به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛در راستای شکایت مطروحه مبنی بر ابطال دستور العمل شماره 3672-90/1/14 در خصوص ضوابط واگذاری منازل سازمانی، هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری وارد رسیدگی شد.
بر اساس رأی هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه انجام معاملات غیر منقول از جمله فروش واحدهای سازمانی تحت مالکیت شرکت ملی نفت ایران طبق قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 56 و قانون فعلی اساسنامه مصوب 95 جزء اختیارات هیأت مدیره بوده و بر این اساس هیأت مدیره در جلسه شماره 1730 مورخ 89/8/9 ضوابط واگذاری جهت سکونت کارمندان واجد شرایط و نحوه تخلیه منزل سازمانی و چگونگی فروش آن را تصویب که این مقررات به تصویب شورای اداری و استخدامی صنعت نفت رسیده و پس از طی مراحل قانونی از ناحیه رئیس تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران طی شماره 3672/ت ه م مورخ 90/1/14 به ادارات تابعه ابلاغ شده است و شرکت ملی نفت ایران طبق تبصره‌های 1 و3 ماده 83 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395 تکلیفی به رعایت قوانین حمایتی برای ایثارگران که مورد استناد شاکی قرار گرفته ندارد و منازل سازمانی شرکت ملی نفت ایران جزء اموال متعلق به شرکت بوده و مطابق مفاد بند 8 ماده 33 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 95 ، فروش آن باید به تصویب هیأت مدیره برسد و این شرکت طبق ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن مصوب 87 از شمول قوانین و مقررات عمومی خارج بوده و تابع مقررات خاص است.
بنابراین مصوبه مغایرتی با قوانین استنادی مذکور نداشته و با استناد به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود.
انتهای پیام/