بر این اساس، پارلمان اروپا بر تعلیق گفت و گوهای کمیسیون اروپا و تمامی اعضای این اتحادیه با ترکیه برای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا تاکید کرد. این تصمیم به دلیل پیگیری آنکارا در تغییرات قانون اساسی‌اش که در همه پرسی ماه آوریل به تایید رسید، انجام شد.
در این مطلب آمده است: روابط ترکیه و اتحادیه اروپا در ماه‌های گذشته به طور قابل توجهی رو به تیرگی رفته است. بخشی از این تیرگی به دلیل نگرانی اروپا درباره نتیجه همه پرسی ترکیه است که به رجب طیب اردوغان، رییس جمهور این کشور اختیارات بیشتری می‌دهد. همچنین پیشنهاد آنکارا برای بازگرداندن مجازات اعدام (که در اروپا ممنوع است) باعث نگرانی مقامات این اتحادیه شده است.
ژان کلود یونکر، رییس کمیسیون اروپا در ماه مه میلادی (سی روز منتهی به 9 خرداد) اعلام کرد در صورتی که ترکیه مجازات اعدام را به قانون جزایی خود بازگرداند به معنای پایان مذاکرات این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپاست.
در بیانیه که از سوی کمیته روابط خارجه پارلمان اتحادیه اروپا منتشر شد، آمده است: "از آنجا که مجموعه تغییرات قانون اساسی ترکیه در راستای ارزش‌های اتحادیه قرار ندارد، خواهان تعویق رسمی مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا در صورت ادامه اجرای اصلاحات قانون اساسی این کشور هستیم. انتظار داریم آنکارا این توصیه را جدی تلقی کند. این درحالی است که نیمی از جمعیت ترکیه به همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی این کشور رای مخالف داده‌اند."
شایان ذکر است مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا از سال 2005 میلادی آغاز شد ولی هر بار به دلیلی گفت و گوهای دوجانبه تعلیق شد.
انتهای پیام/