وی افزود: بسته حمایت از فعالان صنفی سالهای پیش در دولت مصوب شد، اما مشكلاتی در اجرا وجود دارد و مجلس آمادگی دارد تا از هرگونه پیشنهاد اصناف در این خصوص بررسی و اقدام انجام دهد.
پورابراهیمی با تاكید بر استقبال مجلس از پیشنهاد اناق اصناف برای بررسی مشكلات اقتصادی آنها گفت: هر پیشنهادی كه از سوی فعالان اقتصادی به مجلس داده شود در قالب طرح در مجلس مطرح و گزارش آن هم به اتاق اصناف داده خواهد شد.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته نباید پراكنده گویی شود و همه پیشنهادات توسط اتاق اصناف به مجلس داده شود.
وی با اشاره به لزوم اصلاح قانون نظام صنفی گفت: الان بهترین زمان برای اصلاح این قانون است.اگر واحدهای صنفی مشكلی دارند به مجلس ارائه دهند که ظرف ٦ ماه بررسی و اقدام لازم در این خصوص انجام خواهد شد.
پورابراهیمی با بیان اینكه یكی از مشكلات اساسی تولید قانون های مالیاتی است، عنوان كرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده یك قانون آزمایشی بود و باید اجرا می شد تا كاستی ها مشخص شود ضمن اینكه در زمان اجرا زیرساخت ها برای اجرا این طرح كامل نبود.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اكنون بیش از ٩٥ درصد زیرساخت ها برای اجرای صحیح این قانون فراهم شده و اسفندماه سال گذشته لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارش افزوده به مجلس ارائه شده و از روز اول در دستور كار قرار گرفته است.
وی قانون كار را نیز مستلزم اصلاحاتی دانست و گفت: امروز مكانیزم عرضه و تقاضا در موضوع كار متفاوت شده است و در حالی كه حداقل سرمایه گذاری برای ایجاد شغل در كشور ١٠٠ میلیون تومان است با یك اصلاح جزئی در قانون كار و تامین اجتماعی می توان بسیاری از مشكلات اشتغال كشور را حل كرد.
پورابراهیمی با بیان اینكه رفع مشكلات اقتصادی به خارج ارتباط ندارد، افزود: برخی تمام امیدشان به خارج از كشورمعطوف شده در حالیكه قسمت اعظم مشكلات در داخل حل شدنی است و اینكه قانون كار و نطام صنفی نیاز به اصلاح دارد كه به خارج مربوط نمی شود.
وی تصریح كرد: با اصلاح در قانون كار حداقل ٥میایون شغل ایجاد خواهد شد، اما عده ای به بهانه حمایت از كارگر مانع اصلاح قانون می شوند اصلا برخی نانشان در عبارت "حمایت از كارگر" است.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاكید بر مبارزه با قاچاق كالا برای بهبود فضای كسب و كار گفت: آمارها از كاهش قاچاق حكایت دارد اما این كاهش اثر خود را باید در تراز عرضه نشان دهد و با توجه به اینكه سرانه مصرف تغییری نداشته لیكن باید شاهد رونق بازار صنوف و واحدهای تولیدی باشیم اما این اتفاق نیفتاده است.
انتهای پیام/