وی عنوان کرد: تصمیم اولیه وزارت علوم هم ادغام این 2مرکز آموزشی مهارت محور و عملی است که این کار خلاف قانون است.
آهون منش تاکید کرد: هریک از دانشگاه های علمی کاربردی و فنی و حرفه ای قانون جداگانه ای برای خود دارند به همین علت اگر قرار بود این ادغام انجام شود یک قانون جدید باید تدوین و به تصویب برسد.
وی اظهار کرد: 2مرکز آموزش عالی علمی کاربردی و فنی و حرفه ای کاری موازی و یکنواختی در کشور انجام می دهند و این ادغام به تحقق شعار اقتصاد مقاومتی به دلیل کاهش هزینه ها کمک بزرگی می کند.
آهون منش گفت: در ادغام این 2دانشگاه استادان و کارمندانی ممکن است بی کار شوند که در صورت اجرای این طرح دولت باید برای این افراد اقدامی انجام بدهد.