طبق ماده واحده لایحه مذکور به دولت اجازه داده می‌شود در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به حق پرداخت عضویت مربوط و یا کمک اقدام نماید.
تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.
مطابق با تبصره این ماده رعایت اصول هفتاد و هفتم و یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقت‌نامه الزامی است.
انتهای پیام/