قاضی مقیسه در ابتدای جلسه به بیان اتهامات متهم ردیف دوم این پرونده که از سوی نماینده دادستان قرائت شده بود پرداخت و گفت: افساد فی الارض از طریق مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی، مشارکت عالمانه و عامدانه در تشکیل و اداره شبکه سازمان یافته که سران این شبکه بابک زنجانی است که محکومیت وی قطعی شده است، از جمله اتهامات این فرد است.
وی در ادامه قرائت اتهام اول این متهم تصریح کرد: دو نفر از متهمان این پرونده ( شمس و فلاح) که مرتکب جعل شده‌اند، با استفاده از اسناد مجعول و با کلاهبرداری و پولشویی به منافع خود دست یافتند.
قاضی مقیسه در بیان اتهام دوم این فرد گفت: مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران، شرکت HK و صندوق بازنشستگی نفت به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون یورو از طریق استفاده از اسناد مجعول، صورت حساب‌های بانکی مجعول، فیش‌های بانکی مجعول، استفاده از اعتبارات اسنادی مجعول گشایش شده توسط شرکت سهامی اس سی تی بنکرز از دیگر اتهامات این فرد است.
وی اتهام سوم مهدی شمس را اینگونه بیان کرد: مشارکت در پولشویی و عواید حاصل از جرم به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون یورو از دیگر اتهامات این فرد است.
قاضی مقیسه بر طبق ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری به حاضران در جلسه از باب حفظ نظم دادگاه تذکر داد.
شمس در دفاع از خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: قصد دارم در این جلسه کلام آخر را بگویم و از دادگاه درخواست برگزاری دادگاه غیر علنی دارم، در طول 5 جلسه سعی کردم دفاعیات خود را با دلایل شفاف مطرح کنم.
وی افزود: کیفر خواست بر اساس اسناد ناشیانه‌ای که از طریق هلدینگ سورینت تهیه شده بود نوشته شده و بنده را محکوم کردند.
متهم ردیف دوم پرونده گفت: قصد داشتم با علم اقتصاد خود به کشور کمک کنم. در جلسه گذشته نماینده دادستان گفتند که برای من 2.6 میلیارد دلار چیزی نیست که برای بنده آثار بدی داشت، برای بنده ۲۶۰ هزار دلار هم زیاد است و بنده سال‌ها در مناطق محروم کار کردم و مشکلات جوانان را می‌دانم، در این دادگاه بارها به بنده تهمت زده شد.
قاضی در ادامه گفت: شما حق ندارید این مطلب را بگویید، تهمتی زده نشده و تمام بچه‌های نظام سعی کرده اند تا موضوع شفاف شود، چیزی جز اقرارهای شما در دادگاه مطرح نشده است که شما زیر آن ها را امضا کردید. در این چند سال که نظام در تحریم بود به کشور ظلم کردید، بگویید پول‌ها کجاست؟
شمس گفت: کیفر خواست دچار اشکالات اساسی است و براساس نامه‌های هلدینک سورینت نوشته شده است.
قاضی مقیسه پاسخ داد: کیفر خواست برای امروز نیست و ۲۶ جلسه دادگاه برگزار شده و تمام آن مورد بررسی قرار گرفت. شما به نام خدمت و اسلام به نظام جمهوری اسلامی 1.2 میلیارد یورو و ۱۰ کشتی را مفقود کردید، کسی به شما تهمت نزده است.
شمس خطاب به قاضی گفت: شما حتما اسناد ارایه شده را مشاهده کنید و براساس آنها مشخص است که 1.2 میلیارد یورو کجا رفته است، براساس نامه وزارت اطلاعات پول‌ها به صرافی سفیر التین واریز شده و برای شرکت‌های زنجانی از جمله قشم ایر و کیش ایر خرج شده است.
وی افزود: بنده به غیر از پرداختی به بانک STD بنکرز برای خرید هواپیما پرداختی دیگری نداشتم که بابت آن هم حساب ارزی بنده مسدود شد و پرداختی دیگری نداشتم و تنها یک کارگزار در حمل نفت بودم.
