وی در ادامه افزود: در صورتیکه سه سال از عمر یک واحد مسکونی گذشته و آن واحد به فروش نرسد، از سال های بعدی موظف به پرداخت مالیات شده و این امر می‌تواند زمینه ساز رواج خرید و فروش قولنامه‌ای شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پرداخت مالیات در تمامی بخش های تولیدی در کشور به ویژه مسکن ضروری است و تمامی کارشناسان در این زمینه اتفاق نظر دارند،گفت: با اصلاحیه که در این قانون لحاظ می شود، مشکلات موجود از جمله قابل مذاکره شدن و ثابت شدن نرخ های مالیاتی برطرف خواهد شد.
معاون وزیر راه وشهرسازی در خصوص اصلاحیه این قانون تصریح کرد: در حال حاضر به دنبال بحث کارشناسی قانون مالیات هستیم و تمامی عیوب و موانعی که ممکن است این قانون داشته باشد را بررسی می کنیم. در این شرایط هم دولت و هم مجلس در حال فعالیت و رایزنی هستند و انتظار می‌رود گام بعدی اصلاح این قانون باشد.
انتهای پیام/