انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
دمت گرم...
دهقان مهمترین الزام قانونی را در امر مبارزه با قاچاق کالا نصب تجهیزات لازم در تمام مبادی ورودی رسمی کشور دانست و بیان داشت: دولت این کار را انجام نداد و تنها یکسری اقدامات ابتدایی را در سال اخیر آن هم بعد از سوالی که از وزیر اقتصاد پرسیدم، انجام شد.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس ادامه داد: دولت برای خرید تمام این تجهیزات تنها چند میلیارد تومان باید هزینه کند که پول سنگینی هم برای آنها نخواهد بود، متأسفانه به دلیل بی‌توجهی نسبت به موضوع قاچاق یا خدایی نکرده اینکه برخی از عناصر دولتی شخصا از قِبل قاچاق سودی می‌برند در نصب تجهیزات برای شناسایی قاچاق کوتاهی شده است.
نماینده مردم طرقبه و چناران تأکید کرد: برچسب‌گذاری بر روی کالاها دومین حکم قانونی بود که از سال 92 باید از سوی دولت اجرا می‌شد تا از این طریق کالاهای فاقد کد شناسایی کاملا مشخص شده و امکان جلوگیری از عرضه اجناس قاچاق در بازار فراهم شود.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از مهمترین راه‌های مبارزه با قاچاق کالا برچسب گذاری بر روی اجناس داخلی و خارجی است، افزود: این قانون بسیار روشن بوده و حتی در دولت دهم نیز این کار هر چند ناقص اما انجام می‌شد که دولت به جای رفع معایب به صورت کلی این اقدام را تعطیل کرد و دولت یازدهم نیز برچسب‌گذاری را عملیاتی نساخت.
دهقان تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی موظف بود بر اساس این مصوبه در مسیر‌های حمل و نقل به صورت کارشناسی جایابی کرده و دستگاه‌هایی را نصب می‌کرد تا در صورت عبور قاچاق کالا از مبادی رسمی به دلیل ضعف عملکردی بتوان در این مسیرها کالای قاچاق قابل شناسایی باشند.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی متأسفانه تاکنون اقدامی نکرده و تنها در اواخر سال 95 با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری دستگاهی را در یک مورد نصب کرد البته برای آن تبلیغات بسیار زیادی هم انجام داد و متأسفانه این اقدام تنها در همان بحث تبلیغات خاتمه یافت.
نماینده مردم طرقبه و چناران بیان داشت: دولت برای بسیاری از کارهای نکرده تبلیغات انجام داد و تنها به دنبال ستایش دیگران بود.
وی برخورد با اجناس قاچاق در انبارها را مورد دیگری در مصوبه سال 92 مجلس برشمرد و گفت: متأسفانه انبوهی از انبارها در سطح کشور بویژه شهرهای بزرگ تنها برای نگهداری کالای قاچاق وجود دارد که طبیعتا باید این انبارها شناسایی، اجناس توقیف و براساس قانون با آنها برخورد شود که متأسفانه در این زمینه هم دولت تاکنون اقدامی نکرده و حتی از نیروی انتظامی و مسئولان این امر حمایتی هم نمی‌کند.
دهقان تأکید کرد: رئیس جمهور در سال 95 با این عنوان که نباید عرضه کنندگان و فروشندگان کالا تحت فشار قرار بگیرند کتبا طی نامه‌ای به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی این امر را گوشزد کرد و وی را تغییر داد.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس اظهار داشت: معتقدیم که در اصل باید با قاچاق کالا در مبادی ورودی کشور و همچنین در انبارهای نگهدارنده حجم بالای این اجناس برخورد شود اما واقعیت آن است که دولت نه در مبادی ورودی، نه در جاده‌ها و نه با انبارهای اصلی برخوردی نکرده است.
نماینده مردم طرقبه و چناران گفت: دولت حتی با کم‌کاری‌ها و تخلفات در گمرک‌ها نیز برخورد جدی نداشته اگرچه برای مبارزه جدی با قاچاق کالا در این کشور حتی با عرضه عمده آن در بازار هم باید برخورد شود زیرا این اجناس در مغازه‌ها می‌تواند سر نخی برای رسیدن به منابع آن در انبارها و فراتر از آن باشد.
