به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز؛ نواداد معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری آذربایجان‌شرقی در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان، با اشاره به گزارش عملکرد کارگروه امور اقتصادی در سال 95 و سه ماهه سال 96 گفت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان سال گذشته با تدبیر و دستور استاندار طراحی و جلسات کارگروه تسهیل هر هفته در یکی از شهرکهای صنعتی برگزار و مشکلات بررسی و رفع شد.
نواداد با اشاره به تشکیل جلسات مستمر در تهران به‌منظور بررسی و رسیدگی به مشکلات و تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی افزود: در استان با تکمیل ظرفیت یک هزار و 433 واحد تولیدی بیشترین تعداد ارتقاء ظرفیت را به خود اختصاص دادیم.
معاون استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه استان آذربایجان‌شرقی با اشتغال‌زایی 29 هزار و 262 نفر و به میزان 30.62 درصد از کل اشتغال ایجاد شده، بیشترین فرصت شغلی ایجاد شده کشور را به خود اختصاص داده است، افزود: آذربایجان‌شرقی از طریق اتمام طرحهای سرمایه‌گذاری با اشتغال‌زایی 5 هزار و 23 نفری بیشترین اشتغال ایجاد شده در این عرصه را نیز به خود اختصاص داده است.
این مسؤول ادامه داد: کل مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سال 95، تعداد دو هزار و 466 مورد بوده که از این تعداد یک هزار و 347 مورد تسهیلات طرح رونق تولید، 340 مورد مصوبات سفر رئیس جمهور، 316 مورد تعیین تکلیف بدهیهای بانکی و 39 مورد تعیین تکلیف بدهیهای مالیاتی بوده است.
نواداد با بیان اینکه سهمیه استان برای ارائه تسهیلات طرح رونق تولید در سال 95، تعداد 515 مورد به میزان 4.3 درصد و مبلغ 16 هزار میلیارد تومان بود، یادآور شد: با رهنمودهای استاندار محترم در سال 95 در مجموع به تعداد 734 واحد یعنی 274 واحد در بخش کشاورزی، 446 واحد در بخش صنعت و معدن و 14 واحد منطقه آزاد ارس تسهیلات طرح رونق تولید پرداخت کردیم.
وی یادآور شد: از لحاظ تعداد تسهیلات ارائه شده رتبه پنجم، مبلغ رتبه سوم و از نظر سهمیه رتبه چهارم بودجه اختصاصی را داریم که وضعیت قابل قبولی محسوب میشود.
نواداد از جمله اقدامات انجام گرفته در راستای حل مشکلات بانکی طرح رونق تولید در سال 95 را بررسی و احصاء موانع و مشکلات موجود در استان، اعزام هیأت کارشناسی به استان‌های دیگر جهت بررسی و شناسایی نقاط ضعف و قوت استان، تشکیل جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور استاندار محترم و مسؤولان دستگاه‌های نظارتی استان و استمهال بدهی 287 واحد صنعتی به به میزان 320 میلیارد تومان عنوان کرد.
انتهای پیام/ش