به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ علی القاصی رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: پرونده سارق مسلح بانک‌های شیراز و اصفهان از ابتدا در ستاد جرائم خاص استان مستمراً مورد رصد و پیگیری قرار گرفت و متعاقباً پس از دستگیری متهم نیز فرایند تحقیق و رسیدگی تا صدور حکم نهایی مورد رصد قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه دادگستری استان پرونده‌های جرائم مهم را به صورت ویژه توسط قضات مجرب در دادسرا و دادگاه رسیدگی می‌کند، افزود: پرونده سارق مسلح بانک‌های شیراز و اصفهان از جمله پرونده‌های مهم و نسبتاً پیچیده سال های اخیر بود که از ابتدا تمامی اقدامات با پیگیری دقیق نیروی انتظامی بخصوص اداره آگاهی استان و با هماهنگی و نظارت مستقیم دادستان و بازپرس ویژه دادسرای جرائم امنیتی شیراز انجام شد.
القاصی مهر ضمن تقدیر از اجرای دقیق دستورات قضایی صادر شده توسط نیروهای انتظامی در خصوص دستگیری این سارق مسلح گفت: با توجه به اینکه این سارق مسلح به صورت انفرادی و بدون بر جای گذاشتن آثار، اقدام به سرقت کرده بود، دستگیری وی با پیچیدگی هایی روبرو بود که با همت و هماهنگی دستگاه قضایی، انتظامی و اطلاعاتی این سارق شناسایی و دستگیر شد که لازم است در همین خصوص از تدابیر فرمانده انتظامی استان و پیگیری‌ها و نظارت‌های دادستان عمومی و انقلاب شیراز و بازپرس ویژه پرونده تقدیر کنیم.
وی با بیان اینکه متهم پرونده به وجود انگیزه‌های مالی در ارتکاب اقدامات مجرمانه خود اشاره کرده است، ادامه داد: دستگاه قضایی با قاطعیت کامل و در چارچوب قانون با افرادی که امنیت و آرامش مردم را مطامع شوم خود قرار دهند برخورد خواهد کرد؛ همانطور که در پرونده‌های سال های گذشته بر همین رویه قضایی عمل شده و مجرمین جرائم مهم با برخورد‌های قاطع قانونی مواجه شدند.
این مقام ارشد قضایی استان فارس با اشاره به اینکه متهم پرونده در اعترافات اولیه و تشریح شگردهای خود به ضعف سیستم‌های امنیتی و حفاظتی بانک‌ها اشاره کرده است، گفت: حادث شدن حتی یک مورد از جرائم مهم برای استان فارس و شهر زیارتی، سیاحتی و فرهنگی شیراز دارای آثار تخریبی بسیاری بر امنیت اجتماعی است، بنابراین لازم است همه دستگاه‌ها بخصوص بانک‌ها به توصیه‌های پیشگیرانه کارشناسان در راستای از بین بردن زمینه‌های وقوع چنین جرائمی توجه کنند.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس توجه بانک‌ها و مراکز مهم در معرض خطر به رعایت اصول پیشگیری‌های وضعی و انتظامی را زمینه ساز پیشگیری از وقوع چنین سرقت هایی ارزیابی کرد و افزود: بار‌ها و در جلسات متعدد این موارد متذکر و یادآوری شده، اما متاسفانه رعایت نکردن اصول پیشگیری‌های وضعی و انتظامی زمینه را برای افراد و ارتکاب اقدامات مجرمانه فراهم می‌سازد که این مورد اخیر نیز نمونه بارز توجه نکردن به این اصول اساسی بوده است.
وی تأکید کرد هزینه‌های امنیتی و زیان‌های اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم به مراتب کمتر از کشف و برخورد قاطع با عوامل چنین اقدامات مجرمانه‌ای است بنابراین مجدداً بر توجه و رعایت هشدار‌های پیشگیرانه و جلوگیری از شکل گیری چنین جرائمی تأکید می شود.
انتهای پیام/ر
منبع : میزان