سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد:

اصناف،موتور محرکه اقتصاد و اشتغالزایی در کشور/لزوم بازبینی در قوانین دست و پاگیر احساس می شود

بدون تردید،اصناف یکی از ارکان اساسی در شکوفایی اقتصادی کشور به شمار می روند و در صورت نادیده انگاشتن مشکلاتِ فعالانِ این حوزه،شاهد تحمیل خساراتی جدی و عمیق به حوزه اقتصادی کشور خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی‌رغم وجود مشکلات و نارسایی های متعدد در عرصه اقتصادی کشور، فرصت ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه بسیاری نیز وجود دارد که با برنامه ریزی صحیح و هدفمند نه تنها برون رفت از مشکلات میسر می شود، بلکه قادر خواهیم بود در بخش اقتصادی به یکی از توانمندترین کشورها در سطح منطقه تبدیل شویم.

کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند، این هدفگذاری نه یک آرمان و آرزوی دست نیافتنی، بلکه جایگاهی است که دستیابی به آن امکان پذیر خواهد بود و با عزمی ملی و فراگیر می توان حتی در عرصه های فرامنطقه ای نیز خوش درخشید.

به واقع توسعه و پیشرفت اقتصادی، منوط و مستلزم عملیاتی ساختن مجموعه ای از اقدامات به هم پیوسته در بخش های گوناگون است، که یکی از این بخش ها به حوزه اصناف معطوف می شود.

صمد یاروند، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ضمن اشاره به به لزوم حمایت و دقت نظر هر چه بیشتر به عرصه صنفی کشور و فعالیت ها و دغدغه های مرتبط با آن، اظهار داشت: تنها با در نظر گرفتن نقش سازنده اصناف در ایجاد اشتغال به عمق اهمیت کارکرد این بخش در اقتصاد کشور پی خواهیم برد و شکی نیست بخشی از بار سنگین اشتغال کشور بر دوش اصناف است و در صورت عدم تأثیرگذاری صنوف در جذب بخشی از جویندگان کار، قطعاً مشکل و معضل بیکاری در کشور از مرز بحران و فاجعه عبور می کرد.

وی افزود: اهمیت اصناف در اقتصاد نه تنها در ایران بلکه در تمامی جوامع اثبات شده است و در تمامی کشورهایی که از اقتصادی پویا، توانمند و موفق برخوردارند، اصناف نقش فعالانه و سازنده‌ای را در حصول این دستاوردها ایفا کرده اند و به تعبیری می توان گفت توسعه و شکوفایی اقتصادی در خلأ یا فقدان فعالیت مثبت و مؤثر صنوف ، غیر ممکن خواهد بود.

این دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: در طول سالیان اخیر، اصناف با مشکلات بغرنج و پیچیده متعددی دست به گریبان شده اند و به واقع بخشی از معضلات و نارسایی های اقتصادی امروز کشور و جامعه، معلول همین مشکلاتاست، زیرا اصناف به مثابه ویترین و نمایشگاهی از فرصت ها، تهدیدات و نقاطِ ضعف و قوت اقتصادی به شمار می روند.

وی افزود: رکود، مالیات های سنگین، قوانین دست و پاگیر، وجود برخی محدودیت‌ها در دریافت تسهیلات بانکی، تنها نمونه‌ای از مشکلات و معضلات پیش روی اصناف به شمار می رود که هر یک به نوعی، فعالان صنفی را با خسارات و مشکلات و هزینه هایی سنگین مواجه کرده است.

یاروند گفت: یکی از ضروریات فعلی حوزه اصناف کشور، به لزوم بازبینی و اصلاح قوانینی باز می‌گردد که به واقع اصناف را با فرسایش، سردرگمی و کُندی عمیقی همراه ساخته است.

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: آنچه که در بازبینیِ در قوانین اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، به استفاده از نظریات کارشناسی و راهکارهای فعالان این بخش معطوف می شود، به غیر از این، در صورت اصلاح و بازبینی در قوانین، بدون در نظر گرفتن نظرات، ملاحظات و دغدغه های فعالان صنفی ، همچنان بعد از مدتی شاهد بروز و ظهور مشکلات در عرصه های قانونی و ضوابط وضع شده خواهیم بود.

کاهش نرخ سود بانکی، پیش نیاز رونق در بخش صنفی کشور است

امین یار احمدی، محقق و پژوهشگر اقتصادی،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، با اشاره به معضل کمبود نقدینگی در واحدهای صنفی، تولیدی و بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور گفت: ممکن است برخی این سؤال را مطرح کنند؛ با توجه به اینکه در طول سالیان گذشته به کرات به افزایش نقدینگی به عنوان یکی از معضلات اقتصادی کشور اشاره داشته اند، چرا در هر حوزه و عرصه اقتصادی که ورود و تأمل می کنیم، کمبود نقدینگی به جزئی لاینفک از مشکلات و معضلات موجود تبدیل شده است؟

وی در ادامه در پاسخ به این سؤال، تصریح کرد: باید این‌چنین عنوان داشت که از حیث حجم و رقم نقدینگی، کشور با کمبودی مواجه نیست، بلکه معضل اصلی به نقدینگی هدایت شده و تزریق شده‌ای معطوف می شود که به نحو شایسته ای به سمت تولید و بنگاه های کوچک و متوسط سوق پیدا نکرده اند.

یار احمدی با اشاره به حرکت نقدینگی به سمت بانک ها و مؤسسات مالی در طول سالیان اخیر ، عنوان کرد: قطعاً در صورت تزریق نقدینگی به بخش های تولیدی، صنعتی و واحدهای کوچک و متوسط صنفی، چرخ اقتصاد به نحو شایسته تری می چرخد.

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: البته این به معنای خروج آنی تمامی نقدینگی از بانک ها نیست، زیرا در صورت تحقق چنین امری شاهد ظهور و بروز چالش‌های عدیده و جدی در اقتصاد و نظام بانکی خواهیم بود.

وی افزود: باید ساز وکاری لحاظ شود تا برمبنای آن، به‌صورت آرام و تدریجی، بخشی از نقدینگی از بانک‌ها، خارج و به سمت بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی و صنفی سوق پیدا کند.

یار احمدی در خاتمه یادآور شد: البته نباید از نظر دور داشت که اقتصاد ایران به شدت وابسته به نظام بانکداری است و متأسفانه بعضاً شاهد اظهار نظرهایی در خصوص بانک‌ها هستیم که گویی برای موفقیت در اقتصاد باید در کشور تضعیف شوند،که به اعتقاد بنده این تلقی و ذهنیت صحیح نیست و قطعاً آسیب دیدن نظام بانکی خساراتی جدی به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.