انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غربیا میخوان دنیا رو از ما بترسونن
وی افزود: وظیفه دیگر دیوان عدالت اداری این است که مصوباتی را که دولت و یا وزرا تصویب می‌کنند و مطابق قانون نیستند، ابطال می کند.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه بررسی شکایات مردمی از تصمیمات دولتی در شعب بدوی انجام می شود، گفت: البته آرای صادر شده در شعب بدوی قابل تجدید نظرخواهی است اما در مواردی که از آیین‌نامه‌های دولتی شکایت می‌شود، بررسی شکایات در شعب تخصصی با 15قاضی صورت می‌گیرد و بعد از آن شکایات در شعب عمومی زیر نظر تمام قضات بررسی می‌شود.
در ادامه جلسه رئیس دادگاه قانون اساسی تایلند گفت: وضعیت و وظایف دیوان عدالت تایلند هم مانند دیوان عدالت ایران است.
وی افزود: سیستم قانون ما دارای 4نوع دادگاه است که شامل دادگاه قانون اساسی،دادگاه قضایی،دادگاه اداری و دادگاه نظامی می شود که هر کدام مستقل و دارای وظایفی هستند.
رئیس دادگاه قانون اساسی تایلند ادامه داد: مهم ترین وظیفه قانون اساسی تایلند این است که ببیند پیش نویس قوانین مطابق قانون است و اعضای پارلمان به وظایف خود عمل می‌کنند و یا نه؟
وی افزود: وظیفه دادگاه قانون اساسی تایلند بررسی پرونده های حقوقی و کیفری است و در دادگاه نظامی پرونده های کیفری و نظامی رسیدگی می شوند و در دیوان عدالت تایلند مانند ایران به شکایت های مردمی از دستگاه های دولتی رسیدگی می شود.
وی ادامه داد:در دیوان دو سطح بررسی از جمله بدوی و عالی وجود دارد، نظری که در شعب بدوی صادر می شود در شعب عالی بررسی مجدد و نظر شعب عالی نظر نهایی محسوب می‌شود.
رئیس دادگاه قضایی تایلند گفت: قضاتی که در دیوان عدالت تایلند مشغول به فعالیت هستند دولتی محسوب می شوند و بعد از قبولی در یک آزمون در شعب بدوی کار می کنند و حداقل سن آن‌ها حداکثر 35سال است اما هم اکنون میانگین سنی قضاتی که در شعب بدوی کار می کنند 48 سال است.
وی افزود: قضاتی که در شعب عالی دیوان عدالت تایلند کار می کنند از میان قضات شعب بدوی انتخاب می شوند و حداکثر سن آن‌ها 45 سال است و این قضات می توانند تا سن 70سالگی در این دیوان کار کنند.
رئیس دادگاه قانون اساسی تایلند گفت: در واقع دیوان عدالت اداری تایلند می تواند پرونده های مرتبط با نخست وزیر را هم بررسی کند و بیشتر پرونده هایی که در دیوان عالی عدالت اداری تایلند بررسی می شوند مربوط به سوء رفتار اشخاص است.
رئیس دادگاه قضایی تایلند افزود: پروندهایی که به هر نحوی مربوط به سوء رفتار اشخاص و مقامات می شود هم زیر نظر ما بررسی می شوند.
وی گفت: پرونده هایی که در دیوان عدالت تایلند بررسی می شوند مربوط به زمین ها و املاکی است که دولت از مردم به منظور اجرای پروژه های عمرانی می گیرد و مردم اعتقاد دارند که بابت آن حق آن‌ها ضایع شده است که در این راستا این دیوان رای می دهد تا دولت حق مردم را بدهد. همچنین مردم عادی می توانند نسبت به سوء رفتار مقامات دولتی شکایت کنند که برای آن لازم است ابتدا شکایت خود را در دادگاه مناسبی مطرح کنند.
