وی افزود: جواب دادن به ادعای مطرح شده علیه ایران از سال ۸۴ تا امروز از وظایف ستاد حقوق بشر است که ما این وظایف را انجام می‌دهیم. همچنین عناوینی که در این نمایشگاه مشاهده می‌کنید مجموعه‌ای از اقدامات مختلف ستاد حقوق بشر است.
حکیمی پور گفت: موقعیت فعلی کشور وظیفه سنگین را بر عهده ستاد حقوق بشر قرار داده است مانند رصد و پایش مطالبی که تحت عنوان ادعا یا اتهام از سوی کشورهای معاند مطرح می‌شوند. ما باید پاسخگو این ادعاها باشیم و پاسخگوی آن هستیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در سال ۹۵ وظیفه تبیین حقوق بشر اسلامی از سوی رهبری معظم انقلاب اسلامی بر عهده قوه‌قضاییه گذاشته شد از آن موقع عزم خود را جزم کردیم تا از کیان قوه و مواضع کشور دفاع کنیم، جمهوری اسلامی با رای بیش از 98 درصدی مردم تثبیت شد. بنده به عنوان یک همکار قضایی وظیفه خود می‌دانم که هیچ ادعایی را نسبت به ایران با احترام به تمام ادیان بی پاسخ نگذاریم.
معاون حقوقی ستاد حقوق بشر گفت: آخرین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در ۲۵ صفحه توسط اسما جهانگیر تهیه شده بود که ما به آن در ۱۲۰ صفحه پاسخ دادیم، در این گزارش که دارای ۴۵ مورد بود ما این موارد را ظرف ۸ روز جمع آوری کردیم و پاسخ دادیم.
وی افزود: پاسخگویی مواردی که از سوی یونسکو مطرح شده با ما است، تاکنون ۲۱ مورد در یونسکو مطرح شد که ۱۶ مورد آن را پاسخ دادیم و ۵ مورد از آن‌ها باقی مانده است.
معاون حقوقی ستاد حقوق بشر گفت: پاسخگویی به ادعای سازمان بین‌المللی کار نیز وظیفه این ستاد است. قطعنامه‌ای که هر سال به پیشنهاد کانادا داده می‌شود و گزارشاتی از جانب دبیرکل سازمان در رابطه با آن داده می‌شود نیز توسط ستاد به آن گزارش‌ها جواب می‌دهیم و قطعنامه نقد می‌کنیم و می‌گوییم ایران استحقاق داشتن گزارشگر حقوق بشر ندارد تا کنون ۷ گزارشگر موضوعی را پذیرفتیم و با کمیسیون عالی حقوق بشر همکاری داریم.
حکیمی پور افزود: کشور ما همکاری لازم با احمد شهید داشته و همچنین با خانم جهانگیر در جهت تعامل نیز مذاکراتی داشتیم ستاد حقوق بشر به گونه‌ای به ادعاها پاسخ می‌دهد کهجای ابهام نباشد و منابع غیر معتبر را ایراد می‌گیریم.
وی افزود: در طول سال‌های ۸۰ تا ۹۰ در ستاد حقوق بشر جلسات بسیاری را تشکیل دادیم تا محور سنجی کنیم و مطالبی که علیه کشور مطرح می‌شوند را با قوانین تطبیق دهیم. این اقدامات بخشی از اقداماتی است که در ستاد انجام می‌شود.
معاون حقوقی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تاکید کرد: مدیریت قصاص افراد زیر ۱۸ سال با ستاد حقوق بشر است و باید سعی کنیم تا جایی که امکان دارد سازش صورت گیرد و موارد به سازش منتهی شده است.
حکیمی پور گفت: سازش های بسیاری در خصوص قصاص عضو و احکام سنگین با تلاش ستاد حقوق بشر صورت می‌گیرد و مدیریت سایر پرونده‌ها نیز با این ستاد است و سعی شده پرونده‌های افراد خانواده دار و عایله وار به عفو موردی ختم شود تا آن‌ها به دامن خانواده بازگردند.
انتهای پیام/