به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان؛ بدری، رئیس کل دادگستری لرستان، در حاشیه بازدید از کارخانه نساجی بروجرد گفت: تحقق شعار سال یعنی اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید نبایستی صرفا" در مرحله حرف باقی بماند، عمل به دستورات مقام معظم رهبری قطعا" راهگشای کارآمدی در تمامی عرصه ها و به ویژه اقتصادی می باشد.
وی افزود: سیاست های کلان اقتصادی کشور بایستی طوری تدوین و به اجرا در بیاید که حاصل آن چرخیدن چرخ نظام پولی و بانکی و ایجاد اشتغال پایدار برای آحاد مردم باشد بنابراین سیاستهای اقتصادی کشور باید به نحوی باشد که با تغییر دولت موجب ضرر و ورشکستگی صنایع تولیدی نگردد و برای تحقق این مهم سیاستهای داخلی و خارجی هدفمند و بسط عرصه های اقتصادی با کاهش عوارض گمرکی بویژه در زمینه صادرات می تواند بازار اقتصادی کشور را تنظم و نبض اقتصاد را منظم تر از گذشته نماید.
بدری گفت: یکی از مشکلات دولت در سطح کلان این است که می بایست برنامه مدون اقتصادی را با وضعیت اقتصادی کشور و سیاستهای داخلی و خارجی به نحوی تدوین و تنظیم نماید که دولتهای جدید بدون حداقل تغییرات مقید به انجام آن باشند و سرمایه گذاران هم برنامه های خود را با برنامه های اقتصادی اعلامی هماهنگ نمایند.
وی افزود: ایجاد التهاب با صدور مجوزهای غیرکارشناسی شده به برخی موسسات مالی و اعتباری علاوه بر زیان به نظام اقتصاد کشور موجبات تشویش مردمی می شود که در این موسسات مالی سرمایه گذاری نمود و حاصل یک عمر تلاش خود را به آنها سپرده اند ایجاد ضمانت مالی از طرف دولت مسئولیتی است که باید از عهده آن برآید، مدیریت قوی و کارآمد مدیریتی است که از بحرانها فرصتها را ایجاد نماید نه اینکه با گله مندی از وضع موجود تمام کاستیها را بر گردن دولت قبل بیاندازد، این رویه صحیحی نیست زیرا دولت ها آینده نیز همین مسئله را درباره آنها خواهند گفت.
بدری با اشاره به تصدی گری بخش خصوصی در سالهای اخیرخاطر نشان کرد: تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی افراط در واگذاری بخشی از مسئولیتهای دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی است لیکن افراط در واگذاری به بخش خصوصی سبب شده است بخش تعاونی به اصطلاح زمین گیر شده و مهجور بماند.
بدری با بیان اینکه واگذاری ها به هربخشی بایستی کارشناسی شده و تحت نظارت دولتی باشد تا بهره وری لازم و تاثیر مثبت اقتصادی را در پی داشته باشد گفت: در این خصوص ضروری است که اولا" رسانه های ارتباط جمعی به تشویق مردم به حضور در بخشهای مختلف و متنوع اقتصادی روی بیاورند و به اصطلاح دست از سر سودهای بانکی شبهه ناک بردارند، ثانیا" دولت با ایجاد سامانه شناسایی جوانان متخصص جویای کار بهره لازم را ببرد وآنان را در بخشهای خصوصی و تعاونی جذب کند تا دیدگاه عمومی جوانان که متکی و معطوف بر پشت میز نشینی دولتی است تغییر نماید.
رئیس کل دادگستری لرستان بیان داشت: تولید کنندگان داخلی وظیفه دارند کیفیت کالاها را افزایش و با تولید انبوه علاوه بر اشباح بازار داخلی قیمتها را به نفع مصرف کنندگان کاهش دهند، در این صورت مصرف کنندگان بطور یقین کالای ایرانی با کیفیت و ارزان را در اولویت خرید خود قرار می دهند و تولید اضافی کشور می تواند به کشورهای کمتر توسعه یافته صادر شود تا کشور متکی به اقتصاد نفتی نباشد.
انتهای پیام / د