به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان؛حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رمضانی ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه در سالن جلسات دادگستری کل استان برگزار شد، با بیان آمار فعالیت‌های دادگستری در ۳ ماهه نخست سال جاری اظهار داشت: در طول چند ماه اخیر با جذب و تزریق قضات جوان و نخبه به بدنه اداره کل نوید روز‌های خوشی را به همشهریان عزیز داریم.
رمضانی با اشاره به فعالیت‌ها و آمار‌های مربوط به جرائم و تخلفات در سه ماه نخست سال جاری افزود: در سال گذشته سرقت بیشترین آمار را از نظر ارتکاب داشته است، اما در ۳ ماه نخست امسال صدمات بدنی غیر عمد بیشترین آمار را به خود اختصاص داده که تقریباً رشد ۱۰۰ درصدی داشته و به بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ مورد می‌رسد.
وی ادامه داد: قم رتبه نخست را از نظر صدمات بدنی ناشی از تصادفات را در کشور به خود اختصاص داده است و شهر دوم با فاصله نسبتاً زیادی نسبت به قم قرار دارد که تقریباً ضریب آن ۷۰۰ در بین یک میلیون است که بخش زیادی از این صدمات متوجه موتورسیکلت‌سواران است.
معاون قضایی دادگستری استان قم بابیان اینکه سرقت مستوجب تعزیر ۵ درصد کاهش‌یافته و به حدود ۲۰۰۰ مورد است، گفت: در ضرب‌وجرح قم در سال گذشته رتبه دوم را داشته، اما علی‌رغم اینکه امسال یک رتبه تنزیل داشته است، اما همچنان با افزایش ۴ درصدی روبه‌رو بوده است.
وی بابیان سخت‌گیری‌های شدید قوه قضاییه در زمینهٔ تهدید تصریح کرد: قم در سال گذشته در این زمینه رتبه ۵ کشوری را داشته، اما با اعمال قوانین سخت در این زمینه میزان تهدید با کاهش ۲۰ روبه‌رو بوده است.
رمضانی بابیان کاهش جرائم در بخش‌هایی مانند خیانت‌در امانت، جعل اسناد و تحصیل مال از راه غیر مشروع تأکید کرد: میزان کلاه‌برداری‌ها در قم با کاهش ۳۱ درصدی مواجه شده که بسیار قابل‌توجه است.
وی بابیان اینکه روند رانندگی بدون پروانه در قم نگران‌کننده است، تأکید کرد: در این زمینه شاهد رشد ۴۰۰ درصدی بوده‌ایم همچنین ایجاد جرح عمدی با چاقو به خاطر سخت‌گیری‌های قانونی با کاهشی ۳۲ درصدی روبه‌رو شده است.
کاهش 2 درصدی در جرائم کیفری 3 ماه اول سال
رمضانی بابیان اینکه مزاحمت برای نوامیس کاهش چشمگیر ۲۹ درصدی داشته است گفت:: در زمینه‌هایی مانند ترک انفاق، فروش مال غیر، قدرت‌نمایی با چاقو، و صدور چک بلامحل با کاهش پرونده روبه‌رو بوده‌ایم.
معاون قضایی دادگستری استان قم در جمع‌بندی جرائم کیفری در ۳ ماه نخست سال جاری تأکید کرد: درمجموع درزمینهٔ جرائم کیفری شاهد کاهش ۲ درصدی جرائم بوده‌ایم و در مسائل مالی نیز با کاهش ۳۰ درصدی پرونده‌ها روبه‌رو شده‌ایم.
وی بابیان اینکه دولت تنها فردی را طبق قانون مالک می‌داند که دارای سند رسمی باشد، عنوان کرد: باید شهروندان به این مطلب آگاه باشند که هرگز قولنامه‌ها جای سند‌های رسمی را نمی‌گیرند و مردم نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند تا در آینده دچار مشکلات لاینحل نشوند که باسیاست‌های قوه قضاییه در این زمینه نیز روند قولنامه‌ای کردن دارایی‌ها ۱۱ درصد کاهش‌یافته است.
رمضانی بابیان اینکه مطالبه نفقه در استان رشدی ۵ هزار درصدی داشته است، تأکید کرد: مطالبه نفقه ازنظر فراوانی بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است و درمجموع جرائم حقوقی ۴ درصد افزایش‌یافته است.
وی بابیان اینکه طلاق، اختلافات و مطالبه مهریه و نفقه سه معضل حوزه خانواده در استان هستند، تصریح کرد: مطالبه مهریه بیشترین آمار را در زمینهٔ خانواده داشته که بالغ‌بر ۸۰۰ مورد در ۳ ماهه اول امسال بوده است.
معاون قضایی دادگستری استان قم بابیان اینکه بی‌نظمی در روابط حقوقی افراد مهم‌ترین علت بروز تمامی نابهنجاری‌هاست، گفت: روابط حقوقی بین افراد در کشور ما تنظیم‌نشده است و این است که شاهد افزایش ۹ درصدی طلاق توافقی، افزایش ۴ درصدی طلاق به درخواست زوجه و ... هستیم و درمجموع با افزایش ۲۰ درصدی محاکم خانواده روبه‌رو هستیم.
انتهای پیام/پ