وی افزود: اولین شهرداری که با دیوان همکاری کرد شهرداری مشهد بود و ما برای آنها تجهیزاتی را فراهم کردیم و در داخل شهرداری مشهد امکانات زیادی را در اختیارشان قرار دادیم. پس از درخواست دیوان محاسبات از شهرداری‌ها نوبت به تفسیر شورای نگهبان رسید و این شورا تقریبا در چهار مرحله در تفسیر اصل 55 قانون اساسی که صلاحیت دیوان محاسبات را مشخص و معین می‌کند اعلام کرد صلاحیت دیوان محاسبات رسیدگی به اعتباراتی است که در بودجه سنواتی دولت تقدیم مجلس می‌شود و در مجلس به تصویب می‌رسد؛ یعنی همان تفریغ بودجه و غیر از آن اختیاراتی ندارد.
شهردار مشهد با اشاره به صلاحیت‌های دیوان محاسبات طبق قانون اظهار داشت: مطابق قانون امر تفریغ بودجه شهرداری‌ها بر عهده شوراهای اسلامی است .در همین راستا اعضای شورای اسلامی شهر مشهد طرحی را ارائه کرده‌اند و عدم صلاحیت دیوان محاسبات را در رسیدگی به سایر منابع تصویب کردند و به شهرداری مشهد ابلاغ شد و این مصوبه به دیوان محاسبات استان ابلاغ شد و در ضمن مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد، دیوان عدالت اداری نیز در همین خصوص حکم صادر کرده بود و این حکم را هم به دیوان استان اعلام کردیم . در رابطه با اعتبارات دولتی که در صلاحیت دیوان محاسبات است همچنان آمادگی همکاری داریم و ما حتی ساده‌تر از آن با دیوان همکاری کردیم.
مرتضوی در ادامه تصریح کرد: به طور مثال دیوان محاسبات دربرخی پروژه‌های عمرانی ورود می‌کرد و خواستار بررسی پروانه این پروژه‌ها بود و ما نیز به ده‌ها و صدها نامه دیوان محاسبات استان پاسخ دادیم اما متأسفانه مدیر دیوان محاسبات استان خراسان رضوی در یک اقدام سلیقه‌ای اقدام به ارائه گزارشی به دیوان محاسبات کل کشور داشته است. پس از آن با تعدادی از مسئولین دیوان محاسبات کشور صحبت کردم و آنها نظریات شورای نگهبان را فصل الخطاب می‌دانستند. شورای نگهبان اخیرا به صورت صریح در قانون برنامه دو مرتبه ورود دیوان محاسبات را که توسط مجلس به سازمان شهرداری‌ها تجویز شده بود را لغو کرد و از این اقدام ممانعت به عمل آورد و پس از اصرار مجلس در این نظر خود این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و مجمع نیز نظر شورای نگهبان را تصویب کرد و مجلس نیز مجبور به حذف این ماده از قانون برنامه شد.
وی با اشاره به حکم صادر شده دیوان محاسبات مبنی بر محرومیت از مشاغل دولتی وی تصریح کرد: ما به یک باره متوجه این حکم صادره از دیوان محاسبات شدیم که آن را در اختیار رسانه‌های داخلی و دیوانی قرار داده بودند و اقدام به نشر اکاذیب و مسائل به دور از واقعیت کردند. شهرداری مشهد هیچ گونه معذوریتی نداشته است و گزارشات خلاف واقع مدیر کل دیوان محاسبات استان باعث صدور این حکم شده و عمده نگاه وی نگاه سیاسی به موضوعات است و بنده نیز بارها اعلام کردم حاضرم در یک مناظره مقابل مدیر کل دیوان محاسبات استان مستندات را بیان کنم.
مرتضوی افزود: این مسئله مربوط به شهرداری مشهد نیست و تمام شهرداری‌ها درگیر این موضوع شده‌اند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که هیچ شهرداری در کشور مانند شهرداری مشهد با دیوان محاسبات همکاری نکرد و ما در خود ساختمان شهرداری به آنها امکانات زیادی ارائه دادیم و برای اولین بار در طول تاریخ کارشناسان دیوان محاسبات یک سال است که در شهرداری مشهد مستقر هستند و متأسفانه با برخورد بسیار نامناسب این دیوان مواجه شدیم.
وی با بیان اینکه به حکم صادره از سوی دیوان محاسبات اعتراض کرده‌ام تصریح کرد: با صحبتی که با حاکم شرع دیوان محاسبات داشته‌ام وی دستور لغو این رأی را صادر کرد و اعاده دادرسی ما را نیز پذیرفتند و منتظر اعلام نظر قطعی این دیوان هستیم.
شهردار مشهد با اشاره به حکم صادره از دیوان اظهار داشت: دیوان محاسبات یک حکم انفصال از خدمت دو ماهه را برای من صادر کرده‌اند و این حکم شدیدترین مجازات ممکن است که صادر شده و امیدواریم هرچه سریع‌تر حکم نهایی دیوان در این رابطه صادر شود.
انتهای پیام/