اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امضای حکم رییس‌جمهور منتخب را در ردیف وظایف و اختیارات مقام رهبری قرار داده است.
از امضای حکم ریاست جمهوری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به «تنفیذ» یاد می‌شود. اگرچه تنفیذ از نظر فقهی، اصطلاحی باسابقه و شناخته‌شده است، اما پس از انقلاب اسلامی وارد ادبیات حقوقی کشور ما شد.
مسئله تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری از منظر فلسفه، مفهوم، ماهیت و جایگاه حقوقی قابل بررسی است در این گزارش چیستی جایگاه حقوقی تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری را می‌خوانید.
مقصود از جایگاه حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری این است که امضای مقام رهبری یک الزام حقوقی و جزء وظایف ایشان است یا در ردیف اختیاراتشان می‌باشد؟ در فرض اخیر وی می‌تواند از امضای حکم ریاست جمهوری پس از مراحل قانونی خودداری نماید. این پرسش از این جهت قابلیت طرح می‌یابد که متن اصل 110 قانون اساسی با تعبیر «وظایف و اختیارات رهبر» تنظیم شده؛ سپس اموری در یازده بند ذکر شده است،
در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطلب فوق مورد توجه بوده و بعضی آن را مورد سؤال قرار داده‌اند. از پرسش آیت‌الله مکارم شیرازی و پاسخ نایب‌رئیس مجلس، آیت‌الله شهید بهشتی چنین برمی‌آید که از نظر آنان امضای حکم ریاست جمهوری جزء وظایف مقام رهبری است. آیت الله مکارم شیرازی می‌گوید: «...آیا امضا کردن از اختیارات رهبری است؟
زیرا با آن بحثی که امروز صبح شد فرض بر این است که اگر صلاحیت کاندیدا تأیید شد و مردم هم انتخاب کردند که رهبر هم حتماً امضا می‌کند...».(1 ) شهید بهشتی در جایگاه اداره‌کننده‌ی جلسه در پاسخ وی می‌گوید: «این بحث اصولاً مربوط به این است که در بعضی از بندها کلمه‌ی اختیارات قید شده باشد. چون همه‌اش از وظایف است، بنابراین در پایان، حذف اختیارات هیچ‌گونه اشکالی ندارد».
نکته‌ی مهم دیگر این‌که با توجه به مباحث سابق، امضای حکم ریاست جمهوری ثبوتاً جزء اختیارات ولی فقیه است و بدیهی است اگر حسب فرض ثابت شود که فرد فاقد شرایط از طریق فریب نهاد نظارتی به مرحله‌ی پایانی راه پیدا کرده است، مقام رهبری می‌تواند حکم وی را تنفیذ ننماید.
لکن این احتمال بسیار بعید و دور از ذهن است. مطابق قانون صلاحیت رییس‌جمهور منتحب، پیش از برگزاری انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده است. از سوی دیگر، شورای نگهبان بر فرایند برگزاری انتخابات نظارت نموده و سپس صحت آن را نیز تأیید می‌نماید.
با این اوصاف، احتمال این‌که فرد منتخب فاقد صلاحیت‌های قانونی باشد بسیار بعید است. بنابراین به رغم این‌که تنفیذ حکم ریاست جمهوری به لحاظ ثبوتی جزء اختیارات مقام رهبری است، لکن قانون به گونه‌ای تنظیم شده است که زمینه‌ای برای اعمال این حق باقی نماند.
نظیر مسافری که اگر راه را درست انتخاب کرده باشد به مقصد خواهد رسید. البته ممکن است پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری و در طول مدت آن، رییس‌جمهور از وظایف خود تخطّی نماید. این مطلب تحت عنوان «تنفیذ مشروط حکم ریاست جمهوری و آثار آن» در یادداشت دیگری قابل بررسی است.
1. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، ص1191.
انتهای پیام/