وی تصریح کرد: عدم اعتماد عمومی به سیستم مالی باعث افزایش قیمت در خرید و فروش مسکن و در نتیجه رشد نرخ اجاره شده است که این امر می تواند اثرات مخربی را به وجود آورد.
وکیلی تأکید کرد: دولت باید سیاست، استراتژی و راهبرد صحیح و بلند مرتبه‌ای ایجاد کند تا بتواند به اهداف مهم سند چشم انداز دست پیدا کند. از سوی دیگر ایجاد یک سیاست کلان هم می‌تواند نظم و کنترلی در قیمت‌های مسکن به وجود آورد.
این کارشناس مسکن در پایان یادآور شد: متأسفانه برنامه‌ریزی و مدیریت صحیحی در حوزه مسکن وجود ندارد و وزارت راه وشهرسازی نیز نقش خود را از این قاعده مستثنی می‌داند.
انتهای پیام/