وی ادامه داد: این وام بعلت مبلغ کم و حساب یارانه ای که بعنوان ضمانت آن تعیین شده، نباید با تأخیر در پرداخت مواجه می شد، چرا که بانک ها می توانستند در موعد مقرر از محل یارانه ها اقساط وام را برداشت کنند.
نماینده مردم فلاورجان افزود: با این حال بانک ها حاضر به همکاری و پرداخت این وام نشدند و این بی توجهی و کم کاری آنها اولین بار نبوده و سابقه چندین باره دارد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بعنوان مثال با اینکه بانک مرکزی مصوب کرده بود، پرداخت تسهیلات تا سقف 10میلیون تومان بیشتر از یک ضامن نمی خواهد، اما شاهد بوده ایم که بانک ها برای این میزان وام، بیشتر از یک ضامن می خواهند.
موسوی لارگانی ادامه داد: حتی ضمانتی که از مردم درخواست می کنند، ضمانت کسر حقوق است، در حالیکه بیشتر متقاضیان نمی توانند به این مسئله جامه عمل بپوشانند، برخی روستاهای ما اصلا کارمند ندارد و یا تعداد کارمندانشان به تعداد انگشتان دست هم نمی شود، علاوه بر این، به کسانی کسر حقوق می دهند که فامیل درجه یک باشند.
وی تصریح کرد: دریافت وام از محل حساب یارانه؛ بدون ضامن، بارقه امیدی برای افراد بسیاری بوده که امرار معاششان تنها از این منبع است تا آن را به زخم کاری بزنند و دغدغه و دردسر ضمانت را نداشته باشند.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره علل کم کاری بانک ها در صدور یارا کارت اعتباری گفت: بانک های ما دنبال سود و در آمد بیشتر هستند و این وام یک میلیونی تومانی مصوب شده از محل یارانه سودی برای آنها ندارد و این نهاد های مالی به راحتی می توانند به جای اینکه به هزار نفر یک میلیون تومان وام بدهند همه را به یک نفر اعطا کرده و سود بیشتری دریافت کنند.
موسوی لارگانی ادامه داد: علاوه بر این ،ارائه این میزان وام که متقاضیان بیشتری خواهد داشت، نیازمند فعالیت و کار بیشتری برای مسئولان و کارمندان بانکهاست، از این رو به این دو دلیل بانک ها از انجام وظیفه قانونی تعیین شده خود طفره می روند.
وی درباره راهکارهای جلوگیری کننده از قانون شکنی برخی بانک ها بیان داشت: بانک مرکزی باید برای حفظ جایگاه خود پیگیر عملیاتی شدن بخشنامه و مصوبه هایش باشد.
لارگانی با بیان اینکه بانک مرکزی باید به وظیفه نظارت خود عمل کند، افزود: اگر بانکی از دستور سرپیچی می کند، باید توبیخ شود و اگر بانکی دیگر وظیفه خود را به درستی انجام داد باید مورد تشویق قرار گرفته و تسهیلات و امکانات ویژه ای برایش در نظر گرفته شود، که این امرمی تواند تاثیر بسیاری در اجرای بخشنامه و مصوبه ها داشته باشد.
انتهای پیام/