وی ادامه داد: در ابتدای دولت یازدهم نیز مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با صندوق جمعیت توسعه سازمان ملل تفاهم نامهای منعقد کرد که باید به تصویب مجلس میرسید اما این اتفاق نیفتاد و از لحاظ قانونی جرم است چون این تعهدات الزاماتی برای جمهوری اسلامی ایجاد میکند.
رهبر تصریح کرد: برخی افراد ادعا میکنند که سند 2030 هیچ الزامی برای کشور ندارد، اگر الزامآور نیست پس چرا امضا میشود؟
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف است تکلیف نهایی و وضعیت کشور در مورد سند 2030 را مشخص کند.
انتهای پیام/