مجلس سنای فرانسه روز گذشته لایحه مبارزه با تروریسم را -که از ماه نوامبر باید جایگزین وضعیت فوق‌العاده شود- با اکثریت آرا تصویب کرد. این لایحه بسیار جنجالیست و منتقدین آن را تشدید بی‌سابقه تدابیر امنیتی می‌دانند.
دویست و بیست و نه تن از سناتورهای فرانسه به قرائت اول این لایحه رای مثبت و ۱۰۶ تن رای منفی دادند.
در آخرین اصلاحات صورت گرفته در این لایحه، برخی تدابیر تنها تا ۳۱ دسامبر سال 2021 اجرایی خواهند بود. از آن جمله می‌توان به کنترل اداری سوابق افراد، بازجویی خانگی و مصادره اموال اشاره کرد.
به علاوه، پارلمان فرانسه باید هر سال این لایحه را بررسی کند تا کارایی آن ارزیابی شود.
طبق این لایحه، با وجود آنکه خطر حملات تروریستی همچنان جدی است، حریم امنیتی در اطراف مراکز حساس محدود‌تر می‌شود. هدف این کار احترام به حریم خصوصی افراد است.
تعقیب مسافران هوایی و نظارت بر مکالمات تلفنی و اینترنتی نیز از دیگر تدابیر مطرح شده در این لایحه است.
این در حالیست که عده‌ای نگرانند این تدابیر فوق‌العاده وارد قوانین کشور و شکل‌گیری دیکتاتوری شود. برخی نهاد‌ها از جمله سازمان عفو بین‌الملل، لیگ حقوق بشر و اتحادیه قضات به این لایحه اعتراض کردند.
در مرحله بعدی، این لایحه در ماه اکتبر در پارلمان فرانسه مطرح می‌شود. در صورتی که نمایندگان پارلمان به آن رای دهند، این قانون از اول نوامبر اجرایی خواهد شد.
انتهای پیام/