وی در خصوص دلیل به هنگام سازی سال پایه گفت: به طور کلی و با توجه به تجارب و رهنمودهای بین‌المللی، عواملی همچون «تغییر سلیقه مصرفی خانوارها در طول زمان»، «تغییرات درآمد خانوارها»، «تغییرات نسبی قیمت کالاها و خدمات» و «نیازهای جدید و تنوع کالاهای تولید شده در جامعه» از جمله عللی هستند که باعث ایجاد اختلاف بین سبد مصرفی و ضرایب اهمیت تعیین شده در سال پایه با الگوی مصرفی فعلی خانوارها خواهند شد و بر این اساس، سال پایه هر چند سال یک‌بار نیازمند به هنگام‌سازی و روزآمد کردن است.
قربانی افزود: بر اساس چنین ضرورتی و به منظور بهبود کیفیت آمار تولیدی برای نرخ تورم، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که از سال 1315 تا کنون توسط بانک مرکزی محاسبه و منتشر می‌شود، دستخوش تغییرات در سال پایه شده و پس از سال‌های 1315، 1338، 1348، 1353، 1361، 1369، 1376 و 1383، سال 1390 به عنوان سال پایه جدید انتخاب شده است و در مردادماه سال جاری نیز، سال پایه به 1395 تغییر خواهد یافت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران مستلزم طی کردن فرآیندهای عملیاتی و آماری دقیق و طولانی است، تصریح کرد: به منظور تغییر سال پایه، در قدم نخست، از سال 1394 اصلاح و رفع مغایرت نقشه شهرهای مورد بررسی انجام گرفت و پس از تعیین بلوک‌های جغرافیایی، فرآیند عملیات فهرست‌برداری اطلاعات کامل خانوار ساکن آغاز شد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: با انتخاب بلوک‌های نمونه، انتخاب خانوار نمونه در هر بلوک انجام و مراجعه مستقیم به جهت کسب اطلاعات درآمد هزینه-خانوار بر اساس توزیع مناسب زمانی در طول سال صورت پذیرفت. بر این اساس در سال 1395، 17600 خانوار نمونه مورد پرسش آمارگیران این بانک قرار گرفتند و پس از تعمیم اطلاعات نمونه به کل کشور، اقلام سبد مصرفی خانوار و ضرایب اهمیت آنها در سال 1395 تعیین شد.
عضو هیات عامل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در حال حاضر سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه 1390 مشتمل بر 385 سرفصل کالا و خدمت است افزود: در تجدید نظر به عمل آمده اخیر، 2 سرفصل حذف، 2 سرفصل ادغام و 4 سرفصل به سبد فعلی افزوده شده و مجموعاً 386 قلم کالا و خدمت انتخاب شده است که بر اساس قیمت‌گیری از این اقلام، شاخص تورم محاسبه می‌شود.
قربانی این اقدام بانک مرکزی را گامی مهم برای دسترسی مردم، کارشناسان، سیاست‌گذاران و محققان در سطح داخلی و بین‌المللی به تغییرات دقیق‌تر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی دانست و افزود: بانک مرکزی در راستای انجام وظایف ذاتی، تخصصی و قانونی خود، همواره در راستای ارتقای کیفی و کمی آمارها و همین‌طور نظم در تولید و انتشار آنها تلاش خواهد کرد و امیدوار است، نتایج این تلاش ها، به نحو مطلوب مورد بهره‌برداری مخاطبان و هموطنان عزیز قرار گیرد.
انتهای پیام/