شمس ادامه داد:کیفر خواست که وحی نیست که تنها به آن استناد کنید و امیدوارم دادگاه به نقاط ضعف کیفر خواست پی ببرد. در طول دفاعیه سعی کردم اتهاماتی که به بنده زده شده را پاسخ دهم و علم درونی نداشتم که به نیت درونی شخص اول پرونده پی ببرم که قصد پرداخت پول را ندارد. زنجانی بارها به بنده گفت پول دارد و حتی زمانی که در زندان هم بند بودیم قسم جلاله خورد که پول دارد اما به دلایلی نمی تواند پرداخت کند.
وی ادامه داد: تاریخ باز شدن تمام ال سی ها و آشنایی وزیر نفت با زنجانی و امضای 4 وزیر پای نامه زنجانی مشخص است و بنده تنها به نیت خیر وارد شدم و فکر می کردم که کار خیر انجام می دهم و به خیانت متهم شدم. انتصاب دریافت 1.2 میلیارد یورو را به خودم کذب محض می دانم.
شمس گفت: حال که فرصتی فراهم شده تا قوه قضاییه و دادستان تهران به پرونده رسیدگی کنند، امیدوارم زوایای پنهان پرونده آشکار شود و از قاضی فرصت برگزاری دادگاه غیر علنی می خواهم تا به طور خصوصی توضیحاتی را ارائه دهم.
وی ادامه داد: چون خلافی مرتکب نشده بودم و ریگی به کفش نداشتم برای بازگردانی پول ها که هدف اصلی قوه قضاییه بود به کشور بازگشتم و اگر فردی بی وجدان بودم در ابتدای بازداشت زنجانی به ترکیه می رفتم و 5 درصد سهام اونر ایر را به شرکت بازنشستگی هواپیمایی ترکیه می فروختم و فرار می کردم، اما این کار را نکردم و حتی رئیس اونر ایر را به کشور آوردم و تفاهم نامه امضا کردیم. جالب است که با این وجود باز هم می گویند کمکی نکردم.
شمس گفت: در رابطه با خیانت مسئولان شرکت فال هم پرونده تشکیل شده و در حال پیگیری است، بنابراین بر اساس اصل 56 قانون اساسی از دادگاه درخواست دارم بدون استفاده گزینشی از دفاعیات بنده و منطبق بر دلایل مبرهن حکم عادلانه صادر کند و ادامه دفاعیات را به وکلای خود می سپارم.
در ادامه دادگاه افشار وکیل مدافع مهدی شمس در دفاع از موکل خود در جایگاه دفاع قرار گرفت و گفت: به وکالت از موکل خود به دادگاه اعتراض دارم و بارها درخواست بیان آن را داشتم و بر اساس ماده 359 آیین دادرسی کیفری ترتیب رسیدگی به کیفر خواست دارای اشکال بود و هنوز بنده نمی‌دانم که آیا شکات پرونده از جمله بانک مسکن و تامین اجتماعی از موکل بنده هم شکایت دارد و یا نه؟ و نماینده دادستان بارها میان حرف های موکلم صحبت کرده است که این ایراد اساسی در دادگاه است. نماینده دادستان باید فقط بعد از قرائت کیفر خواست مطلبی را مطرح کنند.
قاضی پاسخ داد: تاکنون در دادگاه خواب بودید، وکلای شرکت نفت مسایلی را مطرح کردند که نشان از شکایت دارد. شما بارها به موکل خود گفتید که دادگاه را کش دهد، این مطالب برای چه کسی زده شده است.
وی ادامه داد: بله شکایت دارند که در دادگاه حاضر شدند و مطلبی که گفتید ایراد اساسی نیست. نماینده دادستان فقط با درخواست بنده برای روشن شدن پرونده، اقرارهای متهم را به جای بنده قرائت کردند.
وکیل شمس گفت: شما باید خودتان سوال می کردید.
قاضی مقیسه پاسخ داد: اگر من اقرارها را می خواندم می گفتند که قصد دارم متهم را تحقیر کنم، بنده نباید با متهم دهن به دهن شوم.
وکیل مهتم پاسخ داد: بنده می‌گویم نباید صحبت های موکلم قطع میشد.
