سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

در گفتگوی 18:30 مطرح شد؛

ابلاغ دستورالعمل جدید خرید تضمینی گندم/خرید 4 میلیون و589 هزار تن گندم تاکنون

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت:در دستورالعمل جدید خرید تضمینی گندم ، دولت تضمین خرید را بر عهده دارد اما عملیات خرید از سوی شرکت ها انجام می گیرد.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در برنامه گفتگوی 18:30  با اشاره به ابلاغ دستورالعمل خرید تضمینی گندم در سال 96 گفت:در پاییز هرسال نرخ تضمینی اقلام مختلف کشاورزی از جمله گندم تعیین می شود که طبق روش گذشته تضمین خرید و همچنین عملیات خرید بر عهده دولت بوده است.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه اخیر هیات دولت در دستورالعمل جدید خرید تضمینی گندم ، دولت تضمین خرید را بر عهده دارد اما عملیات خرید از سوی شرکت های خصوصی و بورس انجام می گیرد.

این مقام مسئول ادامه داد:این روش در سال جاری به صورت محدود در 4 استان زنجان،اردبیل،خراسان شمالی و استان مرکزی به اجرا در می آید.

سیف تصریح کرد: از ابتدای امسال تا کنون طبق روش قبلی به میزان 4 میلیون و 589 هزار تن گندم  از کشاورزان خریداری شده است.

وی تاکید کرد:همزمان با خرید تضمینی،  مطالبات  گندمکاران نیز پرداخت شده به گونه ای که کشاورزانی که تا 21 خرداد گندم تحویل داده اند 50 درصد مطاالبات خود را دریافت کرده اند و تا اواخر هفته پرداخت 50 درصد مطالبات به روز خواهد شد و مابقی مطالبات نیز طی 2 تا 3 ماه پرداخت می شود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت:همچنین مقرر شده خسارتی به میزان نرخ تورم بابت تاخیر پرداخت مطالبات به کشاورزان پرداخت شود.

در ادامه برنامه پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی در خصوص مشکلات گندمکاران تصریح کرد:طبق قانون باید هر سال قیمت گندم مطابق با نرخ تورم افزایش یابد که این امر طی چند سال اخیر لحاظ نشده و سبب ضرر و زیان کشاورزان و کاهش تمایل به کشت گندم شده است.

وی افزود:همچنین  طبق قانون می بایست اواخر شهریور و ابتدای مهرماه قیمت تضمینی این محصول اعلام شود اما در سال جاری تاخیر در اعلام قیمت ، مشکلاتی برای کشاورزان ایجاد کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد:تاخیر در پرداخت مطالبات نیز مشکلاتی برای کشاورزان به وجود می آورد در حالیکه آنها برای دریافت خدمات از دولت مکلف به پرداخت هزینه  قبل از دریافت خدمت هستند.

وی افزود: همچنین طبق قانون جریمه دیرکرد پرداخت مطالبات باید شامل 18 درصد سود بانکی به اضافه 6 درصد جریمه باشد که در شرایط فعلی تنها همان 6 درصد لحاظ می شود.

 

انتهای پیام/

 

 

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.