائل جهانی اقدام به قانونگذاری می کنند.
مقامی با اشاره به موارد نقض برجام تصریح کرد: پس از برجام، یک مسأله دیگر هم مطرح شده است که ماهیتاً با موضوعات حقوقی پیشین متفاوت است و آن این است که طبق مواد 29 و 33 برجام، آمریکایی ها باید از اقدامات خصمانه علیه عادی سازی روابط تجاری ایران خودداری کنند. قطعاً اگر اجرای مصوبات جدید کنگره، منجر به تأثیر منفی بر روابط تجاری خارجی ایران شود، ایران می تواند مدعی نقض برجام از سوی آمریکا شود.
وی بر همراهی نکردن شرکای اروپایی با امریکا در بحث تحریم ها تاکید کرد و گفت:اساساً موفقیت تحریم های یکجانبه به آن است که سایر اعضای جامعه بین المللی با آن همراهی کنند تا هدف، یعنی تغییر رفتار طرف تحت تحریم محقق شود. اما اروپا تنها زمانی با این تحریم ها همراه می شود که از جانب آن متضرر نشود. اکنون که گشایش های تجاری محدودی پس از برجام میان ایران و اروپا ایجاد شده، به دلیل غیرالزام آور بودن تحریم های یکجانبه، قاعدتاً طرف های اروپایی هرچند با ریسک، اما با توسعه تدریجی به روابط با ایران ادامه خواهند داد. پیش از این هم تحریم های آمریکا در سالهای 2000 شکست خورده بود و آنچه این تحریم ها را احیا کرد، پیوستن آنها به تحریم های شورای امنیت بود.
کارشناس حقوق بین الملل در خصوص رفتار شرکای اروپایی ایران در مواجه با این تحریم ها گفت: این که طرف های اروپایی به واسطه محدودیت ها چه واکنشی نشان دهند، به ارزیابی منافعشان از روابط تجاری با ایران بر می گردد. تجربه نشان می دهد که در صورت حفظ وضع موجود از سوی ایران، اروپایی ها به تحریم های فراسرزمینی بی توجهی می کنند و آنها را با توسعه روابط تجاری بی اثر خواهند کرد. اما این که مقابله به مثل علیه شرکتهای آمریکایی کنند یا قانون تحریمی دیگری علیه ایران وضع کنند که منجر به جریمه شرکتهای آمریکایی شود، بسیار بعید است. هر چند سیستم قضایی کشورهای اروپایی هم خود را ملزم به اجرای قوانین دولت آمریکا نمی داند. در واقع، تمام موفقیت آمریکا به این بستگی دارد که برای خود از اروپا یک متحّد سیاسی علیه ایران بسازد.
مقامی خاطر نشان کرد: متأسفانه واقعیت این است که اگرچه حقوق بین الملل مطلوب، آنگونه که در برخی قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل منعکس شده، خواهان برچیده شدن چنین تحریم هاست، اما حقوق بین الملل را عمل و اعتقاد دولت ها محقق می سازد. در حال حاضر، ایران، عضو سازمان تجارت جهانی نیست تا از این قبیل قوانین در رکن حل و فصل اختلاف شکایت کند. با توجه به معاهده مودت 1955 هم ممکن است در دیوان بین المللی دادگستری اقامه دعوی شود، اما تفسیر کشورها از ملاحظات امنیتی، معمولاً یکطرفه است و اساساً طی سال های پس از انقلاب و بعد از بیانیه الجزایر که منجر به لغو تحریم های آن زمان شد، ایران اعتراض حقوقی آشکاری به وضع یا اجرای تحریم های تقنینی یا اجرایی آمریکا نداشته است.
این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل تاکید کرد: آنچه برای مقابله ما با رفتارهای آمریکایی باقی می‌ماند کمیسیون مشترک برجام است که بسته به وزن و اعتباری که ایران برای این تحریم ها قائل است و اختلالی که ممکن است در بقای منافع برجام برای ایران داشته باشد، می توان موضوع را در این کمیسیون مطرح کرد.
وی توسل به اقدامات متقابل را به عنوان راهکار موثر در برخورد با این رفتارها عنوان کرد و بیان داشت: طبق حقوق بین الملل، دولت ها رفتارهای نامطلوب را مانند رفتارهای غیرقانونی با رفتار نامطلوب یا غیرقانونی دیگری پاسخ می دهند تا زمینه تغییر رفتار را ایجاد کنند. این اقدامات می تواند طیف وسیعی از مشوق های تجاری برای سرمایه گذاری در ایران، تحریم شرکت های آمریکایی یا حتی تحریم های فراسرزمینی علیه شرکتهای سرمایه گذار در آمریکا را در برگیرد. باوجود این، توسل به چنین اقداماتی نیز باید با در نظر گرفتن منافع حاصل از آن انجام شود تا ایران، به دست خود از مزایای تجاری محروم نشود.
انتهای پیام/