وی افزود:در شرایط فعلی که قانون مجازات اعدام با جزئیات فوق تصویب شده است، مجازات جایگزین باید با قاطعیت بیشتر و به دور از هر گونه تخفیف اجرا شود، که در این میان می توان به تعیین مجازات جایگزینی چون حبس های بلند مدت و مجازاتی که به هیچ عنوان شامل عفو نمی شوند اشاره کرد.
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: شرایط فعلی و مستندات موجود در حوزه مبارزه با مواد مخدر بیانگر این امر است که اجرای مجازات اعدام، موفق نبوده و تاثیر قابل ملاحظه ای در کاهش گرایش افراد به خرید و فروش مواد مخدر نداشته است.
صفاتیان ادامه داد: مسئولان و متولیان اجرایی مبارزه با مواد مخدر در صدد تغییر مجازات ها و جایگزینی مواردی شدند تا تبعات تولید، توزیع، خرید و فروش مواد مخدر در جامعه به ویژه در میان خانواده ها را کاهش بدهند، زیرا تا پیش از تصویب قانون جدید، بیش از %90 اعدام ها به جرایم مرتبط با مواد مخدر مرتبط بود و این موضوع یکی از عوامل متلاشی شدن خانواده ها در کشور محسوب می شود.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر به دلیل اینکه سازمان ملل متحد در مسأله اعدام هایی که در ایران اتفاق می افتاد، مسولان حوزه مبارزه با مواد مخدر را تحت فشار قرار می داد، موضوع جایگزینی اعدام مطرح و در نهایت با تعیین شرایط فعلی تصویب شد.
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سیاست های مبارزه با مواد مخدر در کشور با جدیت اجرا نشده است و علی رغم تلاش مستمر عوامل انتظامی مبادی ورودی و دسترسی مواد مخدر سودگران و مصرف کنندگان، به خوبی کنترل نمی شود.
وی گفت: پس از تصویب نهایی قانون حذف و جایگزینی مجازات اعدام، متولیان دستگاه های مربوطه در امر مبارزه با مواد مخدر، باید برنامه ریزی های خود را در سطح ملی، عملیاتی و اجرایی کنند؛ زیرا اختصاص بودجه و اجرای برنامه در بخشهای کوچک هیچ تاثیری در کاهش روند معضل اعتیاد کشور ندارد.
صفاتیان تاکید کرد:فقدان ارزیابی دقیق از اجرایی شدن برنامه ها در حوزه مبارزه با مواد مخدر، موجب می شود تا نتیجه مطلوبی را در کاهش آسیب های وارده از معضل اعتیاد نداشته باشیم از این رو ستاد مبارزه با مواد مخدر باید برنامه های خود را به صورت کلان و گسترده دنبال کند و به صورت مستند پاسخگوی مطالبه گران در حوزه اعتیاد باشد، زیرا آمار و گزارش های منتشر شده این مجموعه با شواهد موجود جامعه همخوانی ندارد.
انتهای پیام/