وی افزود: اگر این مسئله در حوزه معادن تدوین نشده باید استاندارهای اجباری را به سرعت تدوین کرد، همچنین لزوم تعیین استانداردهای تشویقی و اختیاری در این زمینه امری ضروری است تا حوادثی مانند معدن یورت زمستان تکرار نشود.
فولادگر با بیان اینکه برای ارتقاء شاخص‌های استاندارد معادن می‌توان از طریق الزام قانون، همه را موظف به رعایت آن کرد، گفت: می‌توان معدن داران را تشویق به انجام کارهای پژوهشی کرد.
عضو کمیسیون صنایع خاطرنشان کرد: براساس ابلاغیه وزارت صنعت بهره‌برداران معادنی که برای پژوهش‌های کاربردی اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد و حداکثر ۵۰ میلیارد ریال در هر سال معاف خواهند شد.
انتهای پیام /