قاضی مقیسه گفت: من می‌خواهم موضوع روشن شود زیرا می‌خواهم حکم صادر کنم، بنده باید فردا پاسخگوی عالم باشم و باید درست تصمیم بگیرم.
قاضی خطاب به وکیل مهدی شمس گفت: حضور وکلای شرکت نفت به معنی شکایت از متهم است، اگر پرونده را مطالعه نکردید بنشینید تا متهم ردیف سوم در جایگاه حاضر شود.
وکیل مهدی شمس گفت: در خصوص اینکه موکلم چه نقشی در پرونده دارد توضیح دادیم و در طول این 5 جلسه جایگاه موکلم چه زمانی که در شرکت کشتیرانی دارای سمت بود و چه زمانی که از کشور خارج شد روشن شد که این موضوع در دادگاه به عنوان نقطه ضعف موکلم مطرح می شود که باید تاکید کنم که تابعیت دوگانه موکلم تا کنون از کسی پنهان نبوده و در طول این سال‌ها به هیچ وجه به کشور پشت نکرده است و با کشور در ارتباط بود و تمام صحبت هایی هم که کرده براساس صداقت بود و در پرونده تنها یک کارگزار بوده است.
نجفی نماینده دادستان گفت: ماده 371 قانون آیین دادرسی کیفری اجازه داده که نماینده دادستان عقیده خود را بیان کند.
افشار وکیل مدافع متهم ردیف دوم پرونده گفت: ابتدا باید ماده مقدم را در این رابطه اجرا کنیم.
قاضی مقیسه گفت: مقدم و مؤخری که می‌گویید اتلاف وقت است. تقدم و تأخر را رها کنید. حضور وکلای محترم تأمین اجتماعی، شرکت نفت و بانک مسکن به معنای شکایت از متهم است.
افشار گفت: عرض من این است که آیا تأمین اجتماعی هم از ما شکایت دارد؟
قاضی مقیسه پاسخ داد: شکایات را مطرح کرده‌اند و به نظر می‌رسد شما پرونده را مطالعه نکرده‌اید در حال حاضر نیز اگر دفاعی دارید انجام دهید.
افشار وکیل مدافع متهم ردیف دوم پرونده در بیان دفاعیات گفت: به هیچ عنوان تابعیت دوگانه موکلم مخفی نبوده است، به همین دلیل این باعث نمی‌شود وی را فردی بیگانه و انگلیسی بدانیم، چرا که ارتباط موکلم با ایران قطع نبوده و همواره در راستای اهداف نظام قدم برداشته است و در طول این 5 جلسه دادگاه تمام مطالب را با صداقت بیان کرده و صحبت‌های موکلم در طول این 3 سال هیچ تناقضی نداشته و وی در مقام کارگزار بوده است.
افشار وکیل مهدی شمس در ادامه دفاع از موکل خود گفت: زمان آشنایی موکل من با زنجانی در سال 89 توسط فلاح و برای خرید هواپیما بوده است. قبل از ورود موکلم به موضوع فروش نفت این فرد 22 فروند هواپیما را برای شرکت قشم ایر خریداری کرده بود، این درحالی است که آن زمان در شرایطی بودیم که هواپیماهای داخل کشور دائما سقوط می‌کردند و قطعات هواپیماها وجود نداشت.
وی گفت: واقعیت این است که آقای فلاح ، بابک زنجانی و مهدی شمس را در جهت خرید هواپیما به هم معرفی کرده است.
قاضی مقیسه در این خصوص گفت: پس شما ادعا دارید که شمس را فلاح به زنجانی معرفی کرده است؟
وکیل متهم بیان کرد: بله این معرفی برای خرید هواپیما بوده است. در آن زمان تمام تمهیدات لازم برای شناسایی توانای‌های زنجانی توسط مسئولان انجام شده بود.
وی در خصوص عنوان اتهامی جرم سازمان یافته برای موکل خود گفت: مسلما در جایی که جرم سازمان یافته قرار است تشریح شود باید تبانی برای وقوع جرم وجود داشته باشد. اگر اشتراک چند نفر برای اقدام مشروعی باشد و بعدا آن شرکت به انحراف برود جرم سازمان یافته صدق نمی کند لذا در سال 89 کسی نمی دانست که شرکت‌های زنجانی قرار است به انحراف برود.
