سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛

خصوصی سازی چه عایدی از اجرای اصل ۴۴ داشت؟

با گذشت سال ها، از اجرای اصل ۴۴ دولت هنوز خود را رقیب بخش خصوصی می داند.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با تاسیس سازمان خصوصی‌سازی در سال ۸۰ و در پی آن ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در دهم تیرماه سال ۸۴، واگذاری‌های دولت با جدیت بیشتری در کشور دنبال شده است.

ابلاغ این سیاست‏‌های استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که تعیین سیاست‌های کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است.


متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:


سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می‌گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:


-اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.


- نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسؤول و ارائه گزارش‌های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.


-در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه‌ی خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل ۴۴، نفش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل ۴۴ و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیر دولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیر دولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد.

 

هدف از اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی عبارتند از: شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی.

 

کارشناسان بر این باورند که با گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ اصل ۴۴ در کشور، هنوز به اهداف مورد نظر این اصل مهم اقتصادی دست پیدا نکرده‌ایم و در این مدت نه تنها تصدی دولت کاهش نیافته، بلکه مشکلاتی، چون عدم امکان نظارت بر شرکت‌های واگذارشده، واگذاری برخی شرکت‌ها به نهاد‌های دولتی و عمومی با عنوان رددیون و تضعیف بخش خصوصی و تعاونی نیز به مشکلات اقتصادی اضافه شده است.

انتهای پیام/

اجرای اصل اصل ۴۴ قانون اساسی به کجا رسیده است؟

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۱۱:۲۰ ۰۹ آبان ۱۳۹۶
سیلوهای دولتی, جایگاه های سوخت دولتی, بنادر دولتی, آزمایشگاه های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند
ناشناس
۱۱:۲۰ ۰۹ آبان ۱۳۹۶
سیلوهای دولتی, جایگاه های سوخت دولتی, بنادر دولتی, آزمایشگاه های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند
ناشناس
۱۱:۰۹ ۰۹ آبان ۱۳۹۶
فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان سازمان جهاد کشاورزی و فروشگاه تعاونی مصرف شرکت مخابرات و فروشگاه تعاونی مصرف اداره راه و ترابری و فروشگاه تعاونی مصرف فرهنگیان و... رقیب مغازه های سوپرمارکت محله هستند و عامل بیکاری و ورشکستگی کسبه خرده فروش مواد غذایی هستند , این فروشگاه ها یا باید منحل شده یا به بخش خصوصی واگذار شوند
ناشناس
۱۱:۰۹ ۰۹ آبان ۱۳۹۶
اکنون چون بودجه کافی برای طرح های عمرانی و صنعتی وجود ندارد بهتره با جذب سرمایه گذار و تعامل با بخش خصوصی این مشکل برطرف بشه
ناشناس
۱۱:۰۹ ۰۹ آبان ۱۳۹۶
تعادل و برقراری تعامل میان بخش دولتی و خصوصی با هدف اینکه هر دو بازوان اقتصادی کشور هستند و موازی باهم کار کنند می تواند هر چه زودتر رکود حاکم را رفع کند
ناشناس
۱۱:۰۹ ۰۹ آبان ۱۳۹۶
تعادل و برقراری تعامل میان بخش دولتی و خصوصی با هدف اینکه هر دو بازوان اقتصادی کشور هستند و موازی باهم کار کنند می تواند هر چه زودتر رکود حاکم را رفع کند
ناشناس
۱۱:۰۹ ۰۹ آبان ۱۳۹۶
اقتصاد مقاومتی و خصوصی سازی مهمترین راهکارهایی است که می تواند کمک بزرگی به رشد اقتصادی بکنه
ناشناس
۱۱:۰۹ ۰۹ آبان ۱۳۹۶
اصل 44 اگر کامل اجرا بشه تمام مشکلات اقتصادی رفع میشه
ناشناس
۱۱:۰۹ ۰۹ آبان ۱۳۹۶
اگر تمام حوزه و بخش های صنعتی و سرمایه ای به بخش خصوصی واگذار بشه دولت نقش نظارتی را ایفا کند باعث رشد اقتصادی میشه
ناشناس
۱۱:۰۹ ۰۹ آبان ۱۳۹۶
ساختمان سازی مشاغل آزاد خرده فروشی ها فروشگاه ها بهتره به بخش خصوصی واگذار بشه
ناشناس
۱۱:۰۹ ۰۹ آبان ۱۳۹۶
برخی از مراکز یا دولتی هستن یا خصولتی بهتره همه این مراکر به بخش خصوصی واگذار بشه
ناشناس
۱۱:۰۹ ۰۹ آبان ۱۳۹۶
خصوصی سازی به دلیل اینکه گردش سرمایه باعث رونق اقتصادی و اشتغالزایی میشه کمک بزرگی به رفع رکود میکنه
ناشناس
۱۱:۰۹ ۰۹ آبان ۱۳۹۶
اگر قانون خصوصی سازی اجرا بشه خیلی از مشکلات اقتصادی رفع میشه