وی با تأکید بر اینکه دولت تاکنون با بی مسئولیتی با موضوع قاچاق کالا در کشور برخورد کرده است، افزود: این دولت در حرف زدن بسیار استاد است و رقیبی ندارد اما در عمل برخورد جدی با قاچاق کالا صورت نداده است.
دهقان اذعان داشت: دولت بارها اعلام کرده از زمانی که آمده‌ایم 20 میلیارد دلار قاچاق کالا به 15 میلیارد دلار رسیده که این ارائه آمار تنها دروغ است زیرا قاچاق کالا به دلیل آنکه یک فعالیت تجاری پنهان محسوب شده زیاد قابل شناسایی و ارزیابی نیست.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تأکید کرد: مسلما با حضور در میان بازار و مغازه‌ها می‌توان شاهد حجم بالای کالاهای قاچاق بود، این اندازه از قاچاق اقتصاد را قفل کرده آن هم در کشوری با شرایط تحریم، بیکاری و حتی داشتن توان بالا در ساخت همان کالا و اکنون رفع این مشکلات تنها نیازمند یک اراده قوی بوده زیرا قانون‌گذار راه را برای دولت مشخص کرده است.
وی با بیان اینکه باید حتی در مقابل قاچاق کالا به خارج از کشور نیز گرفته شود، تصریح کرد: برخی کالاهای داخلی مانند مواد سوختی و بویژه گازوئیل به دلیل داشتن قیمتی ارزان به خارج از کشور قاچاق می‌شود.
دهقان اظهار داشت: کارت سوخت در گذشته برای جلوگیری از امر قاچاق ایجاد شد که متأسفانه دولت یازدهم این کارت را به هم زد و نسبت به بدیهی‌ترین کارها که در گذشته انجام شده هم اهتمامی ندارد.
وی با تأکید براینکه قرار است رئیس جمهور در دولت دوازدهم نیز ادامه کار دهد پس به خاطر مردم، کشور و وضعیت اشتغال با قاچاق کالا مبارزه کند، اذعانداشت: حداقل ده میلیارد دلار بازار البسه در کشور وجود که اکثر حجم آن در اختیار قاچاقچیان بوده و از این طریق تامین می‌شود.
دهقان ادامه داد: شاید ده سال پیش حدود 400 هزار نفر تولیدکننده البسه در کشور داشتیم که اکثر آنها اکنون بیکار شده‌اند، متأسفانه لباس‌های چینی، ترکی و... به صورت قاچاق و وارداتی در بازار کشور وجود دارد. وزارت صنعت و معدن، گمرکات و... اتحادیه‌های تولیدی را می‌توانند تقویت کرده و آنها را با ارائه تسهیلات تشویق به ادامه کار کنند تا دوباره بازار لباس در داخل کشور را به دست بیاوریم.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تأکید کرد: همچنین در کنار آن بازار کیف و کفش است که با احتساب جمعیت ایران به طور متوسط 150 میلیون کفش، دمپایی و کیف در کشور لمورد نیاز است که متأسفانه تنها حدود 20 درصد آن تولید داخل بوده و ما بقی وارداتی‌ست، در حالی که ما بهترین تولید کننده کفش در جهانیم و می‌توان با حمایت و تشویق تولید را بار دیگر در کشور تقویت کرد.
نماینده مردم طرقبه و چناران خاطرنشان کرد: چرا دولت بازار کشور را در اختیار بیگانگان قرار داده و از تولیدکنندگان حمایت نمی‌کند، این امر نیاز به فرمول خاصی نداشته و کاملا روشن است متأسفانه امروز اکثر نیازهای داخلی با وجود تولید داخلی به کشور وارد می‌شود، امیدواریم امر مبارزه با قاچاق کالا در انتخاب وزرایی براساس شایسته‌سالاری مورد توجه قرار بگیرد.
انتهای پیام/