وی افزود: اگر قرار بود جرم سازمان یافته‌ای مطرح باشد موکل من اصلا به این ماجرا ورود نمی‌کرد.
قاضی مقیسه در ادامه رسیدگی پرونده گفت: در زمان تحریم و مسدود شدن حساب‌های بانکی ایران، این افراد با خود گفتند که اکنون بهترین موقعیت برای سوء استفاده است. لذا با توجه به نفوذی که فلاح داشت و با توجه به اینکه شمس دارای توانمندی بود با همکاری زنجانی به این نتیجه رسیدند که به فروش نفت و رسیدن به مطامع خود اقدام کنند. لذا این فکر زمانی شکل گرفت که تحریم‌ها آغاز شده بود.
افشار بیان کرد: عالماً و عامداً در جرم اخلال عنصر معنوی جزو عناصر اصلی است که این عنصر برای موکل من احراز نشده است. عنصر قانونی شاید وجود داشته باشد اما عنصر معنوی وجود ندارد.
قاضی مقیسه در پاسخ به دفاعیات وکیل متهم نفتی گفت: آقای وکیل لطفا شما در دفاع از کیفرخواست سخن بگویید و احراز عناصر جرم را بر عهده دادگاه بگذارید.
وکیل ادامه داد: عرض من این است که در سال 89 این تشکیلات سازمان یافته شروع نشده است.
قاضی مقیسه در جریان رسیدگی به پرونده گفت: آقای وکیل موضوع خیلی ساده است. مثلا چند سارق در زندان با هم دوست می شوند اما بعدا با برنامه ریزی‌هایی که انجام می‌دهند اقدام به یک جرم بزرگ می کنند، درست است که این افراد در ابتدا صرفا با هم دوست بودند اما بعدا با تصمیم گیری مشترک اقدام به وقوع جرم کرده‌اند مثلا فلاح دختر و داماد خود را به لندن می فرستد که بگوید بانک FIIB درحال فعالیت است.
وکیل شمس گفت: فلاح همان گونه که در موضوع فروش نفت دخالت نداشته اند، موکل من هم در موضوعات بانکی اصلا دخالتی نداشته اند.
قاضی مقیسه پاسخ داد: بله درست است هر کدام از این افراد به نوعی در این شبکه اقدام مشخصی داشته‌اند. مثلا فلاح با نفوذی که داشته است در حوزه بانکی کار کرده و موکل شما در جهت فروش نفت اقداماتی داشته و زنجانی هم دیگر امور را انجام داده است لذا هر کدام به نوعی در این پرونده نقشی مشخص داشته اند.
وکیل متهم گفت: یک دلیل برای اینکه شبکه سازمان یافته بوده، احراز نشده است. طبیعتا باید در کیفرخواست دلایل این اتهام بیان شود. اما در کیفرخواست مطلبی در جهت احراز تبانی و وجود عنصر معنوی نیست.
وی گفت: در طول 5 جلسه وکیل من با شفافیت کامل تمام اتهامات را ریز به ریز پاسخ داد. البته کسی منکر جرم مادی نیست. اما حرف ما درباره عنصر معنوی جرم است. حتی دیوان عالی در رأی خود گفته است که عنصر معنوی جرم احراز نشده است.
نجفی دادستان تهران در خصوص این اظهارات وکیل اعتراض داشته و گفت: لطفا بگویید که دیوان در کجا این حرف را بیان کرده است؟ اصلا دیوان نگفته است که عنصر معنوی جرم وجود ندارد بلکه در حکم دیوان بحث از شبکه سازمانی بوده است.
وکیل متهم در دفاعیات خود از موکل اظهار کرد: اگر قرار باشد که هر کسی صرفا به خاطر عنصر مادی مجازات شود پس باید کسی که حتی لنگر کشتی را هم کشیده است به دادگاه بیاید و پاسخگو باشد. دیوان عالی در حکم خود می گوید که عنصر معنوی جرم را در طول پرونده پیدا نکرده است. تمام حرفی که در رأی دیوان آمده است این است که احراز ما بر اساس عنصر مادی جرم بوده است.
