طبق اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امضای حکم رییس‌جمهور منتخب در ردیف وظایف و اختیارات مقام رهبری قرار داده شده است.
تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری از سوی ولی‌فقیه، در حقیقت اعتبار بخشیدن یا مشروعیت دادن به ریاست وی بر قوه مجریه است. رئیس‌جمهور در جایگاه ریاست قوه مجریه، تصمیماتی اخذ نموده و اقداماتی انجام می‌دهد که جزء شئون ولایت است.
تصمیمات یا اقدامات رئیس‌جمهور در جایگاه رئیس قوه مجریه به‌لحاظ ماهوی اموری نیابت‌پذیر بوده و نیازمند اذن سابق یا اجازه‌ی لاحقولی‌فقیه است و بدون آن، اعتبار حقوقی نخواهد داشت.
حضرت امام خمینی(ره) در پاسخ به علت تنفیذ حكم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه می‌فرمایند: «چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولى امر باشد، اینجانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم».[1]
[۱] . صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۶۷.
انتهای پیام/