به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مقوله اشتغال و سرمایه‌گذاری یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم در توسعه و رفاه اجتماعی به شمار می‌آید که از دیرباز موردتوجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان توسعه اقتصادی اجتماعی کشورها قرارگرفته و با انجام برنامه‌ریزی، ارائه سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و راهکارهای مؤثر، متناسب با اهداف موردنظر بر اساس مزیت‌ها و پتانسیل‌های هر منطقه به آن پرداخته‌شده و تصمیمات لازم تدوین‌شده است.
با توجه به نام‌گذاری سال 96 توسط مقام معظم رهبری به‌عنوان سال اشتغال و تولید، احساس مسئولیت در این زمینه در سطح ملی بیشتر شده وتمرکز بیشتری نسبت به گذشته بر روی این مقوله در جامعه شکل گرفته است.
بدون تردید اشتغال هر جامعه‌ای به صنعت و تولید همان کشور گره‌خورده و زمانی که صنعتگر و تولیدکننده از هزینه‌های بالای تولید و قیمت تمام‌شده سخن می‌گویند، قطعاً سهم نیروی کار در تولید کاهش می‌یابد و این یعنی کاهش تقاضای نیروی کار از سوی تولیدکننده که نتیجه آن کاهش نرخ اشتغال است.
برای رسیدن به رونق در تولید و صنعت وهمچنین افزایش اشتغالزایی ، نیازمند نقشه راه هستیم که باید از سوی مشاوران اقتصادی و اقتصاددانان تهیه شود چراکه مسیر اشتغال و تولید بدون نقشه راه هموار نمی‌شود در بخش صنعت و تولید با مشکلات ریشه‌ای و ساختاری مواجهیم به‌طوری‌که بسیاری از تجهیزات صنعتی مستهلک هستند.از طرفی بهره‌وری نیروی کار در کشور به دلیل ضعف در قانون کار و ساختار تأمین اجتماعی بسیار پایین است و به عبارتی قانون کار کشور که باید تنظیم‌کننده روابط کارفرما و کارگر باشد، به پُتکی بر روی سر کارفرما تبدیل‌شده و از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی به کارخانه‌دار و سرمایه‌گذار تبدیل‌شده است.
از طرف دیگر افزایش نرخ مالیات در چند سال گذشته خود تبدیل به عاملی برای افول صنعت وتولید در کشور شده و بسیاری از تولیدکنندگان را مجبور به تعطیلی واحدهای تولیدیشان کرده است.
اگر مشکلات ریشه‌ای اقتصادی کشور رفع شود، تولیدکننده به‌صورت خودکار انگیزه تولید خواهد داشت و وارد چرخه تولید و اقتصاد کشور می‌شود که نتیجه آن رونق تولید و اشتغال مولد خواهد بود .
در راستای مشخص شدن ابعاد بیشتری از این بحث با عبدالحمید بهینی فر ،عضو و موسس تعاونی و جامعه قالبسازان ایران و مدرس و فعال قالبسازی وتولیدبه گفتگو نشسته ایم که در زیر متن کامل آن آورده شده است؛
دلیل اصلی رکود وسیع در صنایع کشور در حال حاضر چیست؟
دلیل عمده رکود درصنعت کشور این است که برنامه های مهار تورم دولت موجب کاهش شدید نقدینگی در جامعه شده است و در نتیجه بسیاری از پروژه های دولتی که در دست پیمانکاران بخش خصوصی بوده ،خوابیده است ودر حال حاضر شاهدیم که بیشتر تولیدکننده های صنعتی در کشور دچار کمبود منابع هستند.
چه عواملی موجب کاهش نقدینگی در دست صنعتکاران و تولید کنندگان کشور شده است؟
یکی از عوامل اصلی تشدید وخامت اوضاع در صنایع کشور و کمبود منابع تولیدکنندگان ،افزایش مالیات بر واحدهای تولید و وضع جریمه های سنگین است که موجب شده تا بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط توان ایستادگی و رقابت خود را در تولید و در بازار از دست بدهند و به اصطلاح به خاک سیاه بنشینند و متاسفانه عرف حاکم بر دستگاه ها و ادرات مالیاتی بر قوانین غلبه کرده و همین امر ،تولید کننده ها را به دردسر انداخته است. عرفی که سال های سال بر ادرات دولتی حاکم شده است بر اجرای قوانین تاثیر منفی گذاشته و اجرای قوانینی همچون دریافت مالیات و بیمه نیز بر اساس این عرف صورت می گیرد.
