در طول سالیان اخیر، اختصاص تسهیلات به صنایع خرد و کوچک، به عنوان یکی از مؤلفه های حمایتی در دستور قرار گرفت که البته در خصوص نتایج و دستاوردهای آن، ابهامات بسیاری وجود دارد.
از نمونه بارز این امر، میتوان به اختصاص 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات به چنین مجموعه هایی(صنایع کوچک و متوسط) اشاره کرد که به اعتقاد برخی کارشناسان، نتایج و ثمرات آن، چنانکه باید مطلوب اثر نبوده است.
بر اساس گزارشات منتشر شده، مقرر است در سال جاری نیز 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات به عرصه مذکور تزریق شود و به اعتقاد برخی کارشناسان در صورت استمرار رویه های گذشته حصول موفقیت در این زمینه سخت و دشوار خواهد بود و به تبع می طلبد با اتخاذ تدابیری هوشمندانه، دستورکارهای مکمل این طرح مدنظر قرار گیرد.
ابوالقاسم رویگران، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، با اشاره به نقش سازنده صنعت و تولید در دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی، اظهار داشت: با نیم نگاهی به کشورهای موفق و قدرتمند دنیا در عرصه اقتصادی این واقعیت ملموس می شود که تقریباً در تمامی جوامع مورد نظر، صنعت و تولید از پویایی و پیشرفت قابل ملاحظه ای برخوردار شده و به واقع می توان قاطعانه این ادعا و نظریه را مطرح نمود که ثمره و خروجی توسعه و پیشرفت صنعتی، به شکوفایی اقتصادی منتهی خواهد شد.
وی افزود: یکی از حوزهها و بخشهای تأثیرگذار در پیمایش شکوفایی صنعتی و اقتصادی به صنایع کوچک و متوسط معطوف می شود که هر آنچه ضریب حمایتها از این مجموعه ها افزایش یابد، به همان میزان شاهد کسب موفقیت های هر چه بیشتر در این زمینه خواهیم بود.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: نیت و هدف از تزریق تسهیلات 17 هزار میلیارد تومانی در سال گذشته و دستور کار اختصاص 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال جاری بر همین مبنا و رویکرد استوار است اما به اعتقاد بنده صرفاً با تزریق تسهیلات یا همان نقدینگی، امکان رفع و دفع مشکلات و معضلات مرتبط با این بخش وجود نخواهد داشت.
رویگران عنوان کرد: قطعا تسهیلات بانکی در کسب توفیق و ارتقای موفقیت های این مراکز بی تأثیر نخواهد بود، اما در کنار این امر باید تدابیر و تمهیدات مؤثر و کارآمد دیگری نیز بهصورت موازی، عملیاتی و اجرایی شود.
وی افزود: پیش از تزریق تسهیلات، باید برای توسعه صنایع تبدیلی،کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی، معافیت های مالیاتی، تسهیل زمینه صادرات و کاهش هزینه تمام شدهِ تولید چاره اندیشی شود، در غیر اینصورت، تسهیلات اعطایی صرفاً در جهت پر کردن چالههای واحدهای صنعتی کوچک و متوسط هزینه خواهد شد و نتیجه این امر، سنگین تر شدن بدهی واحدها و مراکز صنعتی و تولیدی خواهد بود.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:در صورت جاری و ساری بودن رونق اقتصادی، تسهیلات اعطایی کارآمدی بسیاری خواهند داشت و میتواند به عنوان مؤلفه ای تأثیرگذار در تحرک فزآینده این واحدها مثمرثمر واقع شود، در غیر اینصورت نمی توان به کسب موفقیت به نحو شایسته و مطلوبی امیدوار بود.
سعید ناظری، محقق و پژوهشگر اقتصادی،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به لزوم توجه به بنگاه های کوچک با اتکای به صنایع بزرگ و عظیمِ فعالِ در کشور گفت: قطعاً تجربه توجه به بنگاه های کوچک و متوسط در اقصی نقاط جهان، مطلوب اثر و سازنده بوده، اما باید این مسیر به نحو صحیح و اصولی طی شود.
وی افزود: آنچه که در کشورهای توسعه یافته رخ داده، توجه به صنایع کوچک در سایه صنایع بزرگ بوده و به واقع بدون وجود سرمایه عظیم انباشته شده در صنایع بزرگ، امکان حصول موفقیت در صنایع کوچک، سخت و دشوار است و به واقع باید ساز وکاری لحاظ شود که بر مبنای آن، بنگاه های کوچک به موازات فعالیت بنگاه های صنعتی و تولیدی بزرگ، ایفای نقش کنند، در غیر اینصورت تلاش برای رشد و توسعه صنایع کوچک بهصورت مستقل و مجزا، راه به جایی نخواهد برد.
امین یار احمدی، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، با اشاره به نقش تعیینکننده بسته های تشویقی در ایجاد انگیزش هر چه بیشتر فعالیت در تولیدکنندگان و فعالان عرصه صنعتی عنوان کرد: بسته های تشویقی صرفاً به اعطای تسهیلات بانکی خلاصه نمی شود، بلکه میتوان با برنامه ریزی اصولی و کارشناسی شده در ابعاد مختلف، نسبت به تعریف بسته های تشویقی متعدد و متنوع و به فراخورِ شرایط و حوزه فعالیتیِ صنایع کوچک و متوسط ، اقدام نمود و قطعاً با پیگیری مجدانه و استمرار در اجرای سیاست های اینچینی، فصلی جدید در حوزه صنعتی، تولیدی و اقتصادی کشور گشوده خواهد شد.
وی افزود: در کنار تعریف بسته های تشویقی، باید این ذهنیت به فعالان صنعتی و تولیدی القا شود که در صورت کم تحرکی و ضعف و نقصان در فرآیند تولید، متولیان چنین مراکزی از بسته های تعریف شده حمایتی، محروم خواهند شد.
یار احمدی در خاتمه یادآور شد: البته نمی توان در شرایط موجود اقتصادی، صرفاً و مطلقاً از واحدها و مرکز تولیدی انتظار ایجاد تحولی داشت و می طلبد چنین انتظارات، مطالبات و اهدافی بصورت تدریجی،گام به گام و با واقعیت های اقتصادی کشور تعریف و عملیاتی شود، در غیر اینصورت در بحران رکود، انتظار مطلق از توسعه فعالیت ها، بدون در نظر گرفتن پیش نیازها و الزامات این امر، منجر به نتایج سازنده و اثرگذاری نخواهد شد.
انتهای پیام/