قاضی مقیسه در واکنش به اظهارات وکیل متهم نفتی گفت: آقای وکیل شما چه کاری با رأی دیوان دارید؟ دیوان گفته است که پرونده دوباره رسیدگی شود. ما نیامده ایم اینجا که حکم دیوان عالی و مرجع بالاتر از خود را نقد و بررسی کنیم، لذا وارد رأی دیوان نشوید.
وکیل متهم بیان کرد: تمام مدارک و محتویات و اظهارات موکل من نشان دهنده این است که وی یک کارگزار بوده است و برای شرکت نفت، نفت را حمل کرده است. مدرکی دال بر قصد مشترک این افراد وجود ندارد. هیچ دلیلی دال بر عنصر معنوی جرم وجود ندارد فقط دادستانی عنصر مادی را برای موکل من احراز کرده است.
وی گفت: به صراحت اعلام می کنم که فروش نفت فروش کالای ساده نیست و دارای شرایط خاصی است مثلا برای فروش نفت باید یک سری تشریفات را گذراند یا اینکه باید افراد توانمندی فروش نفت را انجام دهند، لذا کار فروش نفت کاری نبود که زنجانی بتواند انجام دهد بلکه یک شرکت باید این کار را انجام می داد.
وی گفت: حرف من این است که در یک تخلف یا جرم نباید یقه نماینده یک شرکت را گرفت. بلکه مقصر یا خطاکار خود شرکت است در این پرونده هم بین دو شرکت معامله‌هایی صورت گرفته است.
وکیل افزود: در طول این 5 جلسه اظهارات موکل من تماما با سند و مدرک بوده است. در صورتی که می توانست کیفرخواست را رد کند و شاکی دلایل خود را بیاورد.
وی بیان کرد: همانگونه که مطلع هستید شمس قبل از ورود به این ماجرا در جای دیگری در حال فعالیت بوده است، اما از وی خواسته شد که در این ماجرا کمک کند چون در آن زمان شرایط کشور پیچیده و مشکلات زیاد بوده است.
قاضی مقیسه در این خصوص اظهار کرد: موکل شما و دوستان و همکارانش چه مشکلی از مملکت را برطرف کردند. چه کاری در جهت بازگرداندن پول نفت کردند؟ پولی که باید خرج توسعه پارس جنوبی می شد کجا رفت؟
وکیل متهم نفیت اظهار کرد: دربحث یک میلیارد و 400 میلیون یورو مشخص است که نقش موکل من چه بوده است. بنده نامه ای را از طرف موکل خود برای معاون اول قوه قضاییه ارسال کرده ام که موکل من قصد کمک دارد. از این پرونده دشمنان ما برای ضرر به کشور استفاده کردند. موکل من خیلی تلاش کرد که بحث ضررهای به وجود آمده از شرکت فال پیگیری شود.
وی بیان کرد: البته 5 درصد سهام شرکت هواپیمایی ترکیه ای مربوط به کمیسیون خرید هواپیما است که مربوط به قبل از فروش نفت بوده طبیعی است که موکل من قرار نبوده است رایگان برای زنجانی کار کند و این 5 درصد حق العمل کاری وی بوده است.
وی افزود: اگر به تاریخ‌ها و معرفی‌ها نگاه کنیم می بینیم که موکل من در این ماجرا چه نقشی داشته است کیفرخواست باید برای عناوین اتهامی دلیل و مدرک بیاورد. موکل من که نباید جوابگوی موضوعی باشد که به او مربوط نیست. مثلا در بحث 300 میلیون یورو و لوزان مربوط به فروردین است اما موکل من در خرداد ماه به آن وارد شده است پس ربطی ندارد که موکل من جوابگوی اتفاقات ماقبل خود باشد. زنجانی قراردادهای خود را قبل از ورود موکل من با شرکت نفت منعقد کرده بوده است.
وکیل متهم گفت: نباید صرفا به اظهارات زنجانی اعتنا و اکتفا کرد. این فرد بارها گفته است که در فلان جا پول دارد در فلان بانک پول دارد. اما هیچ کدام درست نبوده است. هر بار یک اظهاری می کند که مشخص می شود دروغ بوده است. حکم مفسد فی الارض برای این فرد صادر شده است و لذا نباید به اظهارات چنین فردی اعتنا کرد.
