به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در بیست و یکمین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که به ریاست وزیر دادگستری و با حضور نمایندگانی از دستگاه های دولتی و سازمان‌های مردم نهاد عضو این شورا برگزار شد، از مجموع اقدامات اعضای این شورا در طول مدت 4 سال دولت یازدهم، تقدیر و تشکر کرد.
وی با بیان اینکه این نشست، آخرین جلسه شورا در دولت یازدهم است، ضمن تقدیر از اهتمام ویژه وزیر دادگستری به موضوع حقوق کودک و حضور همیشگی وی در جلسات این شورا، ابراز امیدواری کرد و گفت که در دولت آینده نیز جلسات این شورا با همین نظم و ترتیب برگزار شده و شاهد دستاوردهای مثبت آن باشیم.
الوندی با ارایه گزارشی از عملکرد این مرجع اظهار داشت: در مدت 4 سال گذشته، ۱۵ جلسه اصلی شورا و ۶۰ جلسه کارگروه های زیر مجموعه آن برگزار شد که جلسات استانی نیز ۶۰ جلسه بود که در ۲۲ استان برگزار شد و حجم بالایی از فعالیت‌های مرجع را به خود اختصاص داد.
وی تدوین برنامه جامع عمل مشترک، راه اندازی بانک جامع اطلاعاتی، پیگیری بحث آموزش کودکان، پیگیری بحث هویت کودکان فاقد شناسنامه و بازمانده از تحصیل، تهیه و تدوین گزارش های ادورای جهت ارایه به سازمان ملل متحد و دفاع از آن و پیگیری لوایح مربوط به حقوق کودکان را از جمله برجسته ترین اقدامات انجام شده توسط این شورا در 4 سال گذشته عنوان کرد و افزود: در سفرهای استانی با تشکیل نهادهای متناظر در هر استان، توانستیم با حساس سازی مدیران و مسئولان استان‌ها نسبت به موضوع حقوق کودکان، گام بلندی را در جهت تحقق اهداف مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بر داریم.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ادامه تصریح کرد: بحث آموزش، همواره به عنوان یکی از مهمترین محورهای اقدامات ما بوده است که در خصوص انسداد مبادی بیسوادی با همیاری استانداران و شوراهای شهرها، دستاوردهای مثبتی در این عرصه داشته ایم.
وی برگزاری نشست‌های تخصصی علمی از جمله نشست نقش رهبران دینی را از جمله دیگر اقدامات قابل توجه این مرجع دانسته و افزود: برگزاری این نشست‌ها منتج به چاپ چند جلد کتاب شد که برای استفاده محققان حوزه کودکان، در دسترس عموم قرار گرفته است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک همچنین به رویکرد مرجع و نهادهای عضو به کودکان از حیث توجه به منافع عالیه کودکان و تبیین حقوق کودک پرداخت و از اعضای شورا درخواست کرد در تشریح و تبیین این رویکرد در سازمان‌های متبوع تلاش لازم را انجام دهند.
الوندی در خاتمه ضمن انتقاد از برخی اقدامات در جهت ایجاد نهادهای موازی با مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بیان داشت: هرچند که به نقاط ضعف خود باور داشته و می دانیم که راه طولانی در این مسیر در پیش رو داریم اما معتقدیم ایجاد نهادهای موازی نه تنها کمکی به ارتقای حقوق کودکان نخواهد کرد بلکه این مسیر را با چالش‌های جدید روبرو خواهد کرد؛ توجه به منافع عالی کودکان با پرهیز از نگاه عاطفی صرف، باید به عنوان یک اصل مد نظر قرار گرفته و همگی در جهت تبیین حقوق آنان با هم افزایی و با اجتناب از موازی کاری، اقدام کنیم.
در ادامه جلسه گزارش مربوط به تعیین شعبه ویژه در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پرونده های مرتبط به اطفال و نوجوانان توسط آقایان انصاری معاون دیوان عالی کشور و مقاره عابد کارشناس ارشد مرجع ارائه شد. در گزارش ارائه شده به تلاش های انجام شده در این زمینه اشاره و پس از موافقت رئیس دیوان عالی کشور مقرر گردید شعبه ای ویژه تعیین و نظام دادرسی افتراقی از محاکم بدوی و تجدید نظر به دیوان عالی کشور هم تسرّی پیدا کند.
گزارش کارگروه‌های حقوقی و قضایی و آموزش و اطلاع رسانی مرجع از دیگر مباحث مطروحه در جلسه شورا بود. بر اساس این گزارش‌ها، مقدمات شکل گیری تشکل مربوط به وکلای مدافع حقوق کودک فراهم و مقرر شد با هدایت دبیرخانه مرجع و از طریق سیستم ثبت سمن های وزارت کشور هر چه سریعتر نسبت به ثبت قانونی این تشکل اقدام شود.
از دیگر مباحث مطروحه اقدام مشترک دبیرخانه مرجع و وزارت علوم در خصوص اعلام نیازها و عناوین پژوهشی مرتبط با حقوق کودک بود که با درج این نیاز در سایت وزارت علوم و نیز اعلام به تمامی مراکز علمی کشور، محققان به ویژه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می توانند تحقیقات خود را بر روی موضوعات و عناوین اعلام شده انجام دهند.
اسفنانی مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گزارش مبسوطی از فرآیند این لایحه ارائه کرده و به جلسات اخیر کمیسیون در این خصوص اشاره داشت.
وی که در زمان نمایندگی مجلس نقش به سزایی در بررسی این لایحه داشته ابراز امیدواری کرد، با بهره مندی از ظرفیت دستگاه‌ها و نیز سمن ها و مشارکت جدی آنان، قانون جامعی در حوزه کودکان به تصویب مجلس برسد.
در ادامه جلسه آقای حاجیان زاده مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و نماینده وزیر آموزش و پرورش در شورای هماهنگی مرجع گزارشی از فعالیت‌های متعدد کانون در سطح کشور ارائه کردند.
وی با اعلام آمارهای مربوط به چاپ و انتشار کتب ویژه کودکان، تشکیل و تجهیز مراکز فراگیر کانون در استان‌ها و نیز اقدامات مربوط به برگزاری هفته ملی کودک، از نقش تخصصی کانون در فعالیت‌های فوق برنامه کودکان یاد کرد و اعلام آمادگی کرد خدمات آموزشی و تخصصی را در اختیار تمامی داوطلبان و علاقه مندان قرار دهند.
همچنین در این جلسه نماینده سمن ها در شورا، نماینده وزارت کشور نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، نماینده آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، نماینده وزارت امور خارجه، نماینده جامعه وکلا در شورای هماهنگی، دیدگاههای خود را پیرامون موضوعات مطروحه و نیز مباحث مربوط به کودکان و نوجوانان اعلام کردند.
بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، آخرین سخنران این نشست بود که ضمن تقدیر از عملکرد اعضای این شورا در دولت یازدهم، مباحث مختلفی را در زمینه ارتقای حقوق کودک و برنامه های آتی این مرجع مطرح کرد که گزارش تفصیلی آن متعاقب این خبر، منتشر می شود.
انتهای پیام/