عرضه کالاهای ممنوعه در برخی از فروشگاه‌های کلان شهرها/اقلامی که با شرع و فرهنگ اسلامی سازگار نیست

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،عرضه و فروش بطری ها،جام های شراب و تُنگ های بلورین ، نقره ای و طلائی رنگ در برخی از فروشگاه های پایتخت و کلانشهرها از معضلاتی محسوب می شود که متاسفانه در طول سالیان اخیر با رشد فزاینده ای همراه شده است.

نخستین رگه ها از عرضه این محصولات و اقلام خاص، زمانی مشاهده شد که برخی از بطری های آب با رنگ و لعاب های آنچنانی در فروشگاه های لوکس فروشی عرضه می شد،بطری هایی که با برندها و حروف انگلیسی،لاتین و...در ویترین برخی مغازه ها خودنمایی می کرد و بعضا شکل و شمایل آن،اذهان را به سمت تُنگ هایی می برد که در بارهای کشورهای غربی ، برای عرضه نوشیدنی های مسکر مورد استفاده قرار می گرفت.

اما این داستان تلخ،صرفا به این شیشه ها خلاصه نشد و بعد از مدتی شاهد فروش بطری های کتابی،تُنگ ها و جام هایی بودیم که در واقع برای نوشیدن مشروبات الکلی مورد استفاده قرار می گیرد.

متاسفانه فروش و عرضه این اقلام،صرفا به بطری ها خلاصه نمی شود و برخی گزارش ها موید گستاخی هر چه بیشتر کاسبان این محصولات در فضای مجازی است که امید است با اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقتضی،یکبار برای همیشه در خصوص مقابله با این معضل فرهنگی چاره اندیشی شود تا هیچگاه مجبورِ به انعکاسِ زوایای پیدا و پنهان هر چه بیشتری از این فاجعه نشویم.

بطری های خاص،قطعا بصورت قاچاق و غیرمجاز وارد می شود

سعید نوریان،کارشناس بازار در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به ضرورت برخورد قاطعانه با عاملانِ عرضه و فروش این محصولات،اظهار داشت:بدون تردید این اقلام بصورت مجاز و قانونی وارد کشور نمی شود و هیچ ارگان و نهادی(تاکید می شود هیچ نهادی)مجوز واردات این اقلام را نداده و نخواهد داد.

وی افزود:اگرچه برخی از تصمیمات غلط و ناصحیح در طول سالیان گذشته،حوزه اقتصاد و بازار کشور را اسیر چالش ها و معضلاتی نموده ،اما ساده اندیشی است که گمان شود در کشوری اسلامی همچون ایران،فرد یا گروهی مبادرت به واردات قانونی این محصولات می کنند.

نوریان گفت:این امر وجود ایراداتی جدی در ساز و کارهای نظارتی نیست و به هر حال این اقلام از آسمان به زمینِ ایران نمی بارد و از مبادی ورودی کشور،جاسازی و وارد  برخی از فروشگاه های تزئیناتی لوکس فروشی، کادویی و...عرضه و به فروش می رسند.

وی افزود:به هر حال،ظهور و بروز این پدیده در سایه شوم قاچاق انجام می پذیرد که این پدیده خود حدیثی مفصل است و آسیب های این عارضه در بخش های گوناگون اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور مشهود می باشد و در نتیجه فروش و عرضه شیشه ها و بطری هایِ خالیِ مشروب نیز از مصادیق آن به شمار می رود.

نوریان عنوان کرد:بر اساس برخی از اخبار و گزارش های واصله،احتمالا یکی از مبادی ورودی این اقلام را باید در راه های دریایی جستجو کرد که به هر حال پوشش نظارتی در این عرصه ضعیف تر از مرزهای زمینی می باشد.

قانون چه می گوید؟

یقینا عدم برخورد کافی باعث گستاخی و جسارت فروشندگان بطری ها و شیشه های مشروب شده در غیر اینصورت عرضه عریان این اقلام به این سهولت انجام نمی پذیرفت.

البته منظور نظر از طرح این موضوع،رسیدن به چنین تحلیلی نیست که ضرورتا با برخوردهای سلبی و قهری، ضریب عرضه و فروش این اقلام به صفر می رسد،زیرا تجربه برخورد با مشروبات الکلی و مواد مخدر،نشان داده که صرفا با اعمال قانون و تعریف مجازات ، نمی توان در ریشه کن نمودن این معضلات موفق بود.

اما به هر ترتیب ورود قاطعانه و لحاظ نمودن تنبیهات و مجازات های مقتضی در کنترل و مهار نسبی این موضوع بی تاثیر نخواهد بود.

توحید مظفری،بازپرس شعبه اول دادسرای ملارد در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوبه سال 1375،تصریح کرد:بر اساس این ماده قانونی،هرکسی علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر،تظاهر به عمل حرام نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس 10 روز تا 2 ماه و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست، ولی عِفَتِ عمومی را جریحه دار نماید،حبس 10 روز تا 2 ماه یا تعداد شلاق اشاره شده(تا 74 ضربه) به عنوان مجازات برای فرد مجرم در نظر گرفته خواهد شد.

وی افزود:به واقع اقدام مذکور(فروش بطری ها و شیشه های مشروبات الکلی)هر چند خالی و عاری از نوشیدنی های مسکر،می تواند از مصادیق این ماده قانونی محسوب شود که به دنبال آن مشمولِ شروطِ فوق(تظاهر به عمل حرام در انظار و اماکن عمومی و جریحه دار شدن عفت عمومی) ، خواهد شد.

با عنایت به اظهارات بازپرس شعبه اول دادسرای ملارد،این واقعیت ملموس و مبرهن می شود که در ارتباط با برخورد و مقابله با این ناهنجاری،با خلأ و فقدان قانونیِ چندانی مواجه نیستیم،لذا امید آن می رود دستگاه های نظارتی و ذی‌ربط که وظیفه رصد نحوه فعالیت اصناف را بر عهده دارند و مراجع قضائی و انتظامی، نسبت به اعمال برخورد دقیق تر در این خصوص اقدامات لازم را عملیاتی نمایند.

انتهای پیام/