به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت هند روز شنبه بزرگ‌ترین اصلاحات مالی را با وعده تقویت اقتصاد و فساد کمتر در بحبوحه نگرانی فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل این کشور درباره قوانین جدید مالیاتی آغاز کرد.
نارندرا مودی، نخست وزیر هند، شب گذشته نشست ویژه پارلمان را برای آغاز اجرای قوانین جدید مالیات بر کالا و خدمات (GST) برگزار کرد.
دولت هند می‌گوید این قوانین جدید مالیات بر کالا و خدمات در واقع جایگزین بیش از ۵۰۰ نوع مالیات مختلف دولتی و ایالتی خواهد شد.
نخست وزیر هند -که سال گذشته بیش از ۸۵ درصد اسکناس‌ها را از گردش مالی این کشور با هدف مقابله جدی با جریان معاملات مالی غیرمجاز کشور خارج کرد- در این خصوص گفت قوانین جدید مالیات بر کالا و خدمات (GST) در واقع یک نظام مالی شفاف و ساده است که از ایجاد زمینه مناسب برای پول‌شویی پیشگیری می‌کند و مانع از فساد مالی می‌شود.
وی افزود این نظام مالی جدید در حقیقت فرصتی مناسب برای افرادی است که صادقانه و شفاف فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند.
اما نخست وزیر هند در ادامه تاکید کرد که البته ممکن است در ابتدای کار مشکلاتی ایجاد شود. اعلام قوانین جدید مالیات بر کالا و خدمات (GST)، اعتراضاتی را از سوی برخی فعالان اقتصادی به همراه داشت و حتی حزب کنگره هند اجرای این قوانین را تحریم کرد.
برخی فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل در هند درباره وضع قوانین جدید مالیات بر کالا و خدمات در این کشور که هدف از آن تغییر این کشور یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفری و اقتصاد دو تریلیون دلاری آن به یک بازار واحد است، بسیار نگران هستند.
فعالان در صنعت منسوجات و دیگر بخش‌های اقتصادی هند در آستانه اجرای این قوانین جدید مالیاتی اعتصاب کردند و صاحبان برخی مشاغل نیز اعلام کردند وضعیت آن‌ها چندان مشخص نیست.
بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی موافق اجرای این اصلاحات هستند که ابتدا در سال ۲۰۱۶ پیشنهاد شد اما درباره شوک اولیه آن بر اقتصاد تا زمانی که صاحبان مشاغل خود را با شرایط جدید تطبیق دهند، هشدار دادند.
انتهای پیام/