افشار افزود: بنده می‌گویم که نباید اظهارات این فرد سلیقه‌ای گزینش کرد. در جایی که به نفع موکل من است توجه به اظهارات او نشود و درجایی که اظهارات او به ضرر موکل من است به آنها استناد کرد.
وکیل مدافع متهم نفتی گفت: با قاطعیت می گویم تنها کسی که این موقعیت خاص را داشت که بتواند نفت را بفروشد شمس بود. بنده خواهش می کنم تاریخ ها همگی بررسی شود و نقش شمس مشخص شود. هدف موکل من واقعا خدمت بود. موکل من موقعیت های تجارتی بسیاری با افراد خارجی داشت که به خاطر خدمت به کشور وارد آنها نشد.
وکیل متهم ادامه داد: آیا دلیلی مبنی بر احراز قصد مشترک این دو نفر برای فروش نفت وجود دارد. در کل کیفرخواستی که من مطالعه کردم قصد مشترکی احراز نشده است، مثلا یک نفر از یک منزل سرقت می‌کند فرد دیگری فکر می کند که این اجناس مال خود سارق است و برای جا به جایی اجناس به او کمک می‌کند، در اینجا آیا فرد کمک کننده که صرفا قصد کمک داشته است را می توان سارق نامید؟، طبیعی است که فرد کمک کننده چون نمی دانسته است که اموال سرقتی است و عنصر معنوی نداشته نباید به عنوان سارق دستگیر کرد. به صراحت می گویم موکل من در پرداخت ها به جز آن دو فقره چک که دیروز توضیح آن را داد دیگر نقشی در پرداخت‌ها نداشته است.
وکیل مدافع متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی اظهار کرد: شمس با آزادی کامل و به واسطه پاسپورت انگلیسی خود می‌توانست اصلا به ایران نیاید. به خصوص که دولت انگلیس با ایران خصومت هم داشت. با اینکه 49 درصد از سهام شرکت هواپیمایی ترکیه‌ای را داشت می‌توانست اصلا وارد ایران نشود اما 5 بار به ایران آمد و رفت تا کمک کند.
افشار گفت: موکل من می‌توانست برنگردد و 50 درصد سهام اونور ایر نیز مال خودش بود و قاعدتاً کسی نمی‌توانست معترض شود. اگر راهنمایی شمس در خصوص نفت نبود بحث نفت در مالزی گم میشد و امروز به صراحت می‌گویم که شمس از ابتدای پرونده در ردیابی‌ها کمک کرده‌است. حتی در مواردی که به وی ارتباط نداشت ورود کرد.
وکیل متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ارتباط با بحث قیمت هواپیمای اونور ایر و اینکه 255 میلیون دلار خریداری شده است، گفت: در سال‌های تحریم، نفت فروخته میشد و به چین و هند می‌رفت و پول آن را پس نمی‌دادند و مجبورمان می‌کردند که کالای بنجل به کشور بیاوریم و طبق اظهارات و براساس پول‌های رد و بدل شده خیلی از نهادهای نظامی و انتظامی می‌خواستند با فروش نفت بودجه خود را تأمین کنند.
وی ادامه داد: شرکت اونور ایر 52 هواپیما داشت، 6 فروند از این هواپیماها که در کشور ماست ملکیتی و مابقی استیجاری بوده است و 3 شرکت تابعه در بحث تعمیرات به ما احتیاج داشتند.
قاضی مقیسه گفت: این مسائل به ما ربطی ندارد، آیا مسئولین نظام می‌خواستند پول برای خرید هواپیما صرف شود؟ و یا هتل ساخته شود؟ ما می‌گوییم پول در جای خود خرج نشده است. این پول باید در توسعه پارس جنوبی و مواردی که نظام نیاز داشت (آذوقه و تولید کار) صرف می‌َشد. از اونور ایر دفاع نکنید و توجیه نکنید که قرار بوده از طریق اونور ایر پول را بیاورند، پول نفت را برده‌اند هواپیمای خصوصی خریده‌اند و بقیه آن نیز در دست ایادی‌اشان است.