منظور شما از عرف حاکم بر ادارات دولتی چیست؟
باید توجه داشت که هر قانونی اگر در شفافیت اجرا شود به تبع آسیب های خود را نشان می دهد و می توان در مرحله بعد برای رفع این آسیب ها و نواقص اقدام کرد اما متاسفانه برخورد ادارات دولتی با صنایع کوچک و متوسط براساس عرفیست که سالیان سال بر نظام اداری ما حاکم شده وبروکراسی های دست وپاگیر ،موجب شده تا روند یک کار ساده، پیچیده و طولانی شده وحتی این عرف گهگاه موجب شکسته شدن قوانین می شود تا جاییکه بعنوان مثال یک کارآفرین که دارای ایده نو برای شروع یک کار جدید است،وقتی در این دالان تو در تو بروکراسی اداری قرار می گیرد ،سرخورده شده و از ادامه فعالیت خود دست می کشد.
بانک ها چه نقشی در ایجاد یا برطرف کردن رکود صنایع داشته اند؟
متاسفانه باید گفت که بانک ها نتوانستند در چند سال گذشته بویژه در حوزه حمایت از تولید،نمره قبولی بگیرند.چطور می توان با سود 9 تا 10 درصدیتولید،سود20 تا 30 درصدی تسهیلات بانکی را داد؟در بسیاری از موارد ، راه هزار پیچ وخم دریافت تسهیلات بانکی ،تولید کننده را از دریافت وام منصرف می کند. بانک ها بیشترین ضرر را به اقتصاد کشور زده اند و حالا خودشان در این گرداب گرفتار شده اند.
سازمان تامین اجتماعی چه نقشی در رکود صنایع کشور بازی می کند؟
در دو سال گذشته سازمان تامین اجتماعی به دلیل کمبود منابع،جریمه های سنگینی را برای واحدهای صنعتی کوچک ومتوسط در نظر گرفت و از آنجاییکه این واحدها توان پرداخت این جریمه ها را نداشتند ،رو به ورشکستگی گذاشتند به عنوان مثال قانونگذار گفته است که کارفرما برای هر 50 نفر کارگر مشغول به کار در واحد تولیدیش از پرداخت 5 حق بیمه معاف است اما متاسفانه در دو سال گذشته شاهد بودیم که این قانون به درستی اجرا نشد و برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی همچون واحد خود من به دلیل جریمه های بالا مجبور به تعطیلی شدند.
چه اتفاقی برای واحد تولیدی شما افتاده است؟
من بعنوان فعالی که در صنعت سابقه 42 ساله دارم،نه تنها به دلیل مشکلات ذکر شده مجبور به تعطیلی کارخانه خود شده ام بلکه الان به دلیل مشکلات مالی ، ملک کارخانه راهم برای فروش گذاشته ام ودر اثر این اتفاق تعداد زیادی از کارگران فعال در اینجا بیکار شده و یا مجبور به مسافرکشی هستند.
با توجه به اینکه سال ها عضو انجمن قالبسازان و مدرس در این حوزه بوده اید،چه پیشنهادی در جهت تقویت انجمن ها و اتحادیه های فنی و تخصصی دارید؟
باید به انجمن های فنی و تخصصی بهای بیشتری داده شود و آنها را در تصمیم گیری های مهم حوزه خودشان دخیل کنیم زیرا آنها در زمینه تخصصی خودشان ریشه دارهستند و صنعت و مسائل آن را با پوست و گوشتشان لمس کرده اند و در صورتیکه نظری می دهند باید به آن توجه شود.آنچه که در حال حاضر شاهد آن هستیم این است که این انجمن ها کمترین تاثیری در تصمیمات دولتی ها ندارند.
چه راهکاری را برای خروج از رکود فعلی پیشنهاد می دهید؟
بهترین راهکار برای برون رفت از رکود فعلی جذب سرمایه و تزریق آن به سیستم تولید وصنعت کشور است.
برای جمع بندی مطالب گفته شده،اگر صحبت پایانی دارید،بفرمایید.
کارخانه من در خیابانی نزدیک میدان فتح تهران قرار دارد و جالب است بدانید که در سال 68 ،در این خیابان 40 واحد صنعتی وجود داشت و الان جز یکی دو واحد بقیه تبدیل به انبار کالاهای چینی شده است.باید توجه کنیم که اگر سریع به داد صنایع کشور نرسیم ممکن است در آینده شاهد بحران های بزرگتری در صنایع کشور باشیم.
انتهای پیام/
گفتگو از سمیه عرب