وی افزود:دیوان عدالت اداری طبق ماده 79 دادگاه تجدید نظر برگزار کرد اما در این دادگاه حکم قبلی خود را باطل کرد. نماینده وزارت ورزش وعلی دادگر در دادگاه تجدید حضور داشتند اما نماینده فدراسیون غایب بود. مسئولان وزارت ورزش و جوانان با وجود اینکه به رای دادگاه واقف بودند باز هم زمان برگزاری مجمع انتخاباتی را مشخص کردند که خلاف قانون بود.
رئیس سابق فدراسیون تیراندازی در ادامه عنوان کرد:از دادگاه خواستیم تا قبل از برگزاری مجمع فدراسیون جهانی که اول تیرماه بود حکم نهایی را صادر کند تا مشکلی بایت حضور نمایندگان ایران در مجمع فدراسیون جهانی ایجاد نشود. البته رای صادر نشد و زمانی که سرپرست فدراسیون در مجمع جهانی حاضر شد اجازه حضور را به وی ندادند چون فدراسیون جهانی من و نواب نوری را به عنوان رئیس و دبیر فدراسیون می شناسد.البته از ما به صورت شفاهی درخواست شد تا در مجمع فدراسیون جهانی شرکت کنیم اما به دلیل اینکه حساسیت بیشتری ایجاد نشود در اجلاس شرکت نکردیم.
هاشمی بیان کرد:دیوان عدالت اداری 18 تیرماه حکم قطعی دادگاه را به من ابلاغ کرد و نواب نوری هم به عنوان دبیر فدراسیون به وزیر ورزش و کمیته ملی المپیک این موضوع را اعلام کرد. رای دیوان عدالت اداری19 تیرماه یک روز قبل از برگزاری مجمع به وزارت ورزش و جوانان داده شد اما مسئولان توجهی به این حکم نکردند وانتخابات را بدون در نظر نگرفتن حکم نهایی برگزار کردند.
وی افزود:با وجود اینکه برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی با شک و شبهه هایی همراه بود اما نواب نوری طی نامه ای به فدراسیون جهانی اعلام کرد که مشکل فدراسیون تیراندازی ایران برطرف شده است و انتخابات طبق رای دیوان عدالت برگزار شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قصد شکایت به مجامع بین المللی را دارد تصریح کرد:زمانی که حکم برکناری من را صادر کردند این کار را انجام ندادم اما در حال حاضر شرایط با حکم جدید دیوان فرق کرده است.هنوز برای شکایت به مجامع بین المللی تصمیم قطعی نگرفتم در این زمینه مصلحت ورزش کشور نیز باید در نظر گرفته شود تا مشکل جدی تری بوجود نیاید. ضمن اینکه دیوان عدالت اداری به طور قطع حکمش را اجرایی می کند. اگر این موضوع ادامه پیدا کند همه رشته های ورزشی کشور آسیب خواهند دید و تنها رشته تیراندازی نیست که در معرض خطر قرار می گیرد.
هاشمی ادامه داد:مسئولان نباید با تصمیم های نادرست خود جایگاه ورزش کشور را با از دست دادن کرسی های بین المللی به خطر بیندازند. اگر قانون مداری در کشور وجود دارد حکم دیدان عدالت اداری باید اجرا شود.برکناری من یک موضوع سیاسی است چون وزیر ورزش تنها در صورتی می تواند رئیس یک فدراسیون را برکنار کند که تخلفی از او سر زده باشد.در حالی که ما در طول چند سال نه تنها تخلفی نکردیم بلکه موفقیت زیادی برای تیراندازی به ارمغان آوردیم و خدمات زیادی انجام دادیم.
انتهای پیام/