افشار پاسخ داد: شما درست می‌گویید بحث اونور ایر ربطی به ما ندارد، بنده از این جهت که شما گفتید چرا پول برنگشته است عرض کردم.
وکیل متهم ردیف دوم ادامه داد: زنجانی می‌توانست از هر منبعی پول را پرداخت کند و همان‌طور که در ایمیل خود به صورت دقیق می‌گوید که شما به پول نفت چکار دارید من آن را از منابع دیگر می‌دهم بنابراین زنجانی منابع دیگری داشته است.
نجفی نماینده دادستان گفت: خرید برخی اقلام از پول بانک الف بوده و ایشان از جیب مبارک خرج نکرده‌اند، زنجانی جای دفاع ندارد.
رئیس دادگاه نیز خطاب به وکیل متهم ردیف دوم پرونده گفت: زنجانی محکوم شد و حکم آن قطعی است، از موکل خود دفاع کنید.
افشار گفت: تمامی اشخاصی که بر این قضیه نظارت داشتند وقتی بابک زنجانی برگشت وی را تحت تعقیب قرار ندادند.
قاضی مقیسه گفت: مسئولان در غفلت تمام به سر می‌بردند و در اینکه کوتاهی کرده‌اند شکی نیست. آنها اعتماد کامل داشتند و موکل شما و زنجانی با وعده و وعید مسئولان را فریب دادند.
افشار وکیل مدافع متهم ردیف دوم گفت: وزرا، هیچ‌گاه موکل من را نمی‌شناختند، مسئولان عالی‌رتبه مملکت در این قضیه نقش داشتند.
قاضی مقیسه گفت: این ادعای شماست، موکل شما در جریان غارت بیت‌المال قرار داشته و علم به این موضوع داشته است. می‌توانست همان‌جا که از این موضوع اطلاع پیدا کرد خداحافظی کند، اما پول‌ها را صرف اونور ایر کرده و به غارت ادامه داده است.
افشار گفت: بنده بر مبنای کیفرخواست و نقصی که دیوان عالی کشور بر پرونده گرفته صحبت می‌کنم. سؤالی برای من مطرح است و آن اینکه با توجه به محتویات پرونده، اخلال در نظام اقتصادی در کجا واقع شده است؟ آیا در آنجایی که نفت به فروش می‌رسد یا در آنجایی که پول بیت‌المال برنمی‌گردد؟
قاضی مقیسه گفت: این صحبت‌ها را چندبار مطرح کرده‌اید و بارها به تقدم و تأخر اشاره کرده‌اید.
افشار گفت: بنده برای اولین بار است که این مسئله را مطرح می‌کنم و در حال حاضر در ارتباط با عنصر معنوی جرم صحبت می‌کنم، در واقع موکل من به هیچ‌عنوان قصد ضربه زدن به نظام و علم به این موضوع را نداشته است، اگر موکل من به خرید هواپیما کمک کرده به تصور خدمت به نظام بوده است و در جعل و استفاده از سند مجعول هیچ اتهامی متوجه موکل من نیست.
وکیل مدافع متهم ردیف دوم پرونده افزود: در صورت جلسه ذکر شود که شکات بانک مسکن و سازمان تأمین اجتماعی نسبت به موکل من هیچ ادعایی ندارند، البته اگر ادعایی دارند مطرح کنند.
قاضی مقیسه گفت: این سؤال بی‌مورد است و نشان می‌دهد شما پرونده را مطالعه نکرده‌اید.
نجفی نماینده دادستان تصریح کرد: در تبصره 1 ماده 130 قانون مجازات اسلامی آمده است که علم و اطلاع حتما سوء نیت خاص نمی‌خواهد و این موضوع در قانون مبارزه با اخلال‌گران اقتصادی نیز آمده است، شبکه که شاخ و دم ندارد مشارکت در عمل مجرمانه به معنای مداخله جزء جزء نیست. به‌عنوان مثال همین که کسی در سرقت ناظر باشد می‌گویند مشارکت در سرقت است.
