در این میان، نقش برجسته و تعیین کننده مسکن در اقتصاد، اهمیت و جذابیت این حوزه را دو چندان ساخته بود اما این روند در طول سالیان اخیر با تحولات و تغییراتی جدی همراه شده است.
با حاکم شدن رکود در این عرصه، بسیاری از فعالان، انبوه سازان، مشاورین املاک و سرمایه گذاران حوزه مسکن با چالش های عدیده ای مواجه شدند و همچنان بعد از گذشت سال‌ها، این امید در دل فعالان این عرصه وجود دارد که در صورت حصول گشایش، مجدداً بازار مورد اشاره با رونق خاص به خود همراه خواهد شد.
با این وجود،کم نیستند کارشناسانی که بر این امر تأکید دارند که علی‌رغم نقش تعیین کننده و نافذ مسکن در اقتصاد کشور و تأثیرگذاری آن بر رونقِ اصناف و مشاغل دیگر، تولید،احداث و ساخت مسکن در طول سالیان گذشته، شرایط و بستری را ایجاد کرده که در حال حاضر، تکثر و تعدد منازل و مساکن خالی به میزانی است که فراتر از ضریب تقاضا برآورد می شود و همین امر می تواند شرایط متفاوتی را برای این عرصه رقم بزند، شرایطی که حتی با برون رفت از رکود و ایجاد رونق احتمالی نیز ، شاهد تکرار جذابیت ادوار پیشین در این حوزه نخواهیم بود.
منصور نجاتی، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با مسکن ، با اشاره به طبیعی بودن برخی تحولات و تغییرات در روند اقتصادی و اجتماعی جوامع عنوان کرد: به هر ترتیب کشور ایران و فضا و شرایط حاکم بر آن نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی افزود: یکی از این تغییر و تحولات به چربش میزان عرضه مسکن بر ضریب تقاضا معطوف می شود و به تبع نامتوازن بودن این دو بخش می تواند به تدریج بستر و شرایطی را فراهم کند که تغییراتی عمیق و جدی در اصل و اساس و پایه این بازار ایجاد نماید، تغییراتی که چه با رکود و چه با خروج از رکود، امکان نادیده انگاشتن آن وجود ندارد و به واقع باید با واقعیت‌های بازار مسکن آن‌چنان‌که هست، مواجه شد و آن را مدیریت نمود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: این معنای به نادیده گرفتن تأثیر حوزه مسکن بر اقتصاد کشور نیست، زیرا ساختار و شاکله اقتصادی کشور با تغییر و تحول جدی و معنا داری همراه نبوده که فاکتورها و مؤلفه های تأثیرگذار در اقتصاد با تغییرات جدی مواجه شود.
نجاتی گفت: لذا نمی‌توان بر این واقعیت نیز چشم بست که میزان مساکن و منازل خالی و احداث شده در طول سالیان گذشته به نحوی رشد یافته و با چنان تکثر و تنوعی همراه شده که به نوعی فراتر از نیاز موجود بازار و نظام تقاضا برآورد می شود.
وی افزود: آن‌چنان‌که در اخبار و گزارشات منتشر شدۀ رسانه ها عنوان شده، در حال حاضر قریب به 117 هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضی در کشور وجود دارد که با در نظر گرفتن و محاسبه مساکن و منازل دیگر به واقعیت های این عرصه، اشراف هر چه بیشتری پیدا خواهیم کرد.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: آن‌چنان‌که بررسی‌ها و مطالعات انجام شده نشان می دهد، در حال حاضر حدود یک میلیون و 700 هزار مسکن خالی در کشور وجود دارد که قریب به 300 تا 400 هزار واحد از این میزان در استان تهران قرار دارد.
نجاتی گفت: با عنایت به کاهش ضریب ازدواج و میزان مهاجرت ها، متوجه خواهیم شد که پر شدن منازل و مساکن خالی موجود در کوتاه مدت و حتی میان مدت دور از ذهن خواهد بود.
وی افزود: با عنایت به این واقعیت که همواره در نقطه مقابل عرضه، مؤلفه تقاضا وجود دارد و اساساً میزان تقاضا به عنوان اصلی‌ترین مؤلفه در معادلات اقتصادی، سرنوشت، افق و چشم انداز آینده مسکن، کالا و هر محصول دیگری را رقم خواهد زد.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: در طول سنوات گذشته سیر و روندِ بساز و بفروشی به میزانی بود که به واقعیتِ بافت جمعیتی و پدیده مهاجرت توجه نشد و به تدریج بازخورد و خروجی این رویه در فزونی میزان مساکن و منازل به نسبت تقاضای موجود ظهور و بروز پیدا کرد.
نجاتی گفت: سرمایه گذاری برای ساخت و احداث مسکن در چنین بستر و شرایطی و حتی خروج از رکود، منطقی و معقولانه نیست و به نوعی می توان از آن به عنوان عاملی برای هدر رفت سرمایه‌ها یاد کرد.
مسعود نوبهار،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار مسکن ،با اشاره به نادیده گرفتن میزان نیاز کشور و جامعه به مسکن در طول سالیان گذشته از سویِ فعالان حوزه ساخت و ساز ، گفت: به عنوان نمونه در شهر تهران حدود 250 هزار واحد و منزل مسکونی خالی وجود دارد و در چنین شرایطی شاهد احداث و تولید مسکن در مناطقی همچون پرند، پردیس، هشتگرد و...بودیم، بدون اینکه به ظرفیت‌ها، تقاضا و لزوم عرضه منطقی و معقولانه توجه هوشمندانه‌ای شود.
وی افزود: به اعتقاد بنده حتی با خروج از رکود، شاهد رشد و ارزش افزوده مسکن همانند دوران و ادوار گذشته نخواهیم بود، زیرا شرایط و بافت جمعیتی مهاجرتی و میزان نیاز جامعه دچار تحولات اساسی شده است.
نوبهار عنوان کرد: حتی در صورت تزریق پول و سرمایه به این بخش، بعید است رونق گذشته به این بازار باز گردد و در صورت بروز چنین پدیده‌ای نیز، رونق مذکور مقطعی و موقتی و به مراتب ضعیف‌تر و پایین‌تر از گذشته خواهد بود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی در خاتمه یادآور شد: آنچه که می‌تواند در عرصه بازار مسکن به عنوان ظرفیتی در جهت فعالیت سرمایه‌گذاران و فعالان این بخش مورد توجه قرارگیرد به کِیفی سازی منازل و مساکن و همچنین مناطق حاشیه نشین یا سکونت‌گاه‌های غیرمجاز و احیای بافت های فرسوده باز می‌گردد و به تبع با تعریف و طراحی سیاست گذاری‌های مقتضی در این خصوص ،می‌توان از این ظرفیت برای سرمایه گذاری و فعالیت های مربوطه این بخش بهره برد، اما این به معنای بازگشتِ دوران و روزگاران جذاب و خیره کننده بازار مسکن در گذشته نخواهد بود و به واقع اقتضائات و شرایط حاکم بر جامعه به نحوی است که تکرار آن تجربه ، بعید و ضعیف به نظر می رسد.
انتهای پیام/