وی تاکید کرد: دیوان عدالت در ایران و تایلند مکانی است که مردم می توانند شکایات خود را از مسئولان دولتی مطرح کنند.
رئیس دادگاه های قضایی تایلند در رابطه با تعداد پرونده هایی که در دیوان عدالت این کشور در سال رسیدگی می شوند، گفت: تعداد پرونده هایی که در این دیوان بررسی می‌شوند در سطح بدوی 5 هزار مورد است که از این تعداد یک هزار پرونده برای تجدید نظر به شعب عالی ارجاع می شود و در حال حاضر 10هزار پرونده در سطح بدوی و 9هزار پرونده در سطح عالی در دیوان عدالت تایلند وجود دارد که هنوز رسیدگی نشده است.
رئیس دادگاه قضایی تایلند بیان داشت: در دیوان عدالت تایلند 12شعبه بدوی وجود دارد که هر شعبه به شکایات چند استان رسیدگی می کند که از این 12شعبه یک شعبه در مرکز واقع شده و دارای 90 قاضی است و 11شعبه دیگر هر کدام 8 تا 10 قاضی دارند.
در ادامه حجت الاسلام بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری گفت: وظایف دیوان عدالت اداری ایران گسترده است و به مواردی از جمله پرونده های استخدامی،کار و کارگری و پرونده های ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرداری ها رسیدگی می‌شود و سالانه حدود 100هزار پرونده در 52 شعبه بدوی و 50 هزار پرونده در 20 شعبه تجدید نظر بررسی می شود و در حال حاضر 110قاضی در دیوان عدالت اداری کار می کنند و سال گذشته دیوان عدالت اداری ایران 295 مصوبه و آیین نامه دولتی را که مطابق قانون نبودند، ابطال کرد.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی با اشاره به اصل 170 قانون اساسی گفت: بر اساس این اصل قانون اساسی مردم می توانند ابطال آیین نامه های دولتی که خلاف قانون است را از دیوان عدالت اداری درخواست کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری در جمع خبرنگاران درباره پرونده بورسیه ها که رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان عالی قضایی فرمودند آن طور که باید پیگیری نشد، اظهار داشت: تا چند روز قبل که بررسی کردیم؛ 477نفر در این رابطه شکایت کرده بودند.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: افرادی که احساس می کنند در رابطه با مسایل بورسیه متضرر شده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دیوان عدالت اداری، دادخواست خود را ثبت کنند.
وی افزود:بنا داریم این پرونده ها را در شعب محدودی تجمیع کنیم تا به صورت فوق العاده و در مدت معقولی رسیدگی شوند.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون حکمی هم صادره شده است یا خیر؟ تصریح کرد: شاید به صورت موردی حکم صادر شده باشد اما می‌خواهیم به طور کلی و یکجا این پرونده ها ساماندهی شوند.
بهرامی در پاسخ به این سوال که با توجه به حجم زیاد شکایت ها، آیا به این پرونده ها در دیوان عدالت رسیدگی می شود؟ افزود: این پرونده ها در هیئت عمومی رسیدگی نمی شوند، بلکه به صورت موردی رسیدگی می شوند. ما بر اساس مقررات موجود، به صورت جامع پرونده ها را رسیدگی می‌کنیم و در این رابطه تصمیم قانونی اتخاذ می شود.
حجت الاسلام بهرامی در خصوص شکایت علیه قراردادهای نفتی و اینکه آیا برای این پرونده دستور موقت صادر شده است یا خیر؟ گفت: گاهی افراد درخواست صدور دستور موقت می کنند اما در بررسی این پرونده ضرورت دستور موقت احساس نشد، البته هنوز حکم صادر نشده اما فکر می کنم شکایت منتفی باشد.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود در ارتباط با سند 2030 به دیوان عدالت شکایت شده است، گفت: شکایت مطرح شده است اما در حال بررسی مقدماتی هستیم، در این رابطه نیز در حال انجام استعلام و منتظر نتایج آن هستیم.
انتهای پیام/