به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در نشستی خبری عنوان کرد: بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در روز‌های دهم و یازدهم تیرماه در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: هدف اصلی همایش بحث مربوط به ثبات مالی و بستر رشد اقتصادی پایدار است.
دیواندری در پایان تاکید کرد: ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در این همایش سخنرانی خواهند داشت.
وی به انتخابات اخیر ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: دولت بعد از پشت سر گذاشتن این انتخابات در حوزه اقتصادی دارای برنامه‌هایی است و طبیعتا مقامات اقتصادی در این همایش حضور یافته و دیدگاه های خود را برای سال جاری و برای دوره میان مدت در بازار پول بیان می کنند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه همایش سیاست های پولی و ارزی به دوره بلوغ خود رسیده و همایشی اثرگذار است، گفت: مقامات بلندپایه اقتصادی و مقامات پولی کشور اعم از مسئولین بانک مرکزی و نظام بانکی در این همایش حضور خواهند داشت و مخاطب آن بیشتر متوجه نظام بانکی است.
وی افزود: محورها و اهداف این همایش شامل نقش بانک مرکزی در حفظ ثبات مالی، ساختار نهادی و عملیاتی بازار سرمایه و بدهی و ثبات مالی، مدیریت تنگنای اعتباری و عوامل و راهکارها به همراه نقش ثبات مالی در حفظ تورم پایین برای رشد اقتصادی پایدار برخی از محورهای این همایش است.
به گفته وی، آثار عدم تعادل بودجه و عملیات شبه مالی دولت بر ثبات مالی یکی دیگر از محورهای همایش مذکور است که در آن در سه حوزه آثار عدم تعادل بودجه و عملیات شبه مالی دولت بر ترازنامه بانکها و بانک مرکزی، آثار عدم تعادل بودجه دولت بر تعادل بازار بدهی، راهکارهای رفع آثار نامطلوب بودجه دولت بر ثبات مالی مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد.
دبیر بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی افزود: همچنین عوامل موثر بر همگرایی و واگرایی نرخ‌ها در بازارهای مالی، راهکارهای ایجاد همگرایی میان نرخ‌ها در بازارهای مالی، رقابت قیمتی کنترل نشده (جنگ قیمتی) و تاثیر آن بر ریسک بانکی از جمله مباحثی است که در محور ساماندهی نرخ‌ها در بازارهای مالی (بازار سپرده، بازار بین بانکی و بازار بدهی) مورد بررسی قرار می‌گیرد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: ساز و کار مطلوب مدیریت نوسانات نرخ ارز برای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی و سلامت بانکی نیز دو محور اصلی دیگر همایش هستند؛ در محور اول سعی شده تا تمام موضوعات مربوط به نوسانات ارزی مانند اثرات نوسانات ارزی بر ثبات مالی، اثرات نوسانات ارزی بر ثبات مالی، اثرات ترازنامه‌ای نوسانات ارزی بر ثبات اقتصادی، نقش ارتباطات بین‌المللی نظام بانکی در مدیریت بازار ارز، سازوکار مدیریت نوسانات نرخ ارز به همراه تک نرخی کردن ارز مورد ارزیابی قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: در محور سلامت بانکی نیز ارتقای نظام نظارت بر بانکها، اجرای کامل استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در صنعت بانکداری ایران، برقراری تعادل در جریان نقدی و کیفیت سود در بانکها، برقراری تعادل در ساختار درآمد- هزینه بانکها، مطالبات غیرجاری، دارایی‌های منجمد و راهکارهای اصلاح ترازنامه بانکها، بنگاه‌داری بانکها، بازسازی و گزیر در نهادهای مالی و مطالبات غیرجاری مانند دارایی‌های منجمد، بدهی‌های دولت به نظام بانکی، بدهی بانکها به بانک مرکزی و کفایت سرمایه بانکها بررسی می‌شود.
دیواندری ادامه داد: امروز بازار بدهی با حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان، اهمیت بسیار بالایی دارد و این بازار از بازار پول جدا نیست. ساماندهی نرخ ها در بازارهای مالی باید مورد توجه قرار گیرد، این در حالی است که امروزه بازار سرمایه و بازار بدهی از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی افزود: مدیریت تنگنای اعتباری و نقش بانک مرکزی نیز در همایش امسال مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در این زمینه بانک مرکزی اقداماتی را انجام داده است که می‌توان اثرات آن را در این همایش بررسی کرد. عوامل موثر بر همگرایی و واگرایی نرخ ها و راهکارهای ارتباط بین نرخ ها و جلوگیری از رقابت های مخرب در کنار بحث جنگ قیمتی نیز مطرح است که امروز تا حدودی این جنگ کنترل شده است.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به نرخ ۱۲.۵ درصدی رشد اقتصادی در سال ۹۵ تاکید کرد: رشد غیرنفتی کشور در سه ماهه آخر سال گذشته ۵.۶ درصد از کل رشد را به خود اختصاص داد و در کل سال نیز ۳.۳ درصد بود.
