وی در پاسخ به اینکه آیا این پیشنهاد از سوی اعضای دولت مطرح شده یا خیر؟ افزود: خیر، یک نفر یک پیشنهادی داده که هنوز نهایی نیست و باید بررسی‌های لازم انجام شود، خود ما نیز نظر دادیم که باید بر اساس قانون اساسی تمام ضوابط داخلی رعایت شود.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی همچنین در پاسخ به این سوال که مگر چنین ساختاری در قوه قضائیه وجود ندارد چرا دولت می‌خواهد این تشکیلات را بازگشایی کند؟ تصریح کرد: ساختار حقوق شهروندی همین بوده و در رابطه با وضعیت متهمین است البته یک ستاد حقوق بشری در قوه قضاییه داریم.
امین‌زاده خاطرنشان کرد: اما این مسئله در حد یک پیشنهاد است و باید بررسی شود، اگر لازم بود ایجاد خواهد شد و اگر خلاف قانون باشد لزومی ندارد.
انتهای پیام/