تجارتی که بر اساس قوانین، اساس معامله بر سر آن غیر قانونی است، اما کم نیستند افراد و گروه‌هایی که با به تاراج گذاشتن میراث، تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم به سودها و منافع کلانی دست یافته اند، منافعی شخصی با سودجویی عده‌ای خاص، که به واقع تاریخ و میراث کشور عزیز ایران را خرید و فروش می‌کنند.
اگر تا چندی پیش، برخی از مغازه‌ها و دلالان خیابان منوچهری، به این تجارت نامیمون مبادرت می ورزیدند، اما در طول سالیان اخیر با رشد و گسترش و نفوذ شبکه‌های اجتماعی، دامنه این فعالیت‌ها به حوزه فضای مجازی نیز تَسَری یافته است.
فروش کاشی یا موزاییک فلان نقطه از کاخ نیاوران (بر اساس اخبار منتشر شده در برخی رسانه ها) ، تنها نمونه‌ای از این نوبرانه‌ها محسوب می شود. رخدادی تلخ که متأسفانه اخیرا با گستاخی هر چه بیشتر دلالان و افرادی که آثار تاریخی را به تاراج می گذارند، نیز همراه شده است.
حسین شکرانی، محقق و پژوهشگر تاریخ باستان، در گفت و گو با خبرنگار به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به لزوم اعمال مجازات‌های حداکثری برای افراد و گروه‌هایی که هویت و شناسنامه فرهنگی این مرز و بوم را برای یک مشت دلار، یورو و یا تومان معامله می‌کنند، اظهار داشت: در سال‌های گذشته، هراس و ترس بسیاری از فعالیت در چنین عرصه ای وجود داشت و اگر کسی قصد خرید یا فروش چنین اقلامی را در سر می پروراند، به‌صورت مخفیانه مبادرت به این امر شوم می نمود اما اخیراً در شبکه‌های اجتماعی، عده‌ای با گستاخی و جسارت تمام به فروش و عرضه آثار و اقلام تاریخی و فرهنگی می پردازند بدون اینکه واهمه‌ای از تبعات و پیامدهای این فعل مجرمانه داشته باشند.
وی افزود: تأسف‌آور و حزن انگیز است که عده‌ای برای دستیابی به منافع شخصی، از آسیب رساندن به آثار و ابنیه تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند و باید به حال و روز فرهنگ و رویکرد چنین افرادی گریست که میراث به جای مانده از گذشتگانِ این مرز و بوم را تخریب می‌کنند، تا به منافع خاص مورد نظر خویش دست یابند.
محقق و پژوهشگر ایران باستان گفت: آن‌چنان که مسئولان میراث فرهنگی عنوان نموده‌اند بر اساس ماده 558 قانون مجازات اسلامی و تعزیرات، هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌هایی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده یا تزئینات، ملحقات، تأسیسات، اشیاء و لوازم، خطوط و نقوش موجود در اماکن که مستقلاً نیز واجد حیثیت و شأن فرهنگی، تاریخی یا مذهبی است ، آسیبی وارد کنند، به جبران خسارت و حبس یک تا ده سال محکوم خواهند شد.
شکرانی عنوان کرد: در بخش دیگری از قوانین تعریف و طراحی شده نیز این‌چنین اشاره شده که هر کس اشیاء، لوازم و قطعات آثار فرهنگی، تاریخی موزه ها، نمایشگاه‌ها و اماکن تاریخی یا تحت حفاظت دولت را سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیاء به خرید آن مبادرت ورزد، در صورتیکه بتواند از اتهام سرقت تبرئه شود ، علاوه بر بازگرداندن آن شیء به حبس از یک تا 5 سال محکوم خواهد شد.
وی افزود: البته طرح شکایت در این خصوص و ختم شدن آن به مجازات و محکومیت قطعی، مستلزم تأمین و ارائه مستندات خاص به خود از سوی میراث فرهنگی است اما آنچه که مبرهن است معطوف به این امر می شود که در خصوص چنین افعالی، جرم انگاری شده، اما ظاهراً محکومیت‌ها و مجازات های این‌چنینی به میزان کافی رسانه‌ای و اطلاع رسانی نمی شود که عده ای خاص ، بعضاً با گستاخی تمام و به‌صورت علنی، به فروش چنین اشیاء و اقلامی مباردت می ورزند.
رضا عسگری، دانش آموخته رشته باستان شناسی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ،با اشاره به سود هنگفت تجارت و خرید و فروش اشیاء و اقلام تاریخی و عتیقه جات، عنوان کرد: انگیزه اصلی از پرداختن به چنین فعالیتی را می توان در مسائل اقتصادی جستجو کرد، اما در این مورد خاص، متقاضیان، دلالان و فعالان خرید و فروش این اشیاء، لزوماً افراد و گروه‌های کم بضاعت نیستند و به واقع شاکله اصلی این افراد از طبقات مرفه و ثروتمند جامعه است.
وی افزود: به تعبیر دیگر برخلاف بسیاری از ناهنجاری‌ها و فعالیت‌های غیر مجاز و غیر قانونی، فعالان حوزه خرید و فروش عتیقه جات، عموماً شامل افرادی می‌شود که در تنگنای اقتصادی قرار ندارند و به نوعی هدف آنها، کسب سودهای هنگفت و کلان است.
دانش آموخته رشته باستان شناسی عنوان کرد: اگرچه محوریت اصلی این موضوع در قالب منافع کلان اقتصادی قابل بررسی است، اما باید به این امر خطیر نیز توجه شود که در حوزه فرهنگی نیز کاستی‌ها و کمبودهایی وجود داشته و دارد و باید به این واقعیت تلخ اذعان نمود که متأسفانه در میان برخی از اذهان و افکار عمومی، فعالیت در این حوزه‌ها قبح چندانی ندارد که ریشه این عارضه را باید در برخی کمبودهای و نارسایی‌های فرهنگی جستجو کرد.
عسگری در خاتمه یادآور شد: می طلبد از حیث جلب نظر و توجه و انگیختن حسایست عمومی با هدف تشدید قبح و زشتی چنین فعالیت‌هایی تلاش فزآینده‌تری لحاظ شود و قطعاً در صورت تحقق این امر، علاوه بر ایجاد نوعی بازدارندگی، شناسایی و رصد چنین فعالیت هایی نیز تسهیل خواهد شد زیرا در شرایطی که جامعه از چنین افعالی به عنوان یک منکر یاد کند، ضریب توفیقات در این عرصه (مقابله و برخورد و پیشگیری از ظهور و بروز چنین جرایمی) و گزارشات مردمی در خصوص موارد مشکوک ، افزایش خواهد یافت و البته به موازات اقدامات اشاره شده باید در انعکاس و اطلاع رسانی مجازات متهمانی که جرم آنها محرز شده در افکار عمومی تلاش بیشتری در دستور کار قرار گیرد که حصول این امر، مستلزم توجه مضاعف اصحاب رسانه و همچنین تسهیلِ شرایط در ارائه و دسترسی به اخبار و اطلاعات مذکور از سوی اصحاب قلم و رسانه خواهد بود.
انتهای پیام/
اما افسوس که مسئوین دنبال ...