به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درست از همان روزی که لایحه اصلاح قانون کار از سوی دولت به مجلس ارائه شد، صدای اعتراض جامعه کارگری به این لایحه نیز به گوش رسید. موضوع تا جایی ادامه پیدا کرد که در جریان سخنرانی رئیس جمهور به مناسبت روز کارگر، کارگران در مقابل رئیس جمهور خواستار پس گرفتن این لایحه شدند و او نیز به کارگران وعده داد که این کار را خواهد کرد.
رئیس جمهور آن روز در جمع کارگران و در مرقد مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی گفت: «من از وزیر کار پرسیدم لایحه کار مورد رضایت کارگران است یا نه؟ گفت: نه. گفتم مقدمات پس گرفتن لایحه را فراهم کن. ما لایحه را پس گرفته و منافع کارگران و امنیت‌شان را مدنظر قرار می‌دهیم. منظورم از امنیت، امنیت شغلی است. باید تلاش کنیم تا زندگی کارگران در مسیر درست قرار گیرد.»
قانون کار در ایران پس از انقلاب، دوران پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. لایحه قانون کار مصوب مجلس تا سال 1369 به دلیل مخالفت شورای نگهبان، هرگز اجرایی نشد و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام این مصوبه را به صورت قانون ابلاغ کرد.
در سال‌های دهه 70 شمسی و پس از تحول گسترده در عرصه جهانی و حرکت به سوی اقتصاد بازار در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه، طرح اصلاح قانون کار مورد توجه دولت‌های متفاوت در ایران قرار گرفت.
در سال1381 هیئت وزیران در دولت هشتم، با صدور آیین‌نامه‌ای کارگاه‌های کوچک دارای کمتر از 10 نفر کارگر را از شمول برخی از مقررات قانون کار، خارج کرد.
در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تلاش برای اصلاح قانون کار جدی‌تر شد. در نهایت لایحه اصلاح قانون کار در سال1391به مجلس شورا ارسال شد.
در همین ارتباط علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به تاریخ ۱۹ فروردین ۹۶ خطاب به رئیس جمهور نوشت: «همانطور که استحضار دارید لایحه اصلاح قانون کار در دولت گذشته بدون جلب نظر شرکای اجتماعی و در نظر گرفتن تکالیف مندرج در ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه و عدم توجه به منافع قشر عظیم کارگران کشور و با حذف مواد حمایتی قانون کار و به صورت کاملاً ناقص و ابتر به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در همان مقطع منجر به بروز اعتراضات گسترده نسبت به این لایحه شد.»
محجوب در ادامه این نامه نیز مشخص است که نمایندگان مجلس نیز خواستار پس گرفتن لایحه‌ای هستند که رسیدگی به آن از سال ۹۱ متوقف شده است. در این بخش آمده است: «پس از مدّت‌ها مسکوت ماندن لایحه و با آغاز به کار مجلس دهم در سال گذشته نیز همان لایحه بدون هیچگونه تغییری و بدون رفع ایرادات مطرح شده مجدداً اعتباردهی شده و توسط دولت یازدهم درخواست رسیدگی به آن به مجلس ارسال شد. جنابعالی واقف هستید که در طی سال گذشته مجدداً شاهد اعتراضات گسترده تشکل‌ها و فعالین کارگری به لایحه مذکور بوده ایم که این اعتراضات کماکان ادامه دارد. این در حالیست که کارگران کشور بعد از گذراندن دوران سخت و پرحاشیه دولت گذشته از دولت تدبیر و امید توجه بیشتر به تامین حقوق حقه شان و همچنین احترام به نظرات شرکای اجتماعی را انتظار داشته و دارند. به نظر میرسد با توجه به اینکه اکنون کارشناسان و مسئولان محترم دولتی نیز به اشکالات فراوان این لایحه اذعان دارند، لذا پیشنهاد می‌شود در اولین فرصت اقدامات و دستورات لازم جهت بازگشت لایحه مذکور از مجلس را صادر فرمائید.»
علی خدایی، عضو شورای عالی کار در تاریخ ۲۹ مرداد در مورد مواردی از این لایحه گفت: دولت موظف است، قانون کار و تأمین اجتماعی را با رعایت شرایط سه‌جانبه‌گرایی و اخذ نظرات شرکای اجتماعی خود و با رعایت برخی شرایط اصلاح کند.
این نماینده کارگری با اشاره به اینکه ایجاد انعطاف برای حل اختلافات کارگران و کارفرمایان، تقویت بیمه بیکاری و همچنین همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه‌گرایی از شرایط اصلاح قانون کار است، گفت: تقویت شرایط و وضعیت‌های جدید کار، تقویت تشکلات کارگری و کارفرمایی و همچنین تضمین حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکل‌ها از جمله دیگر این موارد است.
خدایی همچنین با تأکید بر اینکه اساساً اعتقادی به اصلاح قانون کار نداریم، گفت: تمامی اشکالات و معایب گفته شده برای قانون کار ناشی از عدم اجرای دقیق قانون و صدور آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر قانون است.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه لایحه قانون کار در دولت گذشته به مجلس تقدیم شد، گفت: در این دولت به دلیل عدم رعایت شرایط قانون از جمله لزوم اخذ نظرات شرکای اجتماعی به دولت باز گردانده شد.
رئیس کارگروه مزد شورا‌های اسلامی کار کشور خاطر نشان کرد: ارسال مجدد همین لایحه بدون هیچ تغییری بدون نظر شرکای اجتماعی هیچ معنا و مفهومی ندارد؛ در متن لایحه ارسالی به هیچ وجه توجهی به ۵ شرطی که در متن قانون آمده نشده است.
خدایی افزود: اصلاحیه جدید صرفاً حذف قسمتی از مواد حمایتی قانون کار را از کارگران هدف قرار داده است و از جمله مهمترین موضوع آن حذف تبصره یک ماده ۷ قانون کار است که دولت را مکلف کرده بود، حداکثر زمان موقت برای کار‌های با جنبه کار موقت را تعیین کند.
وی با اشاره به اینکه وجود این ماده نشان دهنده سوء استفاده بزرگ از تبصره دوم است، گفت: عدم اجرای این تبصره امنیت شغلی کارگران را هدف قرار داده است.
خدایی با اشاره به ماده ۲۷ شرط تأیید نهاد کارگری گفت: در ماده ۲۷، شرط تأیید نهاد کارگری کارگاه برای اخراج کارگر حذف شده است و دقیقاً در تضاد با تقویت تشکلات در ماده ۷۳ قانون است.
وی یکی دیگر از مهمترین مشکلات اصلاحیه قانون کار را تضعیف قدرت چانه‌زنی کارگران دانست و گفت: این لایحه جامع، مانع فعالیت‌ها نیست، اما عدم اجرای دقیق آن منجر به عدم امنیت شغلی، تأمین معیشت کارگران و همچنین حق تشکل‌یابی شده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: از مجلس درخواست می‌کنم تا زمان محقق شدن برخی قوانین در قانون برنامه پنجم از پذیرش لایحه خودداری کند و به دولت عودت دهد.
انتهای پیام/
این درحالی است که اگرچه سازمان تامین اجتماعی ازعرق وزحمات کارگران تشکیل شد ودرراستای خدمات به کارگران بود اما عملا این این سازمان درجهت اریه خدمات به کارمندان ومدیران خودش می باشد چراکارمندان ومدیران ان سازمان طبق قانون وقتب بیشترین حقوق را دارند بگوید ایا این هزینه ها اززحمات کارگران نیست؟