در ادامه رسیدگی، نماینده شرکت نفت نسبت به اظهارات وکیل مدافع متهم نفتی اعتراض کرد و گفت: اگر متهم قصدی از اعمال مجرمانه خود نداشته است پس چرا پول را به حساب شرکت نفت نریخته است؟
وکیل متهم نفتی گفت: دلیل این کار این است که موکل من طرف حساب شرکت نفت نبوده بلکه آقای زنجانی طرف حساب شرکت نفت بوده است.
وی افزود: متاسفانه در این دادگاه قوانین تجارت بین المللی مورد توجه قرار نمی گیرد در تجارت بین المللی عموما اشخاص حقیقی حضور ندارند بلکه اشخاص حقوقی وارد معامله می‌شوند و باید پاسخگو باشند. متاسفانه کارشناسی و حسابرسی دقیق ضعف اصلی این پرونده است باید حسابرسی شرکت هلدینگ مجددا بررسی شود.
نجفی نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست بیان کرد: قرارداد شرکت با شرکت فال توسط موکل شما انجام شده و پول‌های آن نیز به دستور موکل شما پرداخت شده است. با همکاری زنجانی موکل شما به جای اینکه پول ها را به کشور برگرداند خرج جاهای دیگر کرده است.
وکیل متهم نفتی گفت: در قانون معاملات به اصیل برمی گردد نه به وکیل، لذا موکل من نماینده زنجانی بوده است.
در اینجا نجفی نسبت به اظهارات افشار اعتراض کرده و گفت لطفا به حاشیه نپردازید.
قاضی مقیسه هم اظهار کرد: آقای وکیل چرا وارد تکرار می‌شوید؟
افشار بیان کرد: چرا وقتی نماینده دادستان اعتراض می کند به وی چیزی نمی گویید اما من وقتی می خواهم پاسخ او را بدهم می گویید که تکرار مکررات است.
وی گفت: موکل من نماینده شرکت ISO بوده است این شرکت مربوط به زنجانی بوده است. حتی اگر موکل من به شرکت ISO یا شرکت فال دستور پرداخت می داد کسی به آن توجه نمی کرد . شما یک سند بیاورید که موکل من دستور پرداخت داده باشد.
افشار افزود: شرکت نفت کارشناسان خوب و متخصصان بین المللی خوبی دارد. این دوستان و کارشناسان اگر وارد بحث فنی با موکل من شوند موضوع کاملا روشن می شود چون موکل من و این عزیزان نسبت به قوانین تجارت بین الملل آگاه هستند.
قاضی مقیسه در اینجا اظهار کرد: این یک اقرار خوب است. یعنی موکل شما با علم به قوانین مرتکب جرم شده است.
وکیل مدافع متهم نفتی پاسخ داد: آقای قاضی علم به قوانین جرم نیست بلکه علم به عمل مجرمانه جرم است.
این وکیل در خصوص اتهام مشارکت و کلاهبرداری از شرکت نفت و صندوق بازنشستگی از طریق جعل گفت: موکل من اصلا در جعل اسناد دخالتی نداشته و صرفا کارگزار فروش نفت بوده است، کیفرخواست می گوید که وقوع کلاهبرداری از طریق جعل اسناد بوده است، نگفته است که فروش نفت جرم است. طریق وقوع جرم کلاهبرداری کاملا شفاف است. اینجا استفاده از سند مجعول را طریقه کلاهبرداری دانسته است.
جلسه بعدی دادگاه هفتم مرداد ماه برگزار می شود.
انتهای پیام/
مگه نگفت ما تحریم هارو دور میزنیم؟ نگو منظورش این بوده که ما مردم رو دور میزنیم
ایران رو نابود کرد.
چقدرجالبه یکی بیت المال را میخوره جوابگوهم نیست. حتما باان پول هم برای خودشان وکیل هم میگیرند
بنظر من قضاوت قاضی عادلانه نیست ،بنده بیطرفانه بدون اطلاع قبلی کل جلسه را خواندم انگار قاضی طرف دادستانه ،اصلا کاری ندارم که حق با کیه ولی نحوه برخورد قاضی با این سابقه و سن وسال خیلی جالب نیست.
خدا عاقبت همه ما را ختم بخیر کند .قضاوت فوق العاده سخت است.