رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: کمک به تأمین نقدینگی نظام بانکی و کنترل تورم، در کنار خاتمه یافتن نرخ ارز، از جمله تلاش های بانک مرکزی است که اکنون برای نیل به رشد اقتصادی بالاتر نیازمند همگامی همه نهادهای اقتصادی است.
وی تصریح کرد: جامعه به ثبات و امنیت پولی و مالی نیز نیازمند است که در کاهش ریسک سیستمی و تأمین ثبات و امنیت اقتصادی کشور نقش انکارناپذیری دارد؛ این در حالی است که روابط بخش های اقتصادی با نظام بانکی در هم تنیده است و تشخیص زودهنگام ریسک ها و نقاط آسیب پذیر در بازار پول و بدهی و اتخاذ سیاست های بازدارنده، تضمین کننده ثبات اقتصادی است و ایجاد بستری قانونی برای نیل به هم افزایی بازارها ضروری است.
به گفته دیواندری، آنچه به عنوان رفرم های مالی در دنیا به اجرا گذاشته، نگاه به تجهیز این بخش برای پشتیبانی همه جانبه از بخش واقعی اقتصاد داشته است.
انتهای پیام/