وی ادامه داد: واجدین شرایط برای حضور در انتخابات 56 میلیون و 410 هزار نفر بودند و حدود 42 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند یعنی 73.5 درصد واجدین شرایط رأی خود را به صندوق انداختند.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه ملت ایران با درک شرایط تا صندوق رأی آمدند، افزود: خروجی انتخابات هرچه بود مورد قبول همگان است، از ویژگی‌های این انتخابات حضور سالم و پررنگ احزاب بود.
احمدی تأکید کرد: این انتخابات با تمام حساسیت‌هایش با امنیت برگزار شد و ما هیچ کجا درگیری نداشتیم این مسئله نشان دهنده درک بالای مردم است.
وی تعامل میان مجریان، ناظران، دست اندرکاران و حتی اعضای شورای عالی امنیت ملی و تأمین برای برگزاری انتخابات از ویژگی‌های خوب این دوره است.
احمدی اضافه کرد: قانون انتخابات ریاست جمهوری اشکالاتی دارد هنوز حداقل تعریف قانونی از رجل سیاسی نداریم و برای ثبت نام کنندگان نیز شرط سنی تعیین نشده است چنانچه در این دوره شاهد بودیم یک فردی بچه چهار ساله‌اش را در انتخابات ثبت نام کرد.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در قانون انتخابات ریاست جمهوری هیئت اجرایی مرکزی داریم زمانی که وارد کار شدیم و اعضای این هیئت تعیین شد نمی‌دانستیم دقیقا این هیئت چه کاری را باید انجام دهد این موضوع نیز اشکال دیگر قانون است.
احمدی در مورد الکترونیکی شدن انتخابات، تصریح کرد: در انتخابات از ساعت 8 صبح تا 12 شب حدود 42 میلیون رأی گرفته شد یعنی به ازای هر 45 ثانیه یک رأی اخذ گردید اما باز هم مردم معطل شدند. قانون می‌گوید انتخابات یک روز است و باید جمعه برگزار شود یعنی ساعت دوزاده و یک دقیقه جمعه روز شنبه است و این مسئله اشکال قانونی دارد.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: باید تجدیدنظرهایی در نحوه برگزاری انتخابات داشته باشیم که مردم معطل نشوند و ضریب امنیتی نیز بالا برود؛ دغدغه مقام معظم رهبری رعایت حق‌الناس، سلامت انتخابات و مُر قانون است ما تمام توانمان را به کار گرفتیم تا امانت‌دار مردم باشیم.
احمدی تأکید کرد: مردم بزرگترین سرمایه اجتماعی هستند باید مطالبات و خواسته‌های آنان مورد توجه قرار بگیرد و قدردان چنین مردمی باشیم.
وی اضافه کرد: شرایط امروز کشور برای ما روشن است ریاست جمهوری وارد دوازدهمین دوره، شوراها وارد پنجمین دوره خود شده‌اند و دوازده سال از سند چشم انداز می‌گذرد.
معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: در ایام انتخابات دیدیم که ضد انقلابیون استفاده‌هایی از بعضی حرف‌ها کردند، نمی‌خواهم ذهن شما را به سمت تلخی‌ها ببرم، ما مردم را دسته بندی نمی‌کنیم و به خواسته‌های به حق آنان توجه خواهیم کرد.
احمدی با بیان اینکه رئیس جمهور آمریکا در حال دبه درآوردن است، ادامه داد: وزیر خارجه آمریکا از تغییر حکومت در ایران صحبت می‌کند و سنا نیز به دنبال افزایش تحریم‌ها است و شرایط منطقه و حوادث تروریستی به ویژه در تهران، نشان می‌دهد که ما باید همه در کنار هم قرار بگیریم و احزاب و تشکل‌ها نقش برجسته‌ای در این زمینه دارند.
وی ادامه داد: ما در وزارت کشور به همراه معاونین سیاسی استانداران در تلاشیم تا تمامی حرف نامزدها در انتخابات را دسته بندی و جمع بندی کنیم و در این زمینه از شما احزاب نیز کمک می‌خواهیم.
معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام گفت: در روز قدس اسرائیل سعی می‌کرد تا شعار روز قدس را در گوشه‌ای به جایی ببرد تا عده‌ای هم که آن حرف‌ها را زدند متوجه نبودند و نفهمیدند که چه اتفاقی در حال افتادن است ما باید نظرات یکدیگر را تحمل کنیم و به دنبال اخلاق‌مداری باشیم.
احمدی با تأکید بر اینکه باید اخلاق مداری تقویت و نهادینه بشود، گفت: احزاب می‌توانند در جهت نهادینه کردن اخلاق مداری در جامعه نقش ویژه‌ای ایفا کنند؛ ما به احزاب فراگیر در کشور نیاز داریم اما هنوز به آن نرسیدیم ولی باید به آن سمت حرکت کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور اظهار داشت: باید تقویت وحدت ملی را بر پایه وحدت ایرانی اسلامی دنبال کنیم. حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق شهروندی اهمیت فراوانی دارد ضمن اینکه باید از آزادی‌های سیاسی مشروع هم حمایت شود.
وی گفت: در برگزاری اجتماعات، راهپیمایی‌ها و تجمعات بر اساس قانون اساسی حق مردم است روز گذشته نیز در کمیسیون سیاسی پیشنهادی در این زمینه مطرح شد ما باید با رعایت قانون به حق مردم توجه کنیم البته از آن طرف نیز نباید اقداماتی انجام شود که به نوعی آرامش جامعه لطمه ببیند.
احمدی ادامه داد: در بحث استفاده از حقوق شهروندی، برگزاری تجمعات و راهپیمایی باید کمک کنیم که مجلس و دولت به آن بپردازند.
وی نقد منصفانه را مهم توصیف کرد و افزود: باید فضا برای نقد را فراهم کرد زیرا احزاب در این زمینه می‌توانند کمک کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: قانون احزاب در آبان 95 ابلاغ شد، بر اساس این قانون دو عضو جدید به کمیسیون ماده 10 احزاب اضافه می‌شوند و این موضوع نیاز به نوشتن دستورالعمل داشت که ما آن را نوشتیم و این قانون هنوز خلأهایی دارد.
وی اضافه کرد: باید احزاب و تشکل‌ها برای اصلاح قانون به ما کمک کنند در سایت وزارت کشور جزئیات ثبت نام دبیران کل احزاب ملی و استانی آمده است و در دو روز دوازدهم و سیزدهم مرداد ماه برای تعیین دو عضو جدید کمیسیون ماده 10 احزاب انتخابات برگزار خواهد شد.
احمدی عدم شفافیت مالی در استفاده از اموال دولتی در انتخابات را از اشکالات دیگر انتخابات عنوان کرد و گفت: ما تصمیم گرفتیم هر نامزدی که در انتخابات سالن و یا استادیوم می‌خواهد به آنان بدهیم و اگر در اجاره دادن سالن و استادیوم مبنا بود پول گرفته شود باید از همه نامزدها پول گرفته می‌شد و اگر هم مبنا پول گرفتن نبود، باید این مسئله در مورد همه رعایت می‌شد و ممکن بود که امکاناتی در اختیار نامزدها قرار بگیرد لذا باید ضعف قانون در این زمینه برطرف شود.
انتهای پیام/