وی ادامه داد: بر اساس این بند دولت مکلف است که در ارائه لوایح و تصویب سایر مصوبات دولت برای هرگونه افزایش پرداخت مستمر و غیرمستمر و رفاهی کارکنان دستگاه های اجرایی اعتبار مورد نیاز برای فرهنگیان را در اولویت قرار دهد.
نماینده مردم الیگودرز تاکید کرد: براساس این بند هرگونه افزایش در هر یک از دستگاه های اجرایی منوط به تامین و تخصیص اعتبار مربوط به وزارت آموزش و پرورش است.
سخنگوی کمیسیون مشترک طرح تنظیم مقررات مالی و اداری آموزش‌وپرورش بیان داشت: این بند مورد بررسی اولیه قرار گرفت و رای گیری نشد، اما نمایندگان نسبت به این موضوع نظر مثبتی داشتند.
خدابخشی خاطرنشان کرد: این کمیسیون از اعضای کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات و آموزش و تحقیقات و اجتماعی مجلس تشکیل شده است.
انتهای پیام/