به گفته سخنگوی ناجا، مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مکاتبه پلیس و براساس اعلام نظر نهایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در راستای رفع ابهام پیش آمده، اعلام کرده است: براساس ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو برعهده نیروی انتظامی است.
همچنین، باتوجه به ماده 29 قانون تخلفات رانندگی مصوب 1389 و نیز ماده 47 قانون ثبت اسناد، صرفا به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است؛ در نتیجه مستند قانونی مبنی بر الزام قانونی مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد برای نقل و انتقال خودرو یافت نشده است.
همچنین ماده 1287 قانون مدنی نیز تصریح دارد که سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت داشته و حتی به موجب ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، این سند در محاکم قضایی می تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.
سخنگوی ناجا تاکید دارد: براساس موارد اعلام شده، پلیس از یکسو همواره پایبندی به قانون و قانونمداری را اصل و اساس فعالیت های خود قرار داده و از سوی دیگر گرچه پلیس هیچگونه عایدی از حوزه ثبت سند خودرو و تعویض پلاک ندارد و هرگونه وجهی در این خصوص توسط متقاضیان مستقیما به حساب خزانه کل نزد بانک ملی واریز می گردد، لیکن رعایت حال، وقت و هزینه مردم را بر خود فرض می داند.
انتهای پیام/
محاله قوه قضائیه از سود هنگفت تنظیم سند خودرو عقب بکشه..؟؟؟!!!!
آفرین به پلیس قانون مدار!
این همه مدت پول زبون بسته رو حروم دفتر خانه ها کردیم!
دمت گرم مجلس
به نظر من هم واقعا برگ سبز کافیه و وقت و پول مردم هم هدر نمیره. دفترداران بخاطر درآمد هنگفتشون از انتقال سند خودرو دوست ندارن از این قضیه دست بردارن .
باورش سخته واقعا
مگه میشه سود نداشته باشه حق کارمزد و ... دیگه
حرف هم باد هواست!