وی افزود: اولویت بندی در واقع اصل پذیرش پروژه‌ها به حساب می‌آید و باید به این مبحث توجه ویژه ای شود.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهرانیادآور شد: موضوع ترک تشریفات در سازمان ها و موسسات به اساسنامه های آن ها بر می‌گردد و باید طبق آیین نامه های شهرداری تغییر کنند و در واقع آیین نامه مالی معاملاتی شرکت ها باید به ضوابط آیین نامه شهرداری برگردند.
شاکری ادامه داد: علل تاخیر تحویل پروژه ها و ارایه پایان کار به این شرح است که 42 درصد به حوزه مالی پروژه ها، 10 درصد به زمین، 5 درصد به قصور پیمانکاران و در نهایت 24 درصد این تاخیر به سایر عوامل موجود مربوط می شود.
وی تصریح کرد: تاخیر در اجرا و پایان دادن به پروژه های مختلف موجب طولانی شدن و زمان بر شدن اجرا، افزایش بهای پروژه و در نهایت منجر به رسیدن کار به دادگاه می شود و هزینه های بسیاری را در پیگیری جلسات دادگاه مذکور به دنبال خواهد داشت.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: پیشرفت پروژه ها در بخش مناطق 31 درصد است و اگر چه وضعیت بهتری نسبت به پیشرفت پروژه ها در معاونت ها دارد اما این روند باید به سرعت بهبود یابد.
شاکری خاطر نشان کرد: تغییرات 25 درصدی در اجرای پروژه ها طبیعی است؛ اما این تغییرات در برخی موارد بیشتر از این میزان است و باید از افزایش میزان تغییر در پروژه ها جلوگیری کرد، چرا که عواقب و آسیب های فراوانی در مسأله مدیریت شهری وارد می کند.
انتهای پیام/