پلیس لهستان اعلام کرد حدود 4500 نفر در این تظاهرات که در برابر پارلمان لهستان برگزار شد شرکت کردند؛ پارلمان لهستان در هفته جاری قانونی را تصویب کرد که به موجب آن اصلاحاتی در نظام قضایی این کشور صورت می گیرد.
منتقدان معتقدند این قانون باعث می شود حزب حاکم قانون و عدالت بتواند بر دادگاه های لهستان اعمال نفوذ کند. شرکت کنندگان در این تظاهرات که از سوی جنبش حامی دموکراسی از منتقدان اصلی سیاست های محافظه کارانه حزب حاکم در زمینه هایی چون اصلاحات قضایی، رسانه ها و آموزش، برگزار شد شعارهایی در حمایت از دموکراسی و دفاع از قانون سر دادند.
گرگورز شتینا رهبر حزب Civic Platform و ریسزارد پترو رهبر حزب Modern Party، رهبران دو حزب اصلی مخالف نیز در این تظاهرات حضور داشتند و اعلام کردند در کنار دیگر مخالفان علیه این قانون خواهند جنگید.
پارلمان لهستان اوایل این هفته لایحه ای را پذیرفت که بر اساس آن وزیر دادگستری این کشور از اختیار معرفی قضات اصلی دادگاه ها برخوردار می شود.
همچنین بر اساس لایحه دیگری که از سوی پارلمان لهستان پذیرفته شد، پارلمان این کشور که تحت کنترل حزب قانون و عدالت قرار دارد از این به بعد اعضای شورای ملی قضایی که نقش آن حفاظت از استقلال دادگاه ها است را انتخاب خواهد کرد.
حزب قانون و عدالت همچنین پنجشنبه این هفته لایحه ای را تقدیم پارلمان کرد که بر اساس آن دادگاه عالی که وظیفه نظارت بر دادگاه های لهستان را بر عهده دارد، تحت نظارت قوه مجریه قرار خواهد گرفت؛ رهبران احزاب مخالف این اقدام را اعلام عملی کودتا خواندند.