به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ هفته نامه فرانسوی «چلنج» با اشاره به قرارداد شرکت فرانسوی توتال با ایران ضمن اذعان به توانایی متخصصان ایرانی در توسعه فازهای 12 تا 25 پارس جنوبی با وجود تحریم ها، به نقل از مشاور مؤسسه حقوقی «دنتونز اروپ» نوشت: اگر تحریم ها علیه ایران بار دیگر اعمال شود، باید برای توتال راه گریزی پیدا شود و احتمال فسخ قرارداد توتال با ایران نیز وجود دارد.
«چلنج» به نقل از این مشاور مدعی شد توتال نگذاشت طرح قراردادش به مجلس برود و برای جلوگیری از چنین اقدامی از ابهاماتی که در قوانین ایران وجود دارد بهره برد و خواسته های خود را در قالب فضاهای خالی میان قوانین محلی بیان کرد.
هفته نامه اقتصادی «چلنج»، در پایگاه اینترنتی خود در مطلبی با عنوان «پشت پرده های قرارداد بزرگ توتال با ایران» نوشت: هفته گذشته توتال بازگشت خود را به ایران رسماً اعلام کرد. ایران با هدف توسعه فاز 11 پارس جنوبی به عنوان بزرگترین میدان گاز طبیعی در جهان، قراردادی را به ارزش چهار میلیارد و هشتصد میلیون دلار با شرکت توتال امضا کرد. سوم ژوئیه شرکت بزرگ نفتی توتال فرانسه این قرارداد بزرگ را در تهران و با هدف توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی با ظرفیت تولید چهارصد هزار بشکه در روز امضا کرد. این مشارکتی بسیار بزرگ است چرا که پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان محسوب می شود. توتال به عنوان اوپراتور این پروژه، 50,1 درصد سهم دارد و اولین شرکت بزرگ نفتی است که پس از توافق هسته‌ای ایران، به این کشور بازگشت.
هفته نامه «چلنج» در ادامه افزود: در فاصله این سال ها، ایران به تنهایی فازهای 12 تا 25 پارس جنوبی را توسعه داد. اما بدون دسترسی به فن آوری غرب، نتوانست بهترین بهره را از آن ببرد. پاتریک پویانه، مدیر عامل توتال ماه گذشته در گفتگو با رویترز اعلام کرد امکان بازگشت ایران به تحریم ها را مد نظر قرار داده است و باید به تغییرات و تحولات توجه ویژه داشته باشد.
رامین حریری مشاور مؤسسه حقوقی «دنتونز اروپ» که در زمینه این قرارداد به توتال مشاوره می دهد، گفت: اگر تحریم ها علیه ایران بار دیگر اعمال شود، باید برای توتال راه گریزی پیدا کنیم. ایران باید قبول کند که احتمال فسخ قرارداد نیز وجود دارد.
بدین ترتیب، دولت ایران این طرح را تصویب کرد و اجازه نداد از سد مجلس بگذرد. این نکته خوبی است، البته به این شرط که مشکلی پیش نیاید و همه چیز به خوبی پیش برود. زیرا در صورتی که کار به دادخواهی و داوری کشیده شود، هیچ راه فراری امکان پذیر نیست و اینجاست که مجلس تصمیم می گیرد.
انتهای پیام/