لازم به ذکر است در قانون رفع موانع تولید که در سال ۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، این صندوق از پرداخت مالیات بابت تسعیر ارز معاف شد؛ با این وجود، قانون درباره درآمد ناشی از تسعیر ارز بابت سال‌های ۹۱ تا ۹۳ صندوق توسعه ملی سکوت کرده است که همین امر سبب شده تا سازمان امور مالیاتی بخاطر این سال‌ها برای صندوق توسعه ملی برگه تشخیص مالیاتی صادر کند، اما دولت و مجلس در تلاشند تا با وضع قانون جدید، این معافیت را به سال‌های قبل از آن نیز تسری دهند.
غلامحسی طاهری کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی درخصوص عزم دولت و مجلس برای رفع ابهام مالیاتی صندوق توسعه ملی اظهارداشت: صندوق توسعه مالی از ضوابط خاصی پیروی نمی‌کند و گا‌ها مصوبه‌هایی در این اساسنامه‌ها وجود دارد که می‌تواند برای اقتصاد آسیب زا باشد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات این صندوق‌ها تامین اعتبارات است عنوان کرد: این امر می‌تواند در اقتصاد کشور اختلال بوجود آورد و نتواند نیاز‌های واقعی این صندوق‌ها را تامین کند.
طاهری تصریح کرد: روش‌های جدید در این صندوق‌ها باید جایگزین روش‌های قدیمی شود چرا که تجربه کشور‌های توسعه یافته در زمینه توسعه پولی و مالی توانسته این امر را نشان دهد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، داشتن منایع پایدار و تزریق به موقع اعتبارات می‌تواند مشکلات این صندوق‌ها را به حداقل برساند.
طاهری با بیان اینکه درحال حاضر مشکلاتی در زمینه بانکی درکشور وجود دارد یادآورشد:برای رفع این موانع ، ابتدا باید زیرساخت‌ها و اعتبارات درکشور اصلاح شود.
وی با اشاره به اینکه تصویب لایحه طرح بانکداری به مدت چهارسال متوقف شده است گفت: باید راه حل جدیدی برای آن درنظر گرفته شود.
طاهری از عزم جدی دولت دوازدهم درخصوص حمایت از این صندوق‌ها با تزریق سیاست پولی و مالی دراین صندوق‌ها خبرداد.
انتهای پیام/