وی در ادامه افزود: تمامی دست اندرکاران بخش مسکن معتقدند که مسکن به عنوان یک کالای تولیدی باید مانند سایر کالا‌ها مشمول مالیات شود اما به نظر می‌رسد که این آیین نامه دارای ۲ تا ۳ نقطه بحرانی است که در تناقض با اهداف توسعه قرار می‌گیرد.
معاون وزیر راه وشهرسازی به یکی از مواردی که این آیین نامه به بخش مسکن ناسازگاری دارد، اشاره کرد و گفت: تمامی واحد‌های مسکونی که در ابتدای سال ۹۵ جواز گرفته‌اند، مشمول قانون مالیات می‌شوند و اگر بخش خصوصی و یا شخص حقیقی اقدام به ساخت کند، مالیات کمتری نسبت به سایر شرکت‌های ساخت وساز می‌پردازند که این امر با اهداف توسعه بخش مسکن ناسازگاری دارد.
مظاهریان در پایان یادآور شد: یکی از مهمترین نقاط ضعف این است که میزان مالیات مسکن به نوعی قابل مذاکره شده است. در دوره قبل، به دلیل ثبات قیمت میزان مالیات هم مشخص بود، اما اکنون، به دلیل صنعتی شدن مسکن که با بخش‌های مختلف درگیر است ، استخراج قیمت و سود آن می‌تواند متفاوت باشد، این در حالی است که اصلاحیه جدید قانون مالیات، میزان دریافتی را قابل‌مذاکره می‌کند که این کار امری نامطبوع است.
انتهای پیام/