وی افزود: باید این موضوع را مد نظر داشته باشیم که طی ۴ سال گذشته چگونه حرکت کرده و چه نتایجی به دست آوردیم و با آن نتیجه به کجا میخواهیم برسیم؟
شافعی تصریح کرد: آیا برای دولت به عنوان دولت رفاه مهم است که درآمدهای نفتی را جمع کرده و بین مردم و نهادهای دولتی توزیع کنید یا اینکه منافع جامعه را در بلند مدت و با در نظر گرفتن هزینه در نظر بگیرد؟! دولت باید تعریف جدیدی از بخش خصوصی پیدا کند تا جایگاه درست آن را در اقتصاد کشور را پیدا کند.
رئیس اتاق ایران بابیان اینکه اشتغال امروزه بحث نخست همه محافل و شعار امسال است، گفت: اگر به گذشته نگاه کنیم بر اساس آمار تنها یکبار از سال ۷۵ تا ۸۵ موفق به ایجاد حدود ۹۰۰ هزار شغل شدیم اما این سوال مطرح است که چرا قبل و بعد از این دوره ۱۰ ساله شاهد چنین اشتغالزایی نبودیم.
به گفته شافعی یافتن این پاسخ از گفتمان چندطرفه و تعامل سازنده حاصل می شود و بازگشت اعتماد به فعالان اقتصادی موضوع مهمی است و طی سالهای گذشته فعالان اقتصادی با معضلاتی همچون افزایش ناگهانی نرخ ارز، سود تسهیلات ، تحریم ها و ... که از کنترل بخش خصوصی خارج و تنها با تصمیمات دولتی به وجود آمد مواجه بودند و اعتماد خود را از دست داده بودند.
وی با اشاره به اثرات منفی سود تسهیلات بانکی گفت: با سودهای دو رقمی که نظام بانکی طلب می کند هیچ تولیدی که بخواهد اشتغال ایجاد کرده و خام فروشی هم نداشته باشد قادر به ادامه حیات نیست.
شافعی اضافه کرد: با این نرخ سود، انباشت سرمایه از بخشهای تولیدی به بخشهای مالی انتقال پیدا کرد که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق ایران تاکید کرد: این سوال در ذهن فعالان اقتصادی وجود دارد که چرا در حالی که تورم کاهش پیدا کرده است نرخ سود بانکی کاهش پیدا نمی‌کند؟ آیا تورم نرخ سود بانکی با هم ارتباط ندارد؟این خواسته جدی فعالان بخش خصوصی است.
وی افزود: کوچک سازی دولت از خواسته های دیگر ماست، اما در این دوره شاهد گسترش تصدی گری بودیم و تا وقتی این امر کاهش پیدا نکند نه ادغام و نه انتزاع هیچ یک به داد اقتصاد نمی رسد.
شافعی با اشاره به وجود بخشهای زاید در وزارتخانه ها گفت: ما سازمانهای زیادی داریم که وجودشان مثمر ثمر نیست اینها دولت را فربه می کند، همچنین موضوع مهم دیگر افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد است که اجرای سیاستهای اصل ۴۴ به درستی از مطالبات بخش خصوصی است.
وی در پایان تاکید کرد: همه این موارد در یک واقعیت نهفته است، توسعه اقتصادی مستلزم برنامه ریزی و تعیین سیاستهای یکپارچه و متحد است. دولت گاهی برنامه های متعدد و متناقض داشته است و همه بخش های اقتصادی دولت باید حول یک محور مشخص با اهداف و سیاستهای مشخص و یکپارچه حرکت کنند تا به توسعه و پایداری اقتصاد برسیم.
انتهای پیام/