وی عنوان کرد: سازوکار مطلوب نرخ ارز و حفظ ثبات بازار ارز نیز مورد توجه است که توسط بانک مرکزی در ۴ سال گذشته به خوبی انجام شده و این بازار اداره شده است و برای تدوام این دستاورد مباحثی در همایش مطرح خواهد شد.
دیواندری به سلامت بانکی به عنوان یکی دیگر از محورهای همایش اشاره کرد و افزود: اجرای کامل استاندارد بین المللی IFRS نیز در همایش امسال مطرح است و برخی معتقدند این استانداردها باید به صورت کامل اجرا و البته بانک مرکزی نیز معتقد است این کار باید به صورت تدریجی دنبال شود.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: تهیه صورت های مالی همگرا با IFRS در همایش امسال مورد بررسی قرار خواهد گرفت و برخی موارد دیگر مانند مطالبات غیرجاری بانک ها و راهکارهای اصلاح ترازنامه و وضعیت بنگاه داری بانک ها نیز در همایش امسال مورد بحث قرار می گیرد.
وی از ۸ سخنرانی کلی خبر داد و افزود: ۱۰۳ مورد مقاله نیز دریافت شده است که در نهایت ۱۶ مقاله پذیرفته شده و در همایش ارائه می شود. سخنرانی های کلیدی از سوی رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. در عین حال، معاون اول رییس جمهور نیز به عنوان سخنران ویژه حضور خواهند یافت.
وی با بیان اینکه ثبات مالی، تورم پایین و رشد اقتصادی از میزگردها و گزارشگری مالی IFRS و مطالبات غیرجاری و رسیدگی به وضعیت دارایی های منجمد از دیگر پنل ها خواهد بود، افزود: مباحث ارزی با حضور مسئولان بانک مرکزی و اساتید دانشگاه بررسی می شود.
دیواندری در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی درباره شایعات اخیر مربوط به ورشکستگی بانک ها و ارتباط ادغام بانکها با این موضوع گفت: براساس تقسیم کار صورت گرفته در بانک مرکزی قرار شده است که صرفا خود بانک مرکزی و معاونت نظارت این بانک در این زمینه صحبت کنند؛ اما به طور کلی می‌توانم بگویم که این شایعات ریشه در واقعیت ندارد.دیواندری در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی اخبار اخیر مربوط به ورشکستگی و ادغام بانکها شایعه است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در مورد ادغام بانکها توضیح داد که ادغام بانکها یک استراتژی و انتخاب در جهت بهینه‌سازی و کم کردن از هزینه‌ها در تمامی صنایع از جمله صنعت بانکداری است ولی در ماه‌های اخیر مقداری با مباحث دیگر خلط مبحث شده است.
دیواندری ادامه داد: ادغام به معنای مشکل در بانکها نیست و آن را باید از موضوع مربوط به رسیدگی در بازار غیرمتشکل پولی تفکیک کرد. مشکلی در زمینه موسسات مجاز و بانکها وجود ندارد و بانک مرکزی نظارت‌ها و کنترل‌های خود را دارد.
وی در این باره که اخیرا مسائلی در زمینه فعالیت بانکها مطرح شده و همچنین بسته ماندن نماد بانکها در بورس بیان کرد: موضوع نمادها مربوط به بازار سرمایه است که آنها دلایل خاص خود را دارند و ما چندان در جریان نیستیم که آیا صورت های مالی و اطلاعات کامل به بورس داده شده و یا خیر؟
رییس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: همایش امسال در فضای خوبی برگزار می شود و مقامات مختلفی حضور خواهند یافت و کارکرد خود را برای ایجاد ثبات و آرامش خواهد داشت و پژوهشکده در ماه های اخیر در این زمینه ها وظایف خود را انجام داده و در قالب شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) به عنوان رسانه تخصصی نظام بانکی، سعی کرده در این جهت حرکت کند و اقدامات به سمت شفافیت طی شده است.
وی درباره ساماندهی نرخ ها در بازار پولی کشور و همچنین موضوع بسترسازی برای یکسان سازی نرخ ارز گفت: طبیعتا نرخ ها نباید در بازارها مجزا دیده شود که بتوان جلوی جابجایی نرخ ها را گرفت. اگر نرخ ها عدم تعادل داشته باشد، عدم تعادل‌هایی در سیستم ایجاد می کند که نتیجه آن مشکلات نقدینگی است. در همایش در اینباره سخنرانی پیش بینی شده که کارشناسان بتوانند در این زمینه اظهار نظر کنند.
به گفته دیواندری، در حوزه نرخ سود بانکی در همایش مباحثی مطرح می شود. در زمینه سیاست های ارزی نیز میزگرد خواهیم داشت. زمانی که شرایط فراهم شد یکسان سازی نرخ ارز انجام می شود. معاون ارزی بانک مرکزی در همایش امسال آخرین اقدامات را دراین باره اعلام خواهند کرد و بانک مرکزی همیشه آماده انجام یکسان سازی بوده ولی شرایط آن باید فراهم شود.
وی در پاسخ به مطلب دیگری درباره اینکه در دنیا برای رسیدن به استانداردهای بانکی، بانکها را در هم ادغام نمی‌کنند، گفت: طبیعتا ادغام برای بهینه‌سازی و ایجاد ارزش افزوده و کم کردن هزینه‌ها صورت می‌گیرد و اگر مشکلی وجود داشته باشد با ادغام حل نمی‌شود و بانک مرکزی چنین اقدامی را نخواهد کرد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به تجمیع برخی از موسسات غیرمجاز در ماه‌های اخیر گفت: این موسسات ادغام نشدند بلکه تعطیل شدند ولی برای انجام کارهای اداری اقداماتی درباره آنها صورت گرفت.
دیواندری با بیان اینکه از ابتدای انقلاب بحث ادغام را نداشتیم بلکه بیشتر بانک ها و موسسات در یکدیگر تجمیع شدند، اظهارداشت: این تجمیع نیز برای این بوده که برخی موسسات مجاز یا غیرمجاز بتوانند مجوز تبدیل شدن به بانک را بگیرند.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره استفاده از ظرفیت های برجام در نظام بانکی گفت: در همایش سال گذشته به طور مفصل به بحث برجام و استفاده از فرصت‌های آن پرداخته شد ولی در همایش سال جاری بیشتر مباحث مربوط به IFRS مانند تطبیق و ایجاد شفافیت صورت های مالی مورد توجه خواهد بود.
وی افزود: در حال حاضر و به طور کلی نظام بانکی کشور در بستری قرار گرفته که از تراکنش ها و کارت های بین المللی استفاده می کند ولی درباره استفاده از خطوط اعتباری بلندمدت و کوتاه مدت همچنان در حال کار هستیم.
وی یکی از ثمرات برجام را ثبات نرخ ارز دانست و افزود: نرخ ارز در طول ۴ سال گذشته در دامنه قابل قبولی دارای نوسان مدیریت شده بوده است؛ طبیعتا نرخ ثابت در ارز نداریم ولی مهم این است که دامنه نوسانات قابل قبول باشد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درباره تحریم‌های جدید کنگره آمریکا برعلیه کشورمان بیان کرد: متولی FATF وزارت اقتصاد است ولی این استانداردها از سوی جمعی از کشورها پیشنهاد می‌شود که گروهی هستند که وقتی بیانیه‌ای برای یک کشور صادر می‌کنند در ریسک ها، ایجاد محدودیت و نرخ‌ها موثر است.
دیواندری با تاکید بر اینکه ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا است، افزود: ما نمی‌توانیم بگوییم درباره این استانداردها بی‌تفاوت هستیم چون بیانیه‌ها می‌تواند اثرات مشخصی را در اقتصاد ایران بگذارد و نرخ ریسک را بالا می‌برد و محدودیت‌هایی را برای ایران ایجاد می‌کند.
وی بیان کرد: بخشی از استانداردها از طریق قوانین ایران قابلیت اجرایی ندارند و باید در این زمینه ها بحث و بررسی شود. FATF موضوعی سیاسی نیست و مباحث تخصصی را شامل می شود که یکی از آنها تامین مالی تروریسم است. مسئولان تاکنون نگفته‌اند که همه بخش‌های این استانداردها باید دقیقا اجرا شوند